Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 426141 · 19/09/2007

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 426141، قرار بتاريخ ⁦19/09/2007⁩

حكم غيابي - طرق الطعن

المبدأ

يجب حضور المتهم أمام قاضي التحقيق و أمام جهة الحكم، لتمكين محاميه من الدفاع عنه، وممارسة طرق الطعن العادية وغير العادية، في الأحكام و القرارات الغيابية

نص القرار

ملف رقم 426141 قرار بتاريخ ⁦2007/09/19⁩

قضية (ا-ح) ضد النيابة العامة

الموضوع : حكم غيابي - طرق الطعن.

المبدأ : يجب حضور المتهم أمام قاضي التحقيق و أمام جهة الحكم، لتمكين محاميه من الدفاع عنه، وممارسة طرق الطعن العادية وغير العادية، في الأحكام و القرارات الغيابية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بباجي حميد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (١- ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ : ⁦2004/03/14⁩ والقاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف الأستاذ بوشاشي في الأمر الصادر بتاريخ ⁦2004/02/15⁩ عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد والمتضمن رفض تأسيس الأستاذ الأستاذ بوشاشي مصطفى في حق المتهم (ا-ح) وبرفض تسليمه ملف القضية المتبعة ضد نفس المتهم قبل مثول هذا الأخير أمام قاضي التحقيق، وذلك عملا بالمادة 100 ق ١ ج.

بعد الاطلاع على المذكرة التي أودعها الأستاذ مصطفى بوشاشي في حق المتهم (ا-ح) والمتضمنة ثلاثة أوجه للنقض.

وعلي من حيث جواز الطعن :

حيث يتبين من أوراق الملف أن قاضي التحقيق و قضاة غرفة الاتهام اعتبروا بموجب الأمر المستأنف و القرار المطعون فيه بأنه ليس للأستاذ مصطفى بوشاشي الحق في التأسيس في حق المتهم (ا-ح) الذي لم يتمثل أمام قاضي التحقيق وبالنتيجة رفض تسليمه ملف القضية طبقا للمادة 100 ق ١ ج.

وحيث أن التحليل القانوني المعتمد من طرف قضاة الموضوع كان مطابقا مع اجتهاد المحكمة العليا التي تعتبر أن نظام قانون الإجراءات الجزائية والمبادئ العامة التي تؤسسه تشترط حضور المتهم أمام قاضي التحقيق وأمام جهة الحكم لتمكين محاميه من الدفاع عنه وممارسة طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام والقرارات الصادرة ضده و في غيابه.

وعليه فان الطعن بالنقض المرفوع من طرف الأستاذ بوشاشي مصطفى في حق المتهم (1 -ح) الذي لم يمتثل أمام قاضي التحقيق كان غير جائز قانونا يتعين عدم قبوله شكلا مع تمديد عدم القبول للمذكرة المقدمة من طرفه أمام المحكمة العليا.

فلهذه الأسم اب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - برفض طعن المتهم (ا-ح) شكلا لعدم جوازه قانونا مع تمديد عدم القبول إلى تنصيب الأستاذ : بوشاشي مصطفى في حقه و المذكرة المودعة من طرفه.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور من طرف المحكمة العليا، الغرفة الجنائية ، القسم الأول، الفوج الثاني، والمتشكلة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بباجي حميد رئيس القسم المقرر بن عبد الرحمان السعيد المستش ارا محدادي مبروك المستش ارا بزي رمضان المستش ارا قرموش عبد اللطيف المستش ارا

بحضور السيدة دروش فاطمة المحامي العام، وبمساعدة الآنسة بلواهري ابتسام أمينة قسم الضبط.