Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 425088 · 20/12/2006

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 425088، قرار بتاريخ ⁦20/12/2006⁩

معاملة مصرفية - امتياز بنكي

المبدأ

للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظر عن كل اعتراض، شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون النقد و القرض (قانون رقم ⁦10-90⁩) : المادة : 178
  • قانون النقد و القرض (أمر رقم 11--03) : المادتان : 121و124

نص القرار

ملف رقم 425088 قرار بتاريخ ⁦2006/12/20⁩

قضية (البنك الوطني الجزائري) ضد (المستودع العصري لصناعة المواد واللواحق الحديدية كومودور)

الموضوع : معاملة مصرفية - امتياز بنكي.

قانون النقد و القرض (قانون رقم ⁦10-90⁩) : المادة : 178.

قانون النقد و القرض (أمر رقم 11--03) : المادتان : 121و124.

المبدأ : للبنك حق امتياز بيع محجوزات مرهونة، بغض النظر عن كل اعتراض، شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

إن المحكمة العلي

- في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر - 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

بناء على المواد : (⁦257-244-239-235-233-231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 11 فيفري 2006 وعلى المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن البنك الوطني الجزائري بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2004/09/01⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ ⁦2004/07106⁩ القضاء من جديد بوقف إجراءات البيع المباشر فيها بموجب أمر بحجز والبيع المؤرخ في ⁦2003/04/21⁩ تحت رقم 183 والمصحح بالأمر ⁦03/198⁩ المؤرخ في ⁦2003/04/29⁩ إلى غاية الفصل في التراع الموضوعي رقم ⁦2002/2141⁩.

تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون الشركة ذات المسؤولية المحدودة كومودور إستفادت من قرض متوسط المدى قدره ⁦23.618.000⁩ دج بموجب رخصة قرض مؤرخة في ⁦1992/07/08⁩ بنسبة %11,5 .

لم تسدد الشركة الدين عند الحلول فتمت جدولة الدين وأعيد النظر في نسبة الفائدة التي خفضت من 11,5 % إلى 9% حسب اتفاقية الجدولة المؤرخة في ⁦1998/07/02⁩.

حيث بدأ سريان الدين قرض وفوائد حسب الجدول الجديد من ⁦2000/03/30⁩ إلى غاية ⁦2000/12/31⁩ .

لضمان وفاء الدين وضعت الشركة تحت الرهن القاعدة التجارية والتجهيزات حسب عقد رهن مؤرخ في ⁦1995/06/01⁩.

بعد حلول أجل التسديد والإنذار بالدفع الموجه لها في ⁦2002/04/13⁩ ثم أعذار عن طريق المحضر القضائي في ⁦2002/07/09⁩ وحرر محضر عدم الدفع في ⁦2002/11/26⁩.

طلب البنك حجز القاعدة بموجب طلب على ذيل عريضة طبقا للمادة 178 ق قرض فصدر أمر في ⁦2003/04/21⁩ مصحح بأمر ⁦2003/04/29⁩.

وحيث تقدمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة أمام القسم التجاري وطلب تعيين خبير لتحديد مبلغ الدين.

فصدر حكم مدني في ⁦2003/12/03⁩ عين خبير لتحديد الدين.

ثم رفعت كومودور دعوى أمام القسم التجاري وطلبت الإرجاع في الفصل في بيع أموالها إلى حين الفصل في الموضوع فصدر أمر إستعجالي في ⁦2003/07/04⁩ قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث إستئناف كومودور الأمر الإستعجالي المؤرخ في ⁦2003/04/21⁩ فأصدر مجلس قضاء الجزائر القرار موضوع الطعن.

حيث أثار البنك وجهين للنقض.

الوجه الأول مأخوذ من انعدام قصور أو تناقض الأسباب أن القانون منح للبنوك حق إمتيازي لحجز أموال المرهونة بموجب أمر على ذيل عريضة دون للجوء إلى العدالة مادة 178 النقد والقرض.

تطبق أحكام هذه المادة على الأموال المنقولة بحوزة المدين أو بحوزة الغير لمصالحته.

ويمكن للمدعى عليها طلب رفع اليد على الحجز أو إيقاف بيع الأموال المحجوزة إذا قامت بتسديد للعارض المبلغ الكلي للدين وذلك ما يثير له عقد الرهن على القاعدة التجارية.

خلافا لما جاء في القرار لا تباشر إجراءات الحجز على المنقول أو العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي من أجل أشياء معينة المقدار محققة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاي 2006 وإذا كان الدين حال الأداء ليس مبلغا من النقود فإنه توقف لإجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أنه تقدر قيمة المحجوز بالنقود أن الدين المطالب به مقدار معين من المال، ثابت وحال الأداء يرغب العارض إسترجاعه من بيع المحجوزات.

