Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 395966 · 22/03/2006

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 395966، قرار بتاريخ ⁦22/03/2006⁩

انقضاء الدعوى العمومية - مسألة عارضة - محكمة الجنايات

المبدأ

انقضاء الدعوى العمومية مسألة قانونية، تفصل فيها محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين

المواد المطبّقة

  • المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 291

نص القرار

ملف رقم 395966 قرار بتاريخ ⁦2006/03/22⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ف-ي)

الموضوع : انقضاء الدعوى العمومية - مسألة عارضة - محكمة الجنايات.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 291.

المبدأ : انقضاء الدعوى العمومية مسألة قانونية، تفصل فيها محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوبترة محمد الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عيبدوي رابح المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 المؤرخ في : ⁦2005/03/14⁩ الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية لفائدة المطعون ضده (ف-ي) المتهم بجناية الترك العمدي للضياع، أموالا عمومية وتبديدها الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 422 من قانون العقوبات.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن النائب العام الطاعن أودع مذكرة بأوجه طعنه أثار فيها وجها وحيدا مبني على الخطأ في تطبيق القانون.

وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه المثار من النائب العام الطاعن :

بدعوى أن محكمة الجنايات فصلت في مسألة قانونية بحضور المحلفين بالرغم من أنه لا يجوز إقحام المحلفين للنظر في المسائل القانونية.

لكون مسألة انقضاء الدعوى العمومية مسألة قانونية من اختصاص القضاة المحترفين وحدهم.

وحيث يتبين من محضر المرافعات ومن الحكم الفاصل في المسألة العارضة المدرج بالملف والمؤرخ في : ⁦2005/03/14⁩ أن دفاع المطعون ضده (ف-ي) قدم دفعا مفاده انقضاء الدعوى العمومية المتبعة ضد المطعون ضده بإلغاء النص العقابي المادة 422 من قانون العقوبات، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وأن محكمة الجنايات المشكلة من القضاة المحترفين وحدهم تداولت بشأن الدفع غير أنها لم تفصل فيه من حيث الموضوع وأمرت بضم موضوعه إلى الحكم الأصلي ثم قامت بعد قفل باب المرافعات، بالانسحاب إلى قاعة المدأولة، وأسست حكمها الصادر بانقضاء الدعوى العمومية على ما قررته المحكمة وما انتهى إليه القضاة والمحلفان في أجوبتهم عن الأسئلة.

وحيث أن المسألة الأولية التي طرحها الدفاع والمتمثلة في انقضاء الدعوى العمومية، هي مسألة قانونية، تفصل فيها المحكمة بدون حضور المحلفين.

وحيث أن المحكمة لما قامت بضم هذه المسألة لموضوع الدعوى تكون قد أشركت المحلفين في نظرها، مع العلم أن هذا الدفع هو من الدفوع التي لا تضم للموضوع وكان على المحكمة المشكلة من القضاة المحترفين أن تفصل فيه، فإن قبلت الدفع قضت في الموضوع ورفعت الجلسة، وإن لم تقبله تقضي برفضه وتستمر في المحاكمة بالتشكيلة القانونية، ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك وأشركت المحلفين في الفصل في هذه المسألة تكون قد عرضت حكمها للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

عملة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

- وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

باليت إسماعيل الرئيس بوبترة محمد الطاهر المستشار المقرر سيدهم المختار المستشار مناد شارف المستش ار بن عبد الرحمان السعيد المستش ار حميسي خديجة المستشارة المهدي إدريس المستشار محدادي مبروك المستشار بزي رمضان المستشار براهيمي ليلى المستشارة

بحضور السيد عيبدوي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيد بوظهر نبيل أمين الضبط.

محلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006