المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 353853 · 24/01/2007
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 353853، قرار بتاريخ 24/01/2007
إثبات - بطاقة مراقبة - مطابقة سيارة
المبدأ
بطاقة المراقبة التقنية، الصادرة عن مؤسسة عمومية مختصة في مراقبة مطابقة السيارات، هي وثيقة رسمية غير قابلة لدحضها، إلا بالطعن فيها بالتزوير
نص القرار
ملف رقم 353853 قرار بتاريخ 2007/01/24
قضية (ب-٠ع) ضد (خ- ف)
الموضوع : إثبات - بطاقة مراقبة - مطابقة سيارة.
المبدأ : بطاقة المراقبة التقنية، الصادرة عن مؤسسة عمومية مختصة في مراقبة مطابقة السيارات، هي وثيقة رسمية غير قابلة لدحضها، إلا بالطعن فيها بالتزوير .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257،244،239،235،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 28 أفريل 2004.
وبعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن السيد (ب-ع) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 07 جانفي 2004 الذي قضى ما يلي :
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا، وقبول الإدخال في الخصام شكلا .
في الموضوع : إخراج المدخل في الخصام والمصادقة على الحكم المستأنف.
تحميل المستأنفين المصاريف.
حيث تتلخص وقائع الدعوى كون رفع السيد (خ-ف) دعوى في 2001/11/14 ضد (ب- ع) مفادها أنه اشترى منه سيارة من نوع بيجو 205 بمبلغ 350 000 دج.
حيث قدم ثمنها وتسلم السيارة وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ في 17 ماي 2001 وفي 23 ماي 2001 عرض السيارة على خبير مختص في صيانة السيارات التابع لمصلحة المناجم الذي عاين عيب في الرقم التسلسلي ودوّن العيب في بطاقة المراقبة.
طلب فسخ البيع طبقا للمادة 380 ق.م وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وإلزام المدعى عليه بإرجاع ثمن السيارة للمدعي وعلى هذا الأخير أن يرد السيارة للمدعى عليه والحكم له بتعويض مدني قدره 50000 دج.
أجاب المدعى عليه أنهما تبادلا السيارات سلم للمدعي سيارته من نوع بيجو 205 وأخذ سيارة المدعى رونو 5 سنة 1989 وحرر عقد بيع بينهما، وأضاف انه أشترى السيارة بيجو 205 من المسمى (ز-م) التي كانت مرقمة في البليدة وبعد عرضها على مصالح المناجم تسلم بطاقة المراقبة من البليدة في 2001/01/30.
إن البطاقة لا تشير إلى عيب وتحصل على البطاقة الرمادية وأنه لا يضمن ما حصل للمبيع بعد شرائه وطلب رفض الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المحلي لكون عقد البيع حرر ببجاية واحتياطيا في الموضوع:
رفض الدعوى لعدم التأسيس مع إلزام المدعي بدفع له تعويض قدره 60.000 دج عن الدعوى التعسفية.
أصدرت محكمة أميزور حكم في 20 جانفي 2002 استجابت فيه لطلبات المدعى.
حيث استأنف السيد (ب- ع) الحكم وطلب إلغائه وكرر دفوعه وطلباته وقدم استنادا إلى دفوعه بطاقة محررة في 2001/01/30 تنفي وجود شيب.
حيث طلب المستأنف عليه تأبيد الحكم المعاد.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث أصدر مجلس قضاء بجاية القرار موضوع الطعن.
حيث أثار الطاعن وجهين للنقض:
الوجه الأول : مأخوذ من خرق أحكام المادة 8 فقرة 15 ق.ا.م، حرر عقد البيع ببجاية الفصل يكون من اختصاص محكمة إبرام العقد.
اعتماد قضاة الموضوع على القاعدة العامة المتمثلة في مكان إقامة المدعى عليه يعد في غير محله.
إن الخاص يقيد العام.
الوجه الثاني: "مأخوذ من سوء التسبيب"، إن قضاة الموضوع اعتمدوا في استنادهم إلى ضمان البائع للعيب الخفي الذي يشوب المبيع على مجرد تصريحات المدعى عليه في الطعن.
إن المدعى عليه في الطعن لم يقدم نقيض بطاقة المراقبة التي قدمها.
حيث إن بطاقة المراقبة المؤرخة في 30 جانفي 2001 تعد وثيقة رسمية تكرس سلامة الشيء المبيع إلى أن يثبت التزوير فيها.
استبعاد قضاة الموضوع لهذه الوثيقة تعد دليلا قانونيا قاطعا يجعل القرار جديرا بالنقض.
حيث استدعي المطعون ضده قانونا.
حيث التمس المحامي العام رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وعليه :
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن مقبول شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من ق.ا.م لكون أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن القرار بلغ من طرف إلى آخر ولاستيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد: 242- 239-240-241 من ق.ا.م.
عن الوجه الأول :
وحيث إن الدفع بالاختصاص المحلي ليس من النظام العام ويتعين إثارته قبل التطرق للموضوع طبقا للمواد 93 و462 من ق.ا.م وهذا ما لم يقم به الطاعن.
وحيث إن اعتماد القاعدة العامة هو الصحيح مما يجعل الوجه غير جدي.
عن الوجه الثاني :
حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الطاعن قدم بطاقة مراقبة مؤرخة في 30 جانفي 2001 صادرة عن مهندس المناجم بينما قدم المطعون ضده بطاقة مؤرخة في 21 ماي 2001 صادرة عن خبير.
حيث تنفي البطاقة الأولى وجود عيب بينما تدل الثانية عن وجود عيب في الرقم التسلسلي.
وبما أن البطاقة المؤرخة في 30 جانفي 2001 هي وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة عمومية مختصة في مراقبة مطابقة السيارات فهي تنتج كل آثارها إلى حين إثبات تزويرها.
وإلى جانب ذلك حيث لم يوضح القضاة مصدر البطاقة المؤرخة في 21 ماي 2001 المعتمد عليها من طرفهم : هل هي صادرة عسن مهندس المناجم الولائي أم عن خبير خاص منتدب من طرف القضاء أم طلبا من المطعون ضده؟
وحيث إن إبعاد بطاقة مراقبة واعتماد أخرى على أساس حداثة التاريخ يجعل من القرار منعدم التسبيب ويعرضه للنقض.
حيث إن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق.ا.م.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بجاية بتاريخ 07 جانفي 2004.
مع إحالة القضية إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.
مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2007 الحكم علسى المطعون عليه بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - المتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس كراطار مختارية مستشارة مقررة سعسل عزام محمل مستشارا حفيان محمد ستشارا زرهوني زوليخة مستشارة
بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد / كمال حفصة أمين الضبط.