المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 391897 · 15/02/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 391897، قرار بتاريخ 15/02/2006
دعوى عمومية - تحريك الدعوى العمومية
المبدأ
طلب النيابة العامة من قاضي التحقيق تحديد سبب الوفاة، لا يعد تحريكا للدعوى العمومية
المواد المطبّقة
- المادة 67قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 1 و 67
نص القرار
ملف رقم 391897 قرار بتاريخ 2006/02/15
قضية (النائب العام ) ضد (مجهول)
الموضوع : دعوى عمومية - تحريك الدعوى العمومية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 1 و 67 .
المبدأ : طلب النيابة العامة من قاضي التحقيق تحديد سبب الوفاة، لا يعد تحريكا للدعوى العمومية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في طلباته الرامية الى نقض القرار المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 2004/11/27 من طرف النائب العام مجلس قضاء باتنة ضد القرار الصادر يوم 2004/11/23 عن غرفة الإتهام القاضي بقبول إستئناف المتضمن إنتفاء وجه الدعوى.
دعما للطعن أودع الطاعن تقريرا ضمنه وجهين للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وعليه :
في الشكل :
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول.
في الموضوع :
الوجهان الأول والثاني معا : المبنيان على مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و عدم الإجابة على الطلب، بدعوى أن النيابة العامة أسست إستئنافها لأمر قاضي التحقيق المتضمن إنتفاء وجه الدعوى على خرق الإجراءات لأن التحقيق انطلق ضد مجهول وأن النيابة طلبت تحديد أسباب الوفاة على أن يعيد قاضي التحقيق الملف إلى النيابة التي إما تأمر بحفظة إذا ثم التعرف على أسباب الوفاة أو توجه الإتهام إلى أي شخص ثبت تورطه في الوفاة غير أن غرفة الإتهام أيدت الأمر المستأنف، مما يعرض قضائها للنقض.
فضلا عن عدم الإجابة على طلب إجراء خبرة لتحديد أسباب الوفاة أهي لسعة العقرب أم التهاون في التكفل بالضحيتين.
فعلا حيث ثبت من إجراءات التحقيق أن النيابة العامة التمست فتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة وأن قاضي التحقيق وبعده غرفة الإتهام قررا إنتفاء وجه الدعوى بإصدار كل منهما قراره.
حيث من المقرر قانونا أن تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها هو من صميم عمل النيابة العامة طبقا للمادتين 1 و67 ق.إ.ج ولا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق بصدد جناية أو جنحة ضد شخص مسمى أو غير مسمى وثابت من الملف أن الدعوى العمومية لم تحرك في قضية الحال ما دام أن طلب النيابة العامة اقتصر على تحديد أسباب الوفاة وعليه تكون غرفة الإتهام قد أخطأت في تطبيق القانون بقضائها بانتفاء وجه الدعوى، ما يعرض قرارها للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
ونقض القرار المطعون فيه.
وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وترك المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكولر أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية، القسم الثاني - و المتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس القس بوسنة محمد المستش ارة بور كبة حكيمة المستش ار بباجي حميد المستش ار بن عبد اللّٰه مصطفى المستش ار بوروينة محمد المستش ار بن عبد اللّٰه نادية المستش ارة وبحضور السيد/ دروش فاطمة المحامي العام.
وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006