المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 407925 · 23/04/2008
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 407925، قرار بتاريخ 23/04/2008
قرض - بنك
المبدأ
الإرسالية الموجهة من البنك إلى الزبون المتضمنة الموافقة المبدئية على منح قرض لا تنشى التزاما تعاقديا يستوجب الوفاء به
نص القرار
ملف رقم 407925 قرار بتاريخ 2008/04/23
قضية (القرض الشعبي الجزائري) ضد (ح.ن) والمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس
الموضوع : قرض - بنك.
المبدأ : الإرسالية الموجهة من البنك إلى الزبون المتضمنة الموافقة المبدئية على منح قرض لا تنشى التزاما تعاقديا يستوجب الوفاء به.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/09/07، بعد الاستماع إلى السيدة/ حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة المحكمة العلي - العدد الناني 2009
حيث طعن بالنقض القرض الشعبي الجزائري ممثلا من طرف ممثله الشرعي بتاريخ 2005/09/07 بواسطة وكيله الأستاذ/ محفوظي محمد الناصر محام معتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2004/11/30 القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2003/02/04 القاضي بالزام القرض الشعبي الجزائري المدعى عليه بالوفاء بالتزامه التعاقدي وبأدائه للمدعي مبلغ 1.867.799.00 دج (مليون وثمانائة وسبعة وستين ألف وسبعمائة وتسعة وتسعين دينارا جزائريا) من أجل إتمام المشروع المتفق عليه في إطار الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب.
وحيث أن المدعى عليه في الطعين (ح ن) لم يجب.
وحيث أن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع بواسطة محاميه عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 38 من ق ١ م مفاده أنه تم إدراج طرف ثالث يتمثل في المركز الإستشفائي بني مسوس في ديباجة القرار مجلة الحكمة العب - العدد الثاني 2009 المنتقد، مع أنه لم يكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة، وفي ذلك خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات.
الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 148 ق ١ م. بدعوى أن المركز الإستشفائي لم يتدخل في الخصام ولم يتم إدخاله فيه من طرف أي خصم، ومن ثم فإن قضاة المجلس بغضهم النظر عن ذلك فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب.
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد في قضائه على الإرسالية المؤرخة في 1999/10/11 واعتبرها عقدا مولدا لالتزامات، مع أنها لا ترقى إلى مرتبة العقد، كما وأن الموافقة المبدئية لا تعد اتفاقا نهائيا يولد التزامات بين الطرفين وأن قضاة الاستئناف الذين اكتفوا بذكر أن قاضي الدرجة الأولى أصاب. في حكمه وانتهوا إلى تأييد ما قضى به دون توضيح أو تسبيب يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض.
الوجه الثالث : المأخوذ من العدام الأساس القانوي، ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : المستمد من مخالفة المادة 71 من القانون المدني. بدعوى أن قضاة الموضوع حين اعتبروا الإرسالية المنوه عنها أعلاه بمثابة عقد مولد لالتزامات في ذمة الطرفين فإنهم خالفوا أحكام المادة 71 من القانون المدني لأن الإرسالية المعتمد عليها لم تذكر المدة التي يجب فيها إبرام العقد.
مجلة العكمة العليا - العدد الثاني 2009 الفرع الثاني : المستمد من مخالفة المادتين 120 و76 من الأمر رقم 11/03 المؤرخ في 2003/08/26 والمتعلق بالقرض والنقد. بدعوى أن قضاة الموضوع بإلزامهم الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به إلى المطعون ضده فإنهم خالفوا أحكام المادتين السالفتي الذكر، من جهة لأنهم حلوا محل الطاعن ومنحوا المدعى عليه مبلغ القرض ومن جهة أخرى لأنهم ألزموه بدفع مبلغ القرض مباشرة إلى هذا الأخير مع أن المعمول به أن مبلغ القرض يدفع للبائع بموجب شيك قصد مراقبة استعمال القرض.
وعليه فإن المحكمة العلي عسن الوجه الأول بفرعيه : والمأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين فعلا أنه تم إدراج طرف ثالث يتمثل في المركز الإستشفائي بيني مسوس في ديباجة القرار مع أنه لم يكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة، و لم يتم ذكره في صلب القرار المطعون فيه، وهو ما يشكل فعلا خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات و يجعل هذا الوجه مؤسسا.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث يستخلص من وقائع القضية و القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بإفادته بمبلغ القرض بدعوى أنه وافق على ذلك بموجب إرساليته المؤرخة في 1999/10/11 ثم تراجع.
مجلة الحكمة العلي - العدد العاني 2009
وحيث أن المقرر قانونا طبقا للمادة 54 من القانون المدني أن العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين : بمنح، أو فعل أو عدم فعل شيء ما، وأن المقرر طبقا للمادة 55 من نفس القانون أن العقد يكون ملزما للطرفين متى تبادلا المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا.
وحيث أن المقرر أيضا طبقا للمادة 450 من القانون المدني أن القرض هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر والصفة.
وحيث أن الثابت في قضية الحال أن الطاعن لم يبرم أي عقد قرض مع المطعون ضده، و إنما أعرب فقط بموجب الإرسالية المنوه عنها أعلاه عن موافقته المبدئية لتمويل هذا الأخير بمبلغ القرض بعد استكمال الوثائق اللازمة وعليه فإن قضاة الموضوع حين اعتبروا هذه المراسلة عقدا منشئا لالتزامات في جانب الطرفين، وألزموا الطاعنة بدفع مبلغ القرض إلى الطعون ضده فإنهم شابوا قرارهم بالقصور في الأسباب وعرضوه للنقض دون الحاجة المناقشة الوجه الثالث.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من ق ام.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2004/11/30 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :
رامول محمد رئيس القسم رئيسا حبار حليمة مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستشارا بن عميرة عبد الصمد ارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009