Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 394617 · 30/01/2008

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 394617، قرار بتاريخ ⁦30/01/2008⁩

تبليغ- حكم جزائي - دعوى مدنية- محضر قضائي

المبدأ

تبليغ الحكم الجزائي الغيابي، الفاصل في الدعوى المدنية، عن طريق الحضر القضائي، طبقا لقانون الإجراءات المدنية، تبليغ قانوني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة: 439
  • قانون الإجراءات المدنية : المادة: 22

نص القرار

ملف رقم 394617 قرار بتاريخ ⁦2008/01/30⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمين ضد (ب-ش) والنيابة العامة

الموضوع : تبليغ- حكم جزائي - دعوى مدنية- محضر قضائي.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة: 439.

قانون الإجراءات المدنية : المادة: 22.

المبدأ : تبليغ الحكم الجزائي الغيابي، الفاصل في الدعوى المدنية، عن طريق الحضر القضائي، طبقا لقانون الإجراءات المدنية، تبليغ قانوني.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد علوي مدني رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو مائك وهيب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته الشركة الجزائرية للتامين وكالة اقبور رمز 5510 بتاريخ ⁦2005/01/19⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج في ⁦2005/01/12⁩ الذي قضى بقبول معارضة الطاعنة الحالية في القرار الغيابي المؤرخ في ⁦2003/11/05⁩ شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار المعارض فيه والحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول المعارضة شكلا والتي كانت منصبة على الحكم المؤرخ في ⁦2001/10/07⁩ الذي قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع بإلزام المرجع ضده الأول (ش-ص) تحت ضمان شركة التامين وكالة اقبو الطاعنة الحالية بدفع تعويضات مدنية للمرجع (ب ش) عن الأضرار اللاحقة به من جراء حادث المرور.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث اودع الاستاذ بهلول موهوب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة طعن في حق الطاعنة ضمنها وجهين للنقض.

حيث ان المطعون ضدهم لم يردوا على مذكرة الططعن.

حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه (1000دج).

حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته ترمي إلى رفض الطعن.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى جميع إجراءاته الشكلية فهو صحيح ومقبول من هذه الناحية.

عن الوجه الثاني بالأسبقية : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث حاصل ما جاء بالوجه المثار ان أطراف الدعوى بالحكم الغيابي المؤرخ في ⁦2001/10/07⁩ هم خمسة المرجع والمتهم (ش-ص) والمسؤول المدني شركة التامين وكالة اقبو والضامنة صندوق الضمان الاجتماعي ووكيل الجمهورية ممثل الحق العام وأنه بالرجوع إلى أصل هذا الحكم لا نجد تبليغ احد أطراف الخصومة إلا وهو صندوق الضمان الاجتماعي ورغم هذا قد تم تسليم نسخة تنفيذية لهذا الحكم، وان ما استقرت عليه المحكمة العليا ان التبليغ يجب ان يكون لجميع أطراف التراع مما يجعل تسليم النسخة التنفيذية لهذا الحكم غير قانوني ومخالفا للإجراءات القانونية.

وتضيف الطاعنة ان القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى الدفوع المثارة من طرفها واقتصروا في نسبية بذكر ان المعارضة المشكلة من طرف شركة التأمين جاءت خارج الآجال القانونية دون مناقشة والإجابة عن الدفوع الكتابية المقدمة منها ومنه فان القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض للنقض والإبطال.

لكن حيث ما تثيره الطاعنة في مطلع وجهها المثار يتعلق بدفوع بالخصم غير جائز أن تتمسك به لتامين دفاعها طالما ان المادة 503 من ق.أ.ج قد نصت صراحة انه لا يجوز لأحد بأية الحال ان يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتامين دفاع ذلك الخصم.

وحيث فيما يتعلق بنعي الطاعنة عن القرار المطعون فيه بعدم الرد ومناقشة دفوعه الكتابية المقدمة أمام المجلس فانه يتعين تذكير الطاعنة ان القرار المطعون فيه بقضاءه بقي في حدود شكليات المعارضة ولم يتطرق للموضوع ومنه فالوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث تنعي الطاعنة ان القرار المطعون فيه الذي أسس قضاءه كون الحكم الغيابي الصادر في ⁦2001/10/07⁩ قد تم تبليغه عن طريق المحضر القضائي في ⁦2002/03/12⁩ وانه تم استخراج نسخة تنفيذية هذا الحكم ومنه فان المعارضة المسجلة من الطاعنة الحالية في ⁦2002/08/12⁩ جاءت خارج الآجال القانونية فان هذا القرار بقضائه كما فعل خالف القانون ذلك أن الأحكام الصادرة عن القسم الجزائي وحتى وان فصلت فيه المحكمة في شقه المدني فالتبليغ يجب ان يكون عن طريق كتابة ضبط الحكمة طبقا للمادة 22 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية وان التبليغ عن طريق المحضر القضائي جائز الا في الأحكام الصادرة عن القسم المدني، وعليه فان في قضية الحال ومادام الحكم الصادر في ⁦2001/10/07⁩ عن محكمة المنصورة القسم الجزائي الغيابي غير مبلغ عن طريق مصالح المحكمة أي من طرف أمين الضبط المكلف بالتبليغ وفقا للمادة 441 من ق.ا.ج فان قضاة المجلس في قرارهم المطعون فيه قد جانبهم الصواب و اخطاوا في تطبيق المادة 441 من القانون المشار إليه.

لكن حيث ان المادة 411 من ق.ا.ج تخص بالذكر لتبليغ الأحكام الصادرة غيابيا لشخص المتهم والتي تنص على إجراءات شكلية يتعين احترامها.

وحيث من الثابت ان الدعوى الحالية هي خاصة بالشق المدني الذي فصل فيه الحكم المؤرخ في ⁦2001/10/07⁩ وليست بدعوى جزائية.

وحيث انه بالرجوع إلى المادة 439 من ق.ا.ج فان نص هذه المادة يحيل التكليف بالحضور وتبليغات الأحكام والقرارات على القانون العام أي أحكام قانون الإجراءات المدنية.

وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 22 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية فان تبليغ الأحكام جائز للخصم المدعي ان يبلغها لأطراف التراع عن طريق المحضر القضائي.

وحيث انه بالرجوع الى محضر التبليغ المؤرخ في ⁦2002/03/12⁩ للحكم الصادر في ⁦2001/10/07⁩ المحتج به جاء مستوفي للشروط القانونية اللازمة في التبليغ سيما منها بتنويه الطاعنة الحالية بمهلة عشرة أيام للمعارضة في الحكم المذكور وتسلمها نسخة منه عن طريق مسؤول المنازعات التابع لشركة التأمين.

وحيث وانه ومادام إجراءات تبليغ الطاعنة كانت صحيحة فان اعتماد محضر التبليغ المذكور أعلاه من طرف القضاة المصدرين للقرار المطعون فيه جاء متطابقا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 للقانون وقضاءهم باعتبار ان تاريخ تبليغها صحيح وقولهم ان المعارضة غير مقبولة شكلا لورودها خارج الآجال القانونية فان قضاءه لم يخالف القانون.

ومنه فان الوجه المثار غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

علوي مدني رئيس القسم رئيسا مقررا بوعقال فاطمة مستش ارة رشاش نصيرة مستشر سارة بوعمسران وهيبة مستشر ارة لعناني الطاهر مستش ارا

بحضور السيد بن حمو مليك وهيب المحامي العام، وبمساعدة السيد بوجمعة سفيان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2008