المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 399828 · 23/01/2008
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 399828، قرار بتاريخ 23/01/2008
مسؤولية مدنية - مسؤولية طبية - خطأ طبي - تعويض
المبدأ
يعني الالتزام ببذل عناية، الواقع على عاتق الطبيب، بذل الجهود الصادقة المتفقة والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة
نص القرار
ملف رقم 399828 قرار بتاريخ 2008/01/23*
قضية (ع.ع.ق) ضد (ع.ب)
الموضوع: مسؤولية مدنية - مسؤولية طبية - خطأ طبي - تعويض.
المبدأ : يعني الالتزام ببذل عناية، الواقع على عاتق الطبيب، بذل الجهود الصادقة المتفقة والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/06/15.
بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طلب المسمى (ع.ع) الطبيب الجراح بواسطة محاميه الأستاذ بومردامي حسيبة نقض قرار صادر من مجلس قضاء تبسة في 4-4-2005 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله باعتماد الخبرة المنجزة من الطبيب قاضي وتخفيض المبلغ المحكوم به إلى سبعمائة ألف دج (700000 دج) مع تحميل المستأنف فرعيا المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده لم يجب رغم صحة الاستدعاء.
حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من تناقض الأسباب م.4 /233 من ق.ا.م، كون القرار لم يجب عن طلب خبرة أخرى وأشار إلى أن هذا الطلب لا يأتي بالجديد ثم عكس ذلك فإن الدكتور (ع.ل) في تقريره في 22-11-04 أكد أن الطبيب الجراح هو
* منشور في العدد الثاني 2008، ص 175.
298 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية الذي له الصلاحيات في استئصال الكلية وكذا القرار من جهة يؤكد بأن الخبرة غير جدية ومن جهة يقر أن القاضي الأول عندما استبعد الخبرة ومنح التعويض إجراء غير سليم وبالتالي هناك تناقض بالقرار.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون، كون القرار ناقش الخبرة وتوصل إلى حفظ التعويض وهذا لم يطلب منه أحدا في ذلك وبالتالي حكم بأكثر مما طلب.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم، كون الطاعن قام بكل الإجراءات التي يمليها عليه ضميره وأخلاقيات المهنة إذ كشف أن الكلية اليمنى متعفنة وطبقا لأعراف المهنة وأخلاقها يستوجب استئصالها وبالتالي ليس هناك خطأ مهني وليست هناك سوء نية وبالتالي القرار غير مؤسس تأسيسا قانونيا.
وعليه فإن المحكمة العليا الرد عن الوجه الأول والثالث لتطابقهما :
حيث الثابت من الملف أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن الذي هو طبيب جراح على نزع له حصاة من إحدى كليته لكن الجراح نزع له الحصاة وكلية الأمر الذي جعل المطعون ضده يطالب بالتعويض نتيجة خطأ الطبيب.
حيث من المقرر فقها وقضاء أن التزام الذي يقع على عاتق الطبيب كأصل عام هو بذل عناية مثل قضية الحال ما عدا الحالات الخاصة التي يقع فيها على الطبيب بتحقيق نتيجة.
حيث يعني الالتزام ببذل عناية هو بذل الجهود الصادقة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية.
حيث إن الإخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ طبيا يثير مسؤولية الطبيب وبالتالي الخطأ الطبي من جهة ثانية هو تقصير في مسلك الطبيب.
حيث بهذا الصدد أن قضاة الموضوع ركنوا لخبرة الأستاذ (ق) الذي توصل إلى نزع الكلية مبالغ فيه ولم يكن هناك داع لذلك وأن الطبيب الجراح خالف أصول وقواعد وأخلاقيات المهنة وأن المسؤولية قائمة في حقه.
حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا هذه الخبرة طبقا لسلطاتهم التقديرية التي لا رقابة للمحكمة العليا عليهم وتوصلوا إلى أن الطاعن أخطأ وهذا الخطأ سبب ضررا للمطعون ضده وأن هناك علاقة سبيبة بينهما.
وعليه فان الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما.
الغرفة المدنية
عن الوجه الثاني :
حيث خلافا لمزاعم الطاعن فان التعويض الممنوح للضحية المطعون ضده كان طبقا للأضرار اللاحقة به وأن قضاة الموضوع قدروا تلك التعويضات طبقا للأضرار اللاحقة بالضحية وحددوا العناصر لذلك التعويض وبالتالي هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومن ثمة رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية على الطاعن.
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيدة: بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة