Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 393987 · 14/03/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 393987، قرار بتاريخ ⁦14/03/2007⁩

مطل - ارتفاق المطل

المبدأ

يخضع حق ارتفاق المطل للمادة 709 من القانون المدني وليس المادّة 24 من المرسوم رقم 91.-175

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 709
  • مرسوم رقم : 91.-175

نص القرار

ملف رقم 393987 قرار بتاريخ ⁦2007/03/14⁩

قضية (ج.ر) ومن معه ضد (ل.س)

الموضوع : مطل - ارتفاق المطل.

قانون مدني : المادة : 709.

مرسوم رقم : 91.-175

المبدأ : يخضع حق ارتفاق المطل للمادة 709 من القانون المدني وليس المادّة 24 من المرسوم رقم 91.-175

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 أفريل 2005 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بجلة المحكمة العليسا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية

حيث أن (ج.ر) ومن معه طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/04/27⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2004/10/05⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة، وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلزام المدعى عليهما في الطعن بغلق المطلات الثلاثة المتواجدة على مستوى الطابق الأول.

حيث أنه تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ/ بوعزيز مولود عريضة تتضمن ثلاثة أوجه كأساس للنقض.

حيث أن الأستاذ شاوش تازكريت أودع مذكرة جواب في حق (ل.س) المطعون ضده، مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق بالرفض.

حيث أن الطعن المرفوع استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حيث للوصول إلى النقض، استند الطاعنان على الأوجه التالية :

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

ذلك أن القضاة أسسوا قرارهم على المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦175/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/05/28⁩ التي تحدد المسافة بأربعة أمتار، في حين أن

المادة 709 من القانون المدني تنص على ترك مسافة مترين فقط عند إنجاز الفتوحات، وأن الخبير المعين من طرف المحكمة أثبت أن الفتوحات موجودة على مسافة 2,20 م، وبالتالي فهي مطابقة للقانون.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

ذلك أن المرسوم التنفيذي الذي أسس عليه القضاة قرارهم هو أدنى درجة من القانون. وأن المادة 709 من القانون المدني صريحة.

الغرفة العقارية

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور الأسباب :

ذلك أن الطاعنين أشارا في مذكراتهما أن المرسوم التنفيذي هو أدنى درجة من القانون المدني، وأنه يتعين تطبيق المادة 709 من القانون المدني على التراع، وأن القضاة لم يردوا على هذا الدفع.

وعليه فإن الحكمة العلي

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

حيث أنه بالفعل يتضح أن التراع القائم بين الطرفين، والمعروض على القضاة يرمي إلى غلق (03) ثلاثة مطلات مقامة وموجودة على بعد مسافة 2,20، حسب الثابت في القرار .

وحيث أن القضاة ، للفصل في الدعوى، استبعدوا تطبيق أحكام المادة 709 من القانون المدني المتعلقة بحق المطل وباحترام قواعد الجوار، واعتمدوا في إصدار قرارهم، محل الطعن، على أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦91-175⁩ المؤرخ في ⁦1991/05/28⁩ المطبق لبعض مواد قانون التهيئة والتعمير .

وحيث أنه من الثابت أن هذه المادة، التي استند إليها القضاة، تتعلق بإنشاء وإقامة العمارات وتعليتها وترك المسافة المطلوبة بين العمارات، وهي تمثل مقايبس تقنية، فكلما زادت التعلية فيها زادت المسافة بما لا يقل. عن أربعة أمتار. وكلما انخفضت تقلصت هذه المسافة إلى ما يقل عن 2 متر،، وهي تشكل ارتفاق المنظر. وفضلا عن ذلك، فإن هذه المادة مقرونة بالمواد 23 ،21،22 المذكورة في المرسوم قبلها. وبهذا المفهوم لا تعني حق المطل المنصوص عليه بأحكام المادة 709 من القانون المدني والتي تظل هي الواجبة التطبيق على مثل هذا التراع.

الغرفة العقارية

وحيث أنه على ضوء ذلك، يكون القضاة قد أساؤوا فهم المادة 24 من المرسوم المذكور وأخطئوا في تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال. .

وحيث أنه لم يبق في التراع ما يمكن الفصل فيه لذا فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في ⁦2004/10/05⁩ بدون إحالة.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد / النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية -القسم الثالث المشكلة من السادة :

بوتارن فائزة رئيسة القسي رواينية عمار المستشار المق رر :

حصاص أحمد المستش .. ار الغرفة العقارية سليماني نور الدين المستش مواجي حملاوي المستش وبحضور السيد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الواحدي، أمين قسم الضبط.

: : / " الغرفة العقارية