Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 390416 · 14/02/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 390416، قرار بتاريخ ⁦14/02/2007⁩

ارتفساق - مطل - مسافة

المبدأ

قانونية المطل تتوقف على احترام المسافة المقررة قانونا وليس على الضرر

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادتان : 709 و 710

نص القرار

ملف رقم 390416 قرار بتاريخ ⁦2007/02/14⁩

قضية (ج.- ع) ضد (ورثة خ-١)

الموضوع: ارتفساق - مطل - مسافة.

القانون المدني : المادتان : 709 و 710.

المبدأ : قانونية المطل تتوقف على احترام المسافة المقررة قانونا وليس على الضرر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم :

26 مارس 2005.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الإستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المسمى (ج-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ :

⁦2005/03/26⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ :

⁦2004/12/25⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المسؤرخ في ⁦2004/06/27⁩، إلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2003/03/30⁩ وتصديا من جديد إلزام المستأنف عليه بخلق النوافذ الثلاثة المطلة على أرض المستأنف.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ عفان بلعباس عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.

حيث إن المطعون ضدهم لم يردوا.

حيث إن النيابة العامة إلتمست نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الطعن بالنقض المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجه وحيد.

عن الوجه المثار : الذي يعيب الطاعن فيه على القرار المطعون فيه انعدام وقصور الأسباب باعتبار أنه تأسس في قضاءه على خبرة لا توجد فيها أية قياسات ولا أية صورة ولا مخطط مع أن المادتين 709 و710 من القانون المدني تفيدان بأن تصرفات الطاعن قانونية والمناور المقامة شرعية بحكم وأنها توجد على إرتفاع أكثر من مترين من سطح الأرض.

حيث إنه من المقرر أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل على مسافة تقل عن مترين و ذلك بالنسبة للمطل المواجه و لا أقل من ستين سنتيمترا بالنسبة للمطل المنحرف.

و حيث أنه يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع و لإزام الطاعن بغلق النوافذ الثلاثة صرحوا أن المطلات التي فتحها الطاعن تسبب ضررا للغير ومخالفة لقواعد العمران وهذا دون أن يبرزوا مدى توفر المسافة القانونية من عدمه عملا بالمادتين 709 و 710 من القانون المدني.

وحيث بالتالي فإن القضاة بقضاءهم كما فعلوا يكونون قد أعابوا قرارهم بالقصور في التسبيب وعرضوه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ : ⁦2004/12/25⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بودي سليمان فريمش إسماعيل العابد عبد القادر عميور السعيد الحمري ميلود

بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام ، وبمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 390416