المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 399009 · 24/05/2006
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 399009، قرار بتاريخ 24/05/2006
محكمة الجنايات-حكم جنائي-اقتناع شخصي-تسبيب
المبدأ
الأجوبة على الأسئلة المطروحة، تعد بمثابة التسبيب في حكم محكمة الجنايات، الناطق بالإدانة أو بالبراءة، والمؤسس على الاقتناع الشخصي للقضاة. لا تعد المناقشة الدائرة في الجلسة تسبيبا
المواد المطبّقة
- المادة 307قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 309قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 307 و 309
نص القرار
ملف رقم 399009 قرار بتاريخ 2006/05/24
قضية (م-م) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: محكمة الجنايات-حكم جنائي-اقتناع شخصي-تسبيب.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 307 و 309.
المبدأ : الأجوبة على الأسئلة المطروحة، تعد بمثابة التسبيب في حكم محكمة الجنايات، الناطق بالإدانة أو بالبراءة، والمؤسس على الاقتناع الشخصي للقضاة.
لا تعد المناقشة الدائرة في الجلسة تسبيبا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث إن المدعين في الطعن (م-م) و (ب-ن) طعنا بالنقض في 10 أفريل 2005 في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة في 9 أفريل 2005 القاضي بإدانة المتهم (م-م) بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد السابق لجناية السرقة المقترنة باستعمال السلاح الناري الظاهر على شخص الضحية (ش-ح) وبجنحة التزوير في محررات مصرفية وبإدانة المتهم (ب-ن) بجنايتي المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد السابق لجناية السرقة المقترنة باستعمال سلاح ناري ظاهر المرتكبة على نفس الضحية وعقابا لهما حكم على كل واحد منهما بالإعدام طبقا لأحكام المواد 42-44-254-255-256-257-263 فقرتها الأولى-351-350 و 219 من ق. ع.
وحيث إن المدعي في الطعن (م-م) أودع مذكرة مؤرخة في فاتح مارس 2006 بواسطة محاميه الأستاذ مقران آيت العربي أثار فيها وجها واحدا لتدعيم طعنه وهو الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا سيما أحكام المواد 305-314 و 307 من ق.إ.ج.
وحيث إن المدعي الثاني في الطعن (ب-ن) أودع مذكرة مؤرخة في 06 فيفري 2006 بواسطة محاميه الأستاذة بومر داسي حسيبة أثار فيها وجهين لتأسيس طعنه.
مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2007
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون ولاسيما أحكام المادة 305 من ق.إ.ج والمادة 350 من ق. ع ، وعليه فإن المحكمة العليا :
بعد الاطلاع على التماسات النيابة العامة المؤرخة في 17 أفريل 2006 الرامية إلى رفض الطعن.
في الشكل : حيث إن طعني بالنقض المتهمين (م-م) و (ب-ن) استوفيا شكلهما القانوني حسب نص المواد 498-504-505 و 506 من ق .ا.ج فإنه يتعين قبولهما شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه المثار من قبل المتهمين الإثنين والمتعلق بخرق أحكام
المادة 314 من ق.ا. ج، بحيث إن المدعيين في الطعن يعيبان على محضر المرافعات كونه غير موقع عليه من طرف رئيس المحكمة وهذا ما يخالف أحكام المادة 314 التي تنص صراحة أن كاتب ضبط الجلسة يحرر محضرا بإثبات الإجراءات المقررة ويوقع عليه مع الرئيس وذلك لتوثيق صحة وشرعية الإجراءات المقررة قانونا لانعقاد جلسة محكمة الجنايات.
