المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 404065 · 19/03/2008
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 404065، قرار بتاريخ 19/03/2008
تسريح - بطالة-تأمين على البطالة - تسريح لأسباب اقتصادية
المبدأ
لا جمع بين أداءات نظام التأمين على البطالة وبين أي دخل آخر مهما كان مصدره
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- مرسوم تشريعي رقم 94.-11 المادتان : 07،22
نص القرار
ملف رقم 404065 قرار بتاريخ 2008/03/19
قضية (الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شبكة البويرة الممثل في شخص مديره) ضد (ع-م)
الموضوع: تسريح - بطالة-تأمين على البطالة - تسريح لأسباب اقتصادية.
مرسوم تشريعي رقم 94.-11 المادتان : 07،22.
المبدأ : لا جمع بين أداءات نظام التأمين على البطالة وبين أي دخل آخر مهما كان مصدره.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر:
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27/07/2005.
بعد الاستماع إلى السيد/ حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة شبكة البويرة بواسطة محاميه الأستاذ/ معاشو عمار نقض قرار صادر بتاريخ 26-03-2005 من مجلس قضاء البويرة يقضي حضوريا هائيا بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة نفس المدينة في 04-02-2004 فهرس رقم 04/88 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المدعى عليه في الطعن غير ممثل.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني للحكم المادة 03/233 ق.ا.م.
مخالفة القانون الخاص بالشغل.
حيث المادة 07 من المرسوم التشريعي رقم 11/94 المؤرخ في 26-05-1994 التي تنص على ضرورة توفر شروط في المستفيد بالأجر من بينها ان لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني .
حيث المادة 12 من المرسوم التشريعي.
التزام رب العمل تقديم اشتراكاته في الضمان الاجتماعي المقدرة ب %15 من الأجر الوطني المضمون حتى يستفيد العامل من نظام التأمين عن البطالة.
حيث المادة 27.
يكون إلغاء كل الأداءات قانونا إذا خرق المعني أحكام المرسوم التشريعي ومارس نشاط مهنيا مدرا أرباحا دون تصريح مسبق.
المادة 38.
عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2008 يتعرض كل من يتقاضى أداءات بطريقة غير قانونية أو يتهم بتصريحات خاطئة أو يقدم شهادات كاذبة إلى إلغاء دفع الأداءات دون المساس بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون.
مخالفة المادتين 143 و144 من القانون المدني.- المتعلقتين باسترداد الغير المستحق.
الوجه الثابي : القصور في تسبيب القرار المادة 04/233 ق.ا.م.
بدعوى أن المجلس ذهب إلى تفسير النصوص القانونية بطريقة غير صحيحة
المادة 2/7 والمادة 1/22 من المرسوم التشريعي ذلك أن ممارسة نشاط تجاري يدخل ضمن المفهوم النشاط المهني.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.
عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما.
حيث ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه بهذين الوجهين صحيح ذلك أن قضاة الموضوع أعطوا حقيقة مفهوم ضيق لنص المادتين 02 /07 و01/22 من المرسوم التشريعي رقم 11/94 المؤرخ في 26-05-1994 الذي يهدف إلى إحداث نظام التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء من أخطار فقدان العمل وبصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وهذا عندما أسسوا قضائهم على كون أن هاتين المادتين تنصان على وجوب ممارسة نشاط مهني وليس تجاري.
حيث أن التفسير الذي ذهب إليه قضاة مجلس قضاء البويرة يتنافى مع قصد المشرع وما يريده والذي هو عدم ازدواجية الاستفادة بمنحة البطالة مع دخل أخر متمثل في أرباح وبالتالي منع الجمع بين المنحة ومزاولة نشاط آخر.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث ثابت في قضية الحال أن المطعون ضده لم ينكر أنه لجأ إلى ممارسة نشاط لإضافة دخل يساعد حسب أقواله لسد حاجياته.
لذا فعندما قضاة المجلس قضوا برفض الدعوى التي أقامها الطاعن الرامية إلى إلزام المطعون ضده بتسديد مجموع تأمينات البطالة المستوفاة بغير حق على أساس أن المادتين 02/07 و01/22 تمنعان تجمع استفادة منحة البطالة مع دخل ناتج عن نشاط مهني فقط فإنهم أخطأوا في تفسير القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتساريخ 26-03-2005 من مجلس قضاء البويرة وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة - رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا أسعد عزام محمل مستشار مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 كراطار مختارية مستش ار زرهوني زوليخة مستش ار وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر - الهامي العام.
وبمساعدة السيد / حفصة كمال - أمين الضبط.