المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 446264 · 18/04/2007
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 446264، قرار بتاريخ 18/04/2007
تنازع الاختصاص بين القضاة - غرفة الاتهام - محكمة الجنح
المبدأ
تعين الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، الجهة القضائية المختصة، في حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين القضاة، من خلال حكم وقرار نهائيين، بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح، التابعتين لنفس المجلس القضائي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 3/546
نص القرار
ملف رقم 446264 قرار بتاريخ 2007/04/18
قضية النائب العام لدى المحكمة العليا و (ك - ف) ضد القرار الصادر في 2006/02/27
الموضوع : تنازع الاختصاص بين القضاة - غرفة الاتهام - محكمة الجنح .
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 3/546.
المبدأ : تعين الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، الجهة القضائية المختصة، في حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين القضاة، من خلال حكم وقرار نهائيين، بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح، التابعتين لنفس المجلس القضائي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الكتابية.
بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المقدمة من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا الرامية إلى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة بين غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران ومحكمة الجنح بعين الترك.
بعد الاطلاع على القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ 27 فيفري 2006 الذي أحال المتهمين إلى محكمة الجنح بعين الترك من أجل الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح بموجب مقتضيات المادة 266 من قانون العقوبات.
بعد الاطلاع على الحكم الصادر عن محكمة الجنح بعين الترك بتاريخ 09 أفريل 2006 التي صرحت بعدم اختصاصها وأحالت النيابة العامة للتقاضي كما يبدو لها.
حيث إنه يستخلص من كل من القرار والحكم المذكورين أعلاه، أن هناك تنازعا سلبيا في الاختصاص وأنه يتعين بالتالي الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة بتعيين الجهة القضائية المختصة طبقا لمقتضيات
المادة 546 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن التنازع قائم بين جهتين قضائيتين، جهة التحقيق - غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران-وجهة قضاء الحكم - محكمة الجنح بعين الترك - هاتين الجهتين القضائيتين التابعتين لمجلس قضاء وهران.
حيث إن كلا من الحكم والقرار المتنازعين نهائيان وأنهما اكتسبا حجية الشيء المقضي به.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث إنه وإذا لم توجد جهة قضائية عليا مشتركة فإن كل تنازع بين جهة قضاء التحقيق وجهة قضاء الحكم يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، طبقا لمقتضيات المادة 546 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المذكورة سابقا.
حيث إنه وفي حالة التنازع السلبي كما هو في قضية الحال، تعين المحكمة العليا جهة قضائية ثالثة تحال القضية إليها.
حيث إن وثائق الملف تقدم عناصر كافية لتحديد الجهة القضائية المختصة وإن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران قدرت وقائع القضية تقديرا سليما، وبررت قرارها سواء من حيث الركن المادي أو الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إلى (ك-ف) و (د-أ) وأنه يتعين بالتالي تأكيد العلاقة التي أقامتها غرفة الاتهام بين الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والتكييف القانوني الذي أعطته لها.
وحيث إن الأفعال هي من اختصاص محكمة الجنح، وفصلا في تنازع الاختصاص بين القضاة، تعيين محكمة الجنح بوهران للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية -
في الشكل : قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة لقانونيته.
في الموضوع :
القول بتأسيسه وعليه تعيين محكمة الجنح بوهران للفصل في الأفعال موضوع المتابعة.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم المقرر بوسنة محمد المستشار بن عبد الله مصطفى المستث بوروينة محمد المستش ار فنتيز بلخير المستش ار زناسني ميلود المستشار
بحضور السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.
مجنة المحكمة العلية - العدد الأول 2007 المغرفة الجنائية ملف رقم 474250