Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 409246 · 21/05/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 409246، قرار بتاريخ ⁦21/05/2008⁩

محاماة - مسؤوليسة مدنية - مسؤولية المحامي - تعويض

المبدأ

المحامي غير الملزم بتحقيق نتيجة، ملزم يبذل كل ما في وسعه من مجهودات ووسائل للدفاع عن مصالح الزبون

نص القرار

ملف رقم 409246 قرار بتاريخ ⁦2008/05/21⁩

قضية (ط.-ي) ضد ( ل-أ)

الموضوع : محاماة - مسؤوليسة مدنية - مسؤولية المحامي - تعويض.

المبدأ : المحامي غير الملزم بتحقيق نتيجة، ملزم يبذل كل ما في وسعه من مجهودات ووسائل للدفاع عن مصالح الزبون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانسون الإجراءات الدنيسة.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/09/26⁩ .

بعد الاستماع إلى السيدة/ كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن السيد (ط-ي) بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 28 ماي 2005 الذي قضى حضوريا ما يلي :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر في .⁦13-07-2004⁩. تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع السيد (ل-ا) دعوى ضد (طي) يلتمس الحكم عليه بدفع تعويضات من جراء الأضرار التي لحقته.

حيث طلب المدعى عليه رفض الدعوى لعدم التأسيس.

شا إحداا ارت محكمة سيدي أحمد حكم في ⁦07.13-2004⁩ يلزم المدع عليه (ط ي) بدفع تعويضات.

حيث استأنف السيد (ط-ي) الحكم وطلب إلغائه ورفض الدعوى.

حيث طلب المستأنف عليه تأبيد الحكم.

حيث أصدر مجلس قضاء الجزائر القرار موضوع الطعن.

حيث اثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات .

قدم حكم جزائي وقرار جزائي القاضيين بإدانة المطعون ضده لارتكابه جريمة إصدار صك بدون رصيد لفائدة المدعى عليه في الطعن.

القضاة لم يولوا أية أهمية لا فصل فيه القضاء الجزائي والذي رتب المسؤولية عن المدعى عليه في الطعن.

القرار الجزائي قضى بتعويض السيد (ط ي) ثم القرار الحالي يحب كذلك في نفس الموضوع أي المسؤولية التقصيرية الشخصية ونفس الأطراف وبعدم التقيد بما فصل في الدعوى الجزائية خالف القضاة قاعدة جوهرية نصت عليها المادة 399 ق.م مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

ينعي على القضاة كوهم افترضوا افتراضا ليس له ما يسنده كون أن المدعي في الطعن الأستاذ (ط ي) هو الذي ذكر في عريضته خطأ رقم 07 بدلا من 06 بالنسبة لعنوان الخصم.

تم هل يجوز أن يكون الخطأ المادي في العريضة سببا للحكم عليه بتعويض يفوق حتى أتعاب الحامي بل أن طلبات المدعى عليه في الطعن أمام قضاة الموضوع تؤكد سوى نيته في أسوء الأحوال لاسيما وأن هذا الأخير ذاته قا أتعب المدعي الذي أضطر إلى مقاضاته لتحصيل أتعابه مما يجعل الأساس القانوني للقرار منعدما.

القرار مقصرا في التسبيب ذلك أن عبء الإثبات في المسؤولية التقصيرية يقع على المدعي بها في حين أن القرار موضوع النعي لم يقدم فيه المدعى عليه في الطعن أي إثبات سوى أقواله الغير المؤسسة. قدم لقضاة الموضوع إقرارات باسم المدعى عليه في الطعن والموقعة من قبله والمصادق عليه تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن المدعى عليه في الطعن قد سلم المبلغ لشخص آخر غير المدعي.