أن تسجيل دعوى في الموضوع لا يمنعه من إجراء الحجز على الأموال المرهونة بموجب عقد توثيقي لضمان الوفاء بعد تاريخ إستئناف الدين.

الدعوى التجارية تقيده مستقبلا لتحديد المتبقي من الدين المحسوب إلى غاية التسديد الكلي والفعلي للدين.

أمر الحجز وبيع المحجوزات الصادر في ⁦2003/04/21⁩ المصحح بأمر ⁦2003/04/29⁩ لا يقبل التجزئة لأن الحجز قد تم بغوض البيع ومن ثمة تعرض القضاة لتناقضان في حكمهم عندما قاموا بتجزئة أمر رئيس المحكمة.

الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض أحكام نهائية.

المدعى عليها إستأنفت أمر بحجز وبيع المحجوزات الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في ⁦2003/04/21⁩ المصحح بأمر رقم ⁦03/198⁩ المؤرخ في ⁦2003/04/29⁩ صدر قرار إستعجالي مؤرخ في ⁦2004/03/03⁩ يقضي برفض الإستئناف شكلا ورغم ذلك أصدر مجلس قضاء الجزائر مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 القرار موضوع الطعن القاضي بإيقاف بيع المحجوزات وذلك يعتبر تناقض في الأحكام.

حيث طلب المطعون ضده رفض الطعن موضوعا.

حيث التمس الحامي العام نقض القرار لعدم تأسيسه.

وعلي ه :

من حيث الشكل :

وحيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لكون لا يوجد في الملف ما يثبت أن القرار بلغ من طرف إلى آخر والإستيفائه إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها المواد : ⁦239-240⁩- ⁦241-242⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

إثارة وجه تلقائيا من طرف المحكمة العليا مأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المطعون ضده رفع دعوى إستعجالية لوقف إجراءات البيع المأمور بها بموجب الأمر الصادر عن ذيل عريضة في ⁦2003/04/21⁩ المصحح بأمر مؤرخ في ⁦2003/04/29⁩ على أساس تنازع في المبلغ المطالب به وإلى حين الفصل في الدعوى التي أسفرت إلى صدور حكم يقضي بتعيين خبير لتحديد الديسن.

حيث إستفاد المطعون ضده بقرض بموجب إتفاقية مؤرخة في ⁦92/7/8⁩ لمبلغ ⁦23.618.000⁩ دج وحرر عقد رهن حيازي لضمان وفاء القرض.

وحيث حررت بعدها إتفاقية أخرى في ⁦1998/07/02⁩ حددت الدين إلى مبلغ ⁦35.845.754⁩،63 دج وأعيدت جدولة الدين ما بين ⁦2000/03/30⁩ على ⁦2000/12/31⁩.

وحيث لم يسدد المطعون ضده المستحقات.

حيث تحصل البنك الخارجي الجزائري على أمر على ذيل عريضة لبيع المحجوزات المرهونة بناءا على المادة 178 من قانون القرض والنقد.

وحيث أن قانون النقد والقرض أفاد البنك بحق إمتيازي لإستفاء ديونه رغم كل معارضة.

وحيث لم يناقش القضاة طلب وقف إجراءات البيع بالرجوع إلى أمر لبيع وقانون النقد والقرض في مادته 178 والمادة 124 من أمر 26 أوت 2003 المعدلة والمتممة لقانون النقد والقرض رقم ⁦10-90⁩ المؤرخ في 14 أفريل 1990.

وحيث كان على القضاة التأكد من توفر أو عدم توفر شروط

المادة 178 المتممة بالمادة 124 من قانون النقد والقرض المتمثلة في :

مجلة الحكمة العليا - العدد الكاني 2006 انقضاء أجل إستحقاق الدين.

عدم وفاء الدين.

تبليغ إعذار بموجب عقد غير قضائي 15 يوم قبل الطلب المقدم لرئيس عن الحكمة.

وحيث أن بربط طلب بيع محجوزات مرهونة بدعوى قضائية مسجلة في الموضوع خالف القضاة القانون المادة ⁦106-107⁩ من القانون المدني وخاصة المادة 178 من قانون النقد والقرض والمعدلة والمتممة بالمادة 124 من أمر 26 أوت 2003.

حيث أن مخالفة القانون تعرض القرار للنقض .

حيث أن من يخسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/09/01⁩ من مجلس قضاء الجزائر وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الأول-المتركب من السادة :

وزياني نذير كراطار مختارية ستشارة مقررة ساعد عزام محمد مستشارا زرهوني زوليخا مستش ارة حفيان محما مستش ارا وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام.

وبمساعدة السيد / حفصة كمال أميسن ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

2 - الغرفة الاجتماعية