Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 385138 · 22/11/2006

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 385138، قرار بتاريخ ⁦22/11/2006⁩

محكمة الجنايات- محضر المرافعات-مبدأ شفوية المرافعات

المبدأ

استقر اجتهاد الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، على عدم جواز تدوين تصريحات الأطراف في محضر المرافعات، المتضمن إثبات الإجراءات المقررة قانونا، إلا بأمر من رئيس محكمة الجنايات، حفاظا على مبدإ شفوية المرافعات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 314

نص القرار

ملف رقم 385138 قرار بتاريخ ⁦2006/11/22⁩

قضية النيابة العامة و (ب-ع) ومن معه ضد الحكم الصادر في ⁦2004/12/07⁩

الموضوع : محكمة الجنايات- محضر المرافعات-مبدأ شفوية المرافعات.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 314.

المبدأ : استقر اجتهاد الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، على عدم جواز تدوين تصريحات الأطراف في محضر المرافعات، المتضمن إثبات الإجراءات المقررة قانونا، إلا بأمر من رئيس محكمة الجنايات، حفاظا على مبدإ شفوية المرافعات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة والمتهمين : (ب-ع)، (ز-م)، (ز-ن) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2004/12/07⁩ والقاضي على كل واحد من المتهمين: (ب-ع) و (ز-م) بسبع سنوات

(7) سجنا، وعلى المتهم (ز-ن) بثلاث(3) حبسا، وذلك من أجل جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة طبقا للمواد ⁦176-177⁩- ⁦350-353⁩ ق.ع.

بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه المتضمن وجهين للنقض.

وعلى المذكرة التي أودعها المتهم الطاعن (ز-ن) بواسطة محاميه الأستاذ سيدمو حاج أحمد والمتضمنة وجها واحدا للنقض.

وعلى المذكرة التي أودعها المتهم (ب- ع) بواسطة محاميه الأستاذ روكيلة والمتضمنة كذلك وجها واحدا للنقض.

وعلي

من حيث الشكل :

حيث إن المستشار المقرر منح للطاعنين أجل شهر من أجل تقديم مذكرة يعرضون فيها أوجه دفاعهم في الطعن.

وحيث إن المتهم الأول الطاعن (ز-م) استفاد من المساعدة القضائية، إلا أن المدافع المعين في حقه من طرف منظمة المحامين لناحية المدية لم يقدم المذكرة المطلوبة بمقتضى المادة 505 ق.ا.ج.

وعليه يتعين التصريح بعدم قبول طعنه شكلا

وحيث إن طعن النائب العام والمتهمين (ب-ع) و(ز-ن) استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

من حيث الموضوع :

وعن طعون النائب العام والمتهمين (ب-ع) و (ز-ن) وعن الوجه المشترك المثار من طرفهم المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن محضر المرافعات تضمن تصريحات المتهمين مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق.ا.ج،

وحيث إن يتبين فعلا من الاطلاع على محضر المرافعات بأنه تضمن تصريحات المتهمين بالإشارة إلى أنهم "أنكروا التهم المنسوبة إليها"، وهو الأمر الذي جاء مخالفا لأحكام المادة 314 ق.ا.ج التي تخصص ذلك المحضر لإثبات الإجراءات المقررة قانونا ويشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

وحيث استقرر اجتهاد هذه الغرفة على أن لا يجوز للكاتب تدوين تصريحات الأطراف بالمحضر إلا بأمر من رئيس محكمة الجنايات، وذلك احتفاظا بمبدأ شفوية المرافعات أمام محكمة الجنايات.

وعليه فالوجه المثار مؤسس ويترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه برمته.

وبدون حاجة إلى الوجه الثاني المثار من طرف النيابة العامة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا-الغرفة الجنائية - بعدم قبول طعن المتهم (ز-م) شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 ق.ا.ج.

بقبول طعن النائب العام الخاص بجميع المتهمين وطعني المتهمين (ب-ع) و (ز-ن) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه برمته وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية- والمتشكلة من السادة :

محمد قارة مصطفى رئيس القسم بباجي حميد المستشار المقرر بوسنة محمد المستش سار بوروينة محمد المستش ار بن عبد اللّٰه مصطفى المستش ار بن عبد اللّٰه نادية المستشارة

بحضور السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007