أن القصور في التسبيب يتأكد كون قضاة الموضوع لم يمحصوا دفوع المدعي في الطعن الأستاذ (ط-ي) هذا الأخير الذي بذل في قضية المدعى عليه في الطعن العقارية كل ما يلزم به قانون المهنة وواجب الدفاع إذ أنه بعد معارضة الخصم تأسس المدعي في الطعن في حق المدعى عليه وتم تأكيد ما ذهب إليه القرار الغيابي بقرار حضوري، أن الأحكام الجزائية أثبتت مسؤونية المدعى عليه في الطعن. جعل عبء المسؤولية والتعويض على المدعى عليه أو المتهم والصحبة في آن واحد نكران للعدالة .

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 ....

الوجه الثالث : تناقض أحكام نهائية .

يوجد قرار جزائي أثبت المسؤولية في حق المدعى عليه في الطعن وقضى عليه بالتعويض والقرار المدني موضوع الطعن الذي حمل الأستاذ (ط) المسؤولية والحكم عليه بالتعويض.

تناقض القرارين يعرض القرار للنقض.

توصل المطعون ضده بتبليغ الطعن بالنقض ولم يوكل محامي للرد عنه.

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل : حيث استوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبولا .

عن الوجه الأول : حيث تهدف الدعوى الحالية إلى تعويض المطعون ضاه عن ضرر سببه له المحامي نتيجة ارتكابه خطأ في عنوان خصمه أدى إلى صاور قرار غيابي وإطالة الإجراءات ثم لرفع شكوى ضده لتزوير العنوان.

بينما يتعلق الحكم والقرار الجزائي بجنحة إصدار صك بدون رصيد أرتكبها المطعون ضده اتجاه الطاعن ولو يتعلق هذا القرار والقرار المدني بنفس الأطراف فيختلف موضوع وسبب الدعوتين .

وحينئا فإن بعدم الوقوف على هذا الدفع لم يخالف القضاة قاعدة جوهرية إجرائية.

عن الوجه الثاني : وحيث أن النعي بهذا الوجه كذلك في غير محله ذلك أن القضاة سببوا قرارهم .ما فيه الكفاية وبينوا أن الخطأ المرتكب من طرف المحامي أدى إلى صدور قرار غيابي وإطالة الإجراءات ثم إلى شكوى جزائية للتزوير أضرت بالمطعون ضده ولازالت قائمة.

وحيث استخلصوا أن الحامي لم يبذل العناية الكافية في متابعة القضايا الموكلة له وأن عدم الدقة في البيانات المذكورة في ديباجة عريضة الاستئناف تدل بكل منازع على إسمال الخامي الذي كان يجب عليه بالأقل رقابة ساى تطابق البيانات بين الحكم الابتدائي ومحضر التبليغ وعريضة الاستئناف ثم يتضح أن مسؤولية المستأنف الحالي في عدم الوفاء بصرامة بالتزاماته التعاقدية كمحامي مرهونة اتجاه مو كله المحق في المطالبة بالتعويض".

وحيث ولو لم يطلب من المحامي نتائج فإنه ملزم يبذل كل ما في وسعه من مجهودات ووسائل للدفاع عن مصالح الزبون.

وحيث أن الخطأ في بيان جوهري كالعنوان إن دل على شيء دل على عام العناية والجد والتهاون كما حلله القضاة وهكذا يبقى الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث : كما تم تحليله أعلاه فإن القرار الجزائي أثبت المسؤولية الجزائية للمطعون ضده في إصدار صك بدون رصيد وحكم للطاعن بتعويض بصفته ضحية.

بينما يتعلق القرار المطعون ضده بضرر ناتج عن مسؤولية تعاقدية بين محامي وزبونه.

ولو أن أطراف القرارين هي نفسها فإن الاختلاف يكمن في الموضوع والسبب والأسانيد وبالتالي لا وجود لتناقض بين قرارين.

حيث نستخلص أن الأوجه غير مؤسسة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء الصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيس كراطار مختارية مستشارة مقررة سعد عزام محمد مستش ارا حفيان محمد tuns __--ارا زرهوني زوليخة مستش. ارة وبحضور السيد : صحراوي عبد القادر، الحامي العسام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009