المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 384727 · 22/03/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 384727، قرار بتاريخ 22/03/2006
قضاء عسكري-محكمة عسكرية-محضر المرافعات
المبدأ
يجب على المحكمة العسكرية، الخاضعة أحكامها لرقابة المحكمة العليا، تحرير محضر المرافعات، مع مراعاة التحفظات الواردة في قانون القضاء العسكري
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون القضاء العسكري : المادة : 133
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 314
نص القرار
ملف رقم 384727 قرار بتاريخ 2006/03/22
قضية الوكيل العسكري للجمهورية بالبليدة ضد (ف-أ) ومن معه
الموضوع : قضاء عسكري-محكمة عسكرية-محضر المرافعات.
قانون القضاء العسكري : المادة : 133.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 314.
المبدأ : يجب على المحكمة العسكرية، الخاضعة أحكامها لرقابة المحكمة العليا، تحرير محضر المرافعات، مع مراعاة التحفظات الواردة في قانون القضاء العسكري.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض لوكيل الجمهورية العسكري في الحكم الصادر المحكمة العسكرية للبليدة الذي حكم على (ف-أ) ، (ش-م) و (ع-ر) بعام (01) حبس نافذ وعشرة (10) أشهر حبسا نافذا على (أ- ع) المتهمين بالسرقة وسرقة الأسلحة والذخيرة وتكوين جمعية أشرار، الاشتراك في السرقة، الاتجار بالأسلحة، إخفاء أسلحة حربية، استهلاك المخدرات.
في الشكل :
حيث إن هذا الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع :
حيث إن وكيل الجمهورية العسكري للبليدة قدم مذكرة أثار فيها وجهين، الأول مأخوذ من خرق القانون لاسيما المادتين 160 و 159 من قانون القضاء العسكري والمادتين 305 و 306 من ق.١. ج،
الوجه الثاني مأخوذ من خرق القانون لا سيما المادة 309 من ق.ا.ج.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابية رامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون ولاسيما المادتين 159 و160 من قانون القضاء العسكري والمادتين 305 و306 من ق.ا. ج، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 من حيث إن هذه المحكمة العسكرية للبليدة لم تطرح الأسئلة الاحتياطية في الجلسة، لكن في قاعة المداولات وهذا ما لم يمكن الأطراف ولا سيما النيابة العامة من إعطاء رأيها ومناقشة هذه الأسئلة الإحتياطية عند الاقتضاء.
حيث إنه وفي غياب محضر المناقشات فإن ادعاءات وكيل الجمهورية العسكري للبليدة لا يمكن إخفاؤها.
حيث إنه يجب على المحاكم العسكرية التي تخضع أحكامها لرقابة المحكمة العليا أن تطبق وفي جميع الأوقات، مقتضيات المواد من 285 إلى 315 من ق.اج، تنص عليه مقتضيات المادة 133 من قانون القضاء العسكري مع مراعاة التحفظات الواردة في نفس هذا القانون والمعدة صراحة على سبيل الحصر.
حيث إن تحرير محضر المرافعات المنصوص عليه في المادة 314 من ق.إ.ج هو إجراء جوهري والذي لا يخضع لمجال التحفظات الواردة في قانون القضاء العسكري، مما يتعين أن المحاكم العسكرية ملزمة، ومن ثمة بتحرير محضر المرافعات الوثيقة الأساسية لقانونية الإجراءات، مما يستوجب القول بأن الوجه الأول مؤسس والأمر بنقض الحكم المطعون فيه بدون الحاجة إلى الفصل في الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
من حيث الشكل :
قب ول طعن وكيل الجمهورية العسكري شكلا لقانونيته.
من حيث الموضوع :
القول بتأسيسه، وعليه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى المحكمة العسكرية لوهران للحكم فيها وفقا للقانون.
ترك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثاني- والمتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم المقرر بوركبة حكيمة المستشارة بوسنة محمد المستش ار بن عبد الله مصطفى المستش ار بباجي حميد المستش ار بوروينة محمد المستش ار بن عبد اللّٰه نادية المستش ارة
بحضور السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007