Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 408837 · 21/05/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 408837، قرار بتاريخ ⁦21/05/2008⁩

عقد توثيقي - لغة عربية - نظام عام

المبدأ

العقود التوثيقية المحررة بغير اللغة العربية باطلة، لمساسها بالنظام العام

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون ⁦91-05⁩ المواد : 6 ،5،2
  • قانون ⁦88-27⁩ المادة 17

نص القرار

ملف رقم 408837 قرار بتاريخ ⁦2008/05/21⁩

قضية (ل- ع ومن معه) ضد (ورثة خ)

الموضوع : عقد توثيقي - لغة عربية - نظام عام .

قانون ⁦91-05⁩ المواد : 6 ،5،2.

قانون ⁦88-27⁩ المادة 17.

المبدأ : العقود التوثيقية المحررة بغير اللغة العربية باطلة، لمساسها بالنظام العام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : ⁦20/09/2005⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنان (ل- ع ومن معه) بواسطة محاميتهما الأستاذة بن سالم عتيقة المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦30-04-2005⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإلغاء العقد التوثيقي المحرر بتاريخ ⁦26-08-1995⁩ والمشهر بتاريخ ⁦28-01-1996⁩ وإبطال . عقدي الهبة التاليين له والمؤرخين على التوالي في ⁦26-08-1995⁩ والمشهر في ⁦28-01-1996⁩ والمبرم بين السيدة (خ-ف) والسيد (ل-ع) وعقد الهبة المحرّر في ⁦1999-08-28⁩ والمشهر في ⁦05-01-2000⁩ والمبرم بين السيد (ل-ع) السيدة (ب-ب-م) زوجة (ل) وإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا بالتضامن فيما بينهما للمستأنفين تعويضا قدره ⁦150.000⁩ دج (مائة وحمسين ألف دينسار).

حيث أن الأستاذ بوزكريا الشريف أودع رسالة تأسيس في حق المدعى عليهم في الطعن ولم يقدم مذكرة جوابية لفائدهم رغم منحه أجلا لذا يعتبر المطعون ضدهم مغير ممثلين.

حيث ان النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم إذ اعتبروا خطأ أن عقد الهبة التحرر باللغة الفرنسية بأطل لمخالفة أحكام قانون تعميم اللغة العربية مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 رقم ⁦05/91⁩ المؤرخ في ⁦16-01-1991⁩ ذلك أن هذا القانون لم يتضمن نص يفيد بطلان التصرفات القانونية المحرّرة باللغة الفرنسية كما ان قضاة المجلس لم يبينوا أسباب قضائهم بإبطال عقد انتقال الملكية ولم يبينوا الأساس القانوني المعتمد عليه في اعتبارهم عقدي الهبة التاليين شهادة نقل الملكية عقدين باطلين إذ أكتفوا بالقول أن ما بنى على باطل فهو باطل وقضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 714 من القانون المدني باعتبارهم أن قسمة المال الشائع لا تكون إلا بناءا على رغبة جميع الورثة.

ذلك أن وفقا للمادة 714 قانون مدني كل شريك في الشيوع له أن يتصرف في حصته والواهبة المطعون ضدها (خ-ف) تصرفت بالهبة لفائدة الطاعن في حصتها المقدرة بالربع ⁦4/1⁩ من العقار الذي خلفه مورثها دون المساس بنصيب باقي الورثة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات بقضائه بإبطال عقدي الهبة الرسميّين دون ثبوت تزويرهما أو حدوث إكراه أو تدليس أو غش لم يكن يعلم به أحد المتعاقدين وبذلك القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

عن الوجه الأول : حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامها المطعون ضدهم لمطالبة إبطال عقد الهبة المبرم ما بين الطاعنة (خ.ف) والمطعون ضده (ل. ع) بتاريخ ⁦28-08-1995⁩ المشهر بتاريخ ⁦28-01-1996⁩ مع جعل أثار البطلان تشمل عقد الهبة الثاني المتعلق بنفس الحقوق العقارية الشائعة الموهوبة والمبرم ما بين المطعون ضدهما بتاريخ ⁦26-08-1999⁩ والمشهر بتاريح ⁦05-01-2000⁩ بحجة بطلان هذين العقدين التوثيقيين لتحريرهما باللّغة الفرنسية اعتمادا على الشهادة التوثيقية لنقل الملكية المحرّرة بتاريخ ⁦1995-08-26⁩ باللغة الفرنسية وذلك خرقا لأحكام القانون ⁦05/91⁩ المؤرخ في ⁦16-01-1991⁩ المتضمن تعميم استعمال اللّغة العربية وكذا القانون ⁦27/88⁩ المتضمن تنظيم التوثيق ولكون عقدي الهبة مشوبين بالتدليس.

في حين دفع الطاعنان بصحة عقدي الهبة لعدم الطعن ضدهما بالتزوير ولأن تحريرهما باللّغة الفرنسية لا يعرضهما للبطلان.

حيث أن عكس ما يدعيه الطاعنين قضاة المجلس أعطوا لقضائهم أساسا قانونيا سليما ولم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات باعتبارهم العقود الرسمية المطعون ضدها بالبطلان عقود بأطلة لتحريرها باللغة الفرنسية خرقا للقانون ⁦05/91⁩ المؤرخ في ⁦16-01-1991⁩ المتضمن تعميم استعمال اللّغة العربية الساري المفعول.

ذلك أنه يستفاد من أحكام المواد 5,2 و6 من القانون ⁦05/91⁩ المذكور أعلاه أن شكل تحرير الوثائق الرسمية والعقود باللغة العربية من النظام العام حتى أنه يمنع تسجيل وإشهار العقود إذا كانت محررة بغير اللغة العربية وزيادة على ذلك الشكل الوجوبي المتمثل في تحرير العقود التوثيقية باللّغة العربيّة مؤكد بنص

المادة 17 من القانون ⁦27/88⁩ المؤرخ في ⁦12-07-1988⁩ المتضمن قانون تنظيم التوثيق .

حيث أن ذكر قضاة المجلس للأسباب الأخرى يبقى مجرّد تزيد في التسبيب لا يمس بسلامة الأساس القانوني المعطي للقرار المطعون فيه وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

عن الوجه الثاني : حيث أن المقصود من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، هو الخرق الأكيد لقاعدة جوهرية في الإجراءات أو السهو عن بيان ما يثبت إتخاذها بالشكل المقرر قانونا ويترتب عن عدم احترامها من قبل القاضي بطلان إجراءات الدعوى.

حيث أن الدفوع المثارة تبريرا هذا الوجه في غير محلها ذلك أن مؤداها إعابة على القرار المنتقد قضائه بإبطال عقدي الهبة والحال هي دفوع موضوعية لا علاقة لها إطلاقا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات، وعليه فالوجه كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م حاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الغرفة المدنية منف رقم 408837 سعد عزام محمد سار كراطار مختاريا مستش ار حفيان محمد مستشن ار وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر - الحامي العام.

وبمساعدة السيد / حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008