Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1129478 · 17/02/2016

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1129478، قرار بتاريخ ⁦17/02/2016⁩

جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: محكمة عسكرية · محكمة الجنايات

المبدأ

لا يجوز تطبيق تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة العسكرية، كون هذا الإجراء مخصص لمحكمة الجنايات باعتبارها مشكلة من محلفين شعبيين

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1129478 قرار بتاريخ ⁦2016/02/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (ش.م)

الموضوع: جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: محكمة عسكرية - محكمة الجنايات.

المرجع القانوني: المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يجوز تطبيق تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية على المحكمة العسكرية، كون هذا الإجراء مخصص لمحكمة الجنايات باعتبارها مشكلة من محلفين شعبيين.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بورقلة ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ: ⁦2015/07/28⁩ القاضي ببراءة (ش. م) من تسليم مخدرات بطريقة غير شرعية للغير قصد الاستهلاك الشخصي وفقا للمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجهين للنقض، كما أودع المطعون ضده مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ معطاوي محمد يطلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه.

عن الوجهين المثارين من الطاعن بدون عنوان:

بالقول أنه بعد رجوع أعضاء المحكمة إلى قاعة الجلسات لم يستحضر الرئيس المتهم ليتلو عليه الأسئلة والأجوبة و لم يحدد المواد القانونية التي تم تطبيقها كما أن الرئيس لم يتلو تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.

حيث أن إحضار المتهم وتلاوة الأسئلة والأجوبة على مسامعه إجراء مخصص للمقامة عليه الدعوى لا يجوز لغيره إثارته وفقا للمادة 503 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن تعليمات المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية مخصصة لمحكمة الجنايات باعتبارها مشكلة من محلفين شعبيين ولا يجوز تطبيقها أمام المحكمة العسكرية مما يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.