المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 3887 · 13/01/2010
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 3887، قرار بتاريخ 13/01/2010
لجنة التعويض -حبس مؤقت-ضرر مادي-تعويض - كشف الراتب
المبدأ
لا يعتد بكشف الراتب، في مجال تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات المعدّدة في المادة 81 من القانون رقم 90.-11
المواد المطبّقة
- المادة 81القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 81
نص القرار
ملف رقم 003887 قرار بتاريخ 2010/01/13
قضية (ن-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض -حبس مؤقت-ضرر مادي-تعويض - كشف الراتب.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 81.
المبدأ : لا يعتد بكشف الراتب، في مجال تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات المعدّدة في
المادة 81 من القانون رقم 90.-11
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2009/05/04 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد/ رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض بتاريخ 2009/05/04 سجل (ن-م) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له مبلغ 650.000.00 دج عن مدة الحبس المؤقت غير المبرر.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته من طرف النيابة عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية، وأودع الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 2008/04/12 إلى غاية مثوله أمام المحكمة بتاريخ 2008/09/07 التي قضت ببراءته. هذا الحكم الذي أيده قرار المجلس الصادر في 2009/01/12 الذي أصبح نهائيا بعد عدم الطعن فيه بالنقض، وعليه يطلب تعويضا ماديا بمبلغ 300.000.00 دج وتعويضا معنويا بمبلغ 350.000.00 دج نتيجة الحبس المؤقت غير المبرر.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس تعويضه حسب الراتب الشهري.
حيث أن النيابة العامة التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي أسس طلبه في التعويض المادي بناء على تصريح شرفي لرئيس مستثمرة فلاحية مصادق عليه في البلدية يشهد فيه أن المدعي يتقاضى راتبا شهريا بمبلغ 28.000 دج في حين أن كشف الراتب الصحيح هو الذي يجب أن يتضمن لجنة التعويض فيه الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني، والتعويضات المدفوعة، والعلاوات، والاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضريي، ولما كان الإشهاد بالراتب المقدم من طرف المدعي لا يحتوي على هذه العناصر المنصوص عليها في المادة 81 وما يليها في القانون 90-11 المؤرخ في 1990/04/21 من الجهة المستخدمة، فإنه لا يمكن أن يعتد به، ويتعين استبعاد هذا التصريح الشرفي ومن ثم رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (05) أشهر تقريبا، واثر عليه نفسيا، كما مس بسمعته وشرفه مما يتعين تعويضه عن هذا الضرر المعنوي والذي تقدره اللجنة بمبلغ 150.000.00 دج (مائة وخمسون ألف دينار جزائري).
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
ذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
رفض التعويض المادي لعدم التأسيس.
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 150.000.00 دج (مائة وحمسون ألف دينار جزائري).
يقوم أمين خزينة الجزائر بدفع التعويض المحكوم له.
المصاريف على الخزينة.
مجلة المحكمة العليسا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيد/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.
الجنة التعويض