Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 364489 · 28/02/2007

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 364489، قرار بتاريخ ⁦28/02/2007⁩

طعن بالنقض - معارضة- إجراءات جزائية

المبدأ

لا يعتبر التصريح بالطعن بالنقض في قرار غيابي ، بمثابة محضر تبليغ بهذا القرار . ببقى أجل الطعن بالمعارضة في القرار الغيابي، محل الطعن بالنقض، مفتوحا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المواد: 441 ، 440 ، 439 ، 411 ،410 ،408 و495

نص القرار

ملف رقم 364489 قرار بتاريخ ⁦2007/02/28⁩

قضية (م-ي) ضد (خ-م) والنيابة العامة

الموضوع : طعن بالنقض - معارضة- إجراءات جزائية.

قانون الإجراءات الجزائية : المواد: 441 ، 440 ، 439 ، 411 ،410 ،408 و495.

المبدأ : لا يعتبر التصريح بالطعن بالنقض في قرار غيابي ، بمثابة محضر تبليغ بهذا القرار .

ببقى أجل الطعن بالمعارضة في القرار الغيابي، محل الطعن بالنقض، مفتوحا.

ان المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مستيري عبد الحفيظ الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (م-ي) بتاريخ ⁦2004/05/23⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/03/30⁩ عن مجلس قضاء جيجل القاضي بعدم قبول المعارضة شكلا في القرار الغيابي المؤرخ في ⁦2003/08/26⁩.

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه،

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ حسيان مراد المحامي المقبول لدى الحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن أثار فيها وجها وحيدا.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول معارضة الطاعن شكلا ضد القرار الغيابي المؤرخ في ⁦2003/08/26⁩ على أساس أنه طعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بتاريخ ⁦2003/10/16⁩ مما يعتبر مبلغ به في هذا التاريخ مما يجعل المعارضة فيه بتاريخ ⁦2004/01/26⁩ خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في

المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد سببوا قراراهم بالحيثيات التالية :

" .... حيث أنه يتبين للمجلس من أوراق الملف أن المتهم طعن بالنقض يوم ⁦2003/10/16⁩ في القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/08/26⁩....".

وحيث أن المتهم طعن بالمعارضة في هذا القرار مرة أخرى يوم ⁦2004/01/26⁩.

وحيث أنه مادام المتهم طعن بالنقض يوم ⁦2003/10/16⁩ في القرار فإنه يعتبر قد بلغ به بهذا التاريخ فاختار الطعن بالنقض فيه عوضا عن المعارضة فيه مما يجعل معارضته الحالية خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين عدم قبوها شكلا ......!

حيث أن هذا التعليل يعتبر غير كاف ولا يتماشي ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث يجب التذكير بأن تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا تحكمها نصوص المواد ⁦408-410-411-439-440⁩ و441 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن التبليغ يخضع للإجراءات الخاصة الحددة بموجب القانون.

حيث أن قضاة المجلس لا اعتبروا بأن التصريح بالنقض المرفوع من طرف المتهم بتاريخ ⁦2003/10/16⁩ ضد القرار الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2003/08/26⁩ هو بمثابة محضر تبليغ هذا القرار الغيابي يكونون قد أخطاوا في تطبيق القانون.

حيث أنه علاوة على ذلك فالطعن بالنقض ضد القرار الغيابي غير مقبول في الشكل من طرف المحكمة العليا وفقا لأحكام المادة 495 الفقرة "ب" من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار هذا القرار لم يصدر في آخر درجة ولم يكن نهائيا وهو قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.

حيث أن تبرير قضاة المجلس بذلك يكون غير مؤسس لما اعتبروا بأن عقد الطعن بالنقض هو مثابة محضر تبليغ.

حيث أن الوجه المثار يعتبر مؤسس مما يجعل معه القول بنقض و إبطال القرار المطعون فيه.

لذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون.

بإحالة القضية و الأطراف لنفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيه طبقا للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع - المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر بليدي محمد المستش ار سلطاني محمد الصالح المستش ار

بحضور السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008