وجيث إن القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 314 فقرتها الأخيرة من ق. إ. ج تعتبر قاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم المطعون فيه بالإضافة أن محضر المرافعات الموجود بالملف قد تضمن تصريحات المتهمين وهذا ما يخالف أحكام
المادة 314 من ق.إ.ج التي تنص على أن محضر المرافعات يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع وأن مبدأ شفوية المرافعات أمام محكمة الجنايات لا يسمح بذكر تصريحات المتهمين أو الشهود في محضر المرافعات وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا مما يجعل الوجه المثار في هذا الشأن مؤسس ويؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه المثار من طرف المتهم (م-م) والمتعلق بعدم صحة النسخة من الحكم الجزائي المطعون فيه الموجودة بالملف،
حيث إن المدعي في الطعن يعيب على الحكم المطعون فيه كونه غير موقع عليه من طرف كاتب الضبط وهو مجرد نسخة مضورة لم تحمل تأشيرة نسخة طبق الأصل موقع عليها من طرف رئيس كتابة الضبط.
وحيث إن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه الموجود بالملف يتبين فعلا أنه عبارة على صورة من الحكم موقع عليها من طرف رئيسة الجلسة وغير موقع عليها من طرف كاتب ضبط الجلسة ولم تحمل لا تأشيرة نسخة طبق الأصل موقع عليها من طرف رئيس كتابة الضبط بالمجلس ولا خاتم هيئة محكمة الجنايات لإعطائها الطابع الرسمي و هذا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 يدل على عدم الجدية والتهاون الفارط من طرف كاتب ضبط الجلسة والقاضي المشرف على مراقبة تشكيل ملف القضية قبل إرساله إلى المحكمة العليا للنظر في موضوع الطعن بالنقض ويعد خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات مما يجعل الوجه المثار في هذا الشأن مؤسس ويؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه المثار من قبل المتهم (م-م) و المتعلق بخرق أحكام المواد 307 و 309 من ق.إ. ج،
حيث إن المدعي في الطعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 307 والمادة 309 من ق. إ.ج بحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذكر في حيثياته أن إدانة المتهمين ثابتة من المناقشة التي أجريت في الجلسة وهذا النوع من التسبيب يخالف أحكام المواد 307 و 309 من ق. إج التي تنص صراحة أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع إلى مبدأ الاقتناع الشخصي لأعضائها وأن الأجوبة عن الأسئلة المطروحة هي بمثابة تسبيبا للحكم القاضي بالإدانة أو بالبراءة.
وحيث إن بالفعل فإن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين و أن الحيثية التي أنت في تسبيب الحكم والتي تشير "أنه يستخلص من المناقشة التي دارت في الجلسة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين ثابتة ضد كل واحد منهم مما يتعين الحكم بإدانتهم" فهي في غير محلها وقد تطرح لبس في تسبيب الحكم وتمس بمبدأ الاقتناع الشخصي لأعضاء محكمة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 الجنايات الذي كرسته المادة 307 من ق.إ.ج وأن المادة 309 من ق.إ.ج تنص صراحة أن إدانة المتهم هي ثابتة نتيجة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم وبالتالي فإن الأجوبة عن الأسئلة المطروحة هي بمثابة تسبيب للحكم الصادر عن محكمة الجنايات وإما مناقشة الوقائع ووسائل الإثبات التي تدور في الجلسة فهي تدخل ضمن المرافعات التي تتم أثناء جلسة المحاكمة مما يجعل الوجه المثار مؤسسا ويؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه بدون فائدة لمناقشة باقي الأوجه.
وحيث إن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.
لهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تصرح الحكمة العليا- الغرفة الجنائية - علانيا نهائيا وحضوريا بقبول طعني المتهمين (م-م) و (ب-ن) شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بالجزائر في 09 أفريل 2005 وإحالة ملف القضية والأطراف على نفس الهيئة القضائية مشكلة بتشكيلة أخرى لإعادة محاكمة المتهمين طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
باليت اسماعيل الرئي محدادي مبروك المستشار المقرر المهدي إدريس المستش مختار سيدهم المستش مناد شارف المستش ار حميسي خديجة المستشارة بزي رمضان المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستشار أبراهيمي ليلى المستش ارة
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.