المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 408837 · 21/05/2008
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 408837، قرار بتاريخ 21/05/2008
عقد توثيقي - لغة عربية - نظام عام
المبدأ
العقود التوثيقية المحررة بغير اللغة العربية باطلة، لمساسها بالنظام العام
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون 91-05 المواد : 6 ،5،2
- قانون 88-27 المادة 17
نص القرار
ملف رقم 408837 قرار بتاريخ 2008/05/21
قضية (ل- ع ومن معه) ضد (ورثة خ)
الموضوع : عقد توثيقي - لغة عربية - نظام عام .
قانون 91-05 المواد : 6 ،5،2.
قانون 88-27 المادة 17.
المبدأ : العقود التوثيقية المحررة بغير اللغة العربية باطلة، لمساسها بالنظام العام.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 20/09/2005.
بعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعنان (ل- ع ومن معه) بواسطة محاميتهما الأستاذة بن سالم عتيقة المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 30-04-2005 عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 26-08-1995 والمشهر بتاريخ 28-01-1996 وإبطال . عقدي الهبة التاليين له والمؤرخين على التوالي في 26-08-1995 والمشهر في 28-01-1996 والمبرم بين السيدة (خ-ف) والسيد (ل-ع) وعقد الهبة المحرّر في 1999-08-28 والمشهر في 05-01-2000 والمبرم بين السيد (ل-ع) السيدة (ب-ب-م) زوجة (ل) وإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا بالتضامن فيما بينهما للمستأنفين تعويضا قدره 150.000 دج (مائة وحمسين ألف دينسار).
حيث أن الأستاذ بوزكريا الشريف أودع رسالة تأسيس في حق المدعى عليهم في الطعن ولم يقدم مذكرة جوابية لفائدهم رغم منحه أجلا لذا يعتبر المطعون ضدهم مغير ممثلين.
حيث ان النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم إذ اعتبروا خطأ أن عقد الهبة التحرر باللغة الفرنسية بأطل لمخالفة أحكام قانون تعميم اللغة العربية مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 رقم 05/91 المؤرخ في 16-01-1991 ذلك أن هذا القانون لم يتضمن نص يفيد بطلان التصرفات القانونية المحرّرة باللغة الفرنسية كما ان قضاة المجلس لم يبينوا أسباب قضائهم بإبطال عقد انتقال الملكية ولم يبينوا الأساس القانوني المعتمد عليه في اعتبارهم عقدي الهبة التاليين شهادة نقل الملكية عقدين باطلين إذ أكتفوا بالقول أن ما بنى على باطل فهو باطل وقضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 714 من القانون المدني باعتبارهم أن قسمة المال الشائع لا تكون إلا بناءا على رغبة جميع الورثة.
ذلك أن وفقا للمادة 714 قانون مدني كل شريك في الشيوع له أن يتصرف في حصته والواهبة المطعون ضدها (خ-ف) تصرفت بالهبة لفائدة الطاعن في حصتها المقدرة بالربع 4/1 من العقار الذي خلفه مورثها دون المساس بنصيب باقي الورثة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات بقضائه بإبطال عقدي الهبة الرسميّين دون ثبوت تزويرهما أو حدوث إكراه أو تدليس أو غش لم يكن يعلم به أحد المتعاقدين وبذلك القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول : حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامها المطعون ضدهم لمطالبة إبطال عقد الهبة المبرم ما بين الطاعنة (خ.ف) والمطعون ضده (ل. ع) بتاريخ 28-08-1995 المشهر بتاريخ 28-01-1996 مع جعل أثار البطلان تشمل عقد الهبة الثاني المتعلق بنفس الحقوق العقارية الشائعة الموهوبة والمبرم ما بين المطعون ضدهما بتاريخ 26-08-1999 والمشهر بتاريح 05-01-2000 بحجة بطلان هذين العقدين التوثيقيين لتحريرهما باللّغة الفرنسية اعتمادا على الشهادة التوثيقية لنقل الملكية المحرّرة بتاريخ 1995-08-26 باللغة الفرنسية وذلك خرقا لأحكام القانون 05/91 المؤرخ في 16-01-1991 المتضمن تعميم استعمال اللّغة العربية وكذا القانون 27/88 المتضمن تنظيم التوثيق ولكون عقدي الهبة مشوبين بالتدليس.
في حين دفع الطاعنان بصحة عقدي الهبة لعدم الطعن ضدهما بالتزوير ولأن تحريرهما باللّغة الفرنسية لا يعرضهما للبطلان.
حيث أن عكس ما يدعيه الطاعنين قضاة المجلس أعطوا لقضائهم أساسا قانونيا سليما ولم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات باعتبارهم العقود الرسمية المطعون ضدها بالبطلان عقود بأطلة لتحريرها باللغة الفرنسية خرقا للقانون 05/91 المؤرخ في 16-01-1991 المتضمن تعميم استعمال اللّغة العربية الساري المفعول.
ذلك أنه يستفاد من أحكام المواد 5,2 و6 من القانون 05/91 المذكور أعلاه أن شكل تحرير الوثائق الرسمية والعقود باللغة العربية من النظام العام حتى أنه يمنع تسجيل وإشهار العقود إذا كانت محررة بغير اللغة العربية وزيادة على ذلك الشكل الوجوبي المتمثل في تحرير العقود التوثيقية باللّغة العربيّة مؤكد بنص
المادة 17 من القانون 27/88 المؤرخ في 12-07-1988 المتضمن قانون تنظيم التوثيق .
حيث أن ذكر قضاة المجلس للأسباب الأخرى يبقى مجرّد تزيد في التسبيب لا يمس بسلامة الأساس القانوني المعطي للقرار المطعون فيه وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
عن الوجه الثاني : حيث أن المقصود من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، هو الخرق الأكيد لقاعدة جوهرية في الإجراءات أو السهو عن بيان ما يثبت إتخاذها بالشكل المقرر قانونا ويترتب عن عدم احترامها من قبل القاضي بطلان إجراءات الدعوى.
حيث أن الدفوع المثارة تبريرا هذا الوجه في غير محلها ذلك أن مؤداها إعابة على القرار المنتقد قضائه بإبطال عقدي الهبة والحال هي دفوع موضوعية لا علاقة لها إطلاقا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات، وعليه فالوجه كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م حاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الغرفة المدنية منف رقم 408837 سعد عزام محمد سار كراطار مختاريا مستش ار حفيان محمد مستشن ار وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر - الحامي العام.
وبمساعدة السيد / حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008