المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 4450 · 13/01/2010
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 4450، قرار بتاريخ 13/01/2010
لجنة التعويض - تعويض - دخل
المبدأ
الوثائق المعتمد عليها لحساب التعويض عن الحبس المؤقت، هي الوثائق ذات الصلة بالفترة السابقة مباشرة على الحبس
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 004450 قرار بتاريخ 2010/01/13
قضية (م-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - دخل.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : الوثائق المعتمد عليها لحساب التعويض عن الحبس المؤقت، هي الوثائق ذات الصلة بالفترة السابقة مباشرة على الحبس.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2009/08/19 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكت لوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض بتاريخ 2009/08/19 سجل (م-م) بواسطة المحامي شاطري أحمد دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة وبحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له مبلغ 3500.000 دج عن الأضرار المادية ومبلغ 1500.000 دج عن الأضرار المعنوية نتيجة الحبس المؤقت غير المبرر.
وذكر في دعواه أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة تلمسان عن جناية نقل المخدرات عن طريق العبور بطريقة غير شرعية، وأودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت في 2005/06/15 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات في 2006/11/26 التي قضت ببراءته وبعد نقض هذا الحكم من طرف المحكمة العليا صدر حكم جديد من محكمة الجنايات يوم 2009/02/23 قضى ببراءته وصار نهائيا ما دام لم يطعن فيه بالنقض، وعليه يتمسك بالطلبات السابقة نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من هذا الحبس المؤقت غير المبرر خاصة وأنه كان تاجرا وتضرر نشاطه من هذا الحبس.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على طلبات المدعي والتمس تعويضه حسب الدخل الشهري.
حيث أن النيابة التمسبت تعويضه بما يناسب.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي أسس طلبه المتعلق بالأضرار المادية بمبلغ 3500.000 دج استنادا إلى شهادة تثبت قيامه بالنقل في السنوات 1999،1998،1997،1996، لجنة التعويض مقابل 36800.00 دج شهريا، وكذلك كشف للنظام الضريي الجزافي لسنتي 2008،2007 في حين أن دخوله الحبس المؤقت كان من 2005/06/15 إلى 2006/11/26. هذه الفترة لا علاقة لها بالوثائق المقدمة طالما أنها لا تمثل مباشرة الفترة السابقة لدخوله الحبس المؤقت مما يتعين عدم الأخذ بها، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (17) شهرا و(10) أيام بسبب هذا الحبس المؤقت غير المبرر كما أنه تضرر معنويا عن هذا الحبس الذي مس بسمعته وشرفه في وسط المجتمع مما يستوجب تعويضه عن هذا الضرر بمبلغ 500.000.00 دج (حمسمائة ألف دينار جزائري).
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
ذه الأسب اب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
رفض التعويض المادي لعدم التأسيس.
-منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 500.000.00 دج (خمسمائة ألف دينار جزائري).
يقوم أمين خزينة الجزائر بدفع التعويض المحكوم له.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -المتركبة من السادة :
لجنة التعويض اسماير محمد رئيس رحابي أحمد ستشارا مقررا قراوى جمال الدين مستش سارا ..
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة / شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط .
لجنة التعويض