المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 426431 · 12/03/2008
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 426431، قرار بتاريخ 12/03/2008
حضانة - مصلحة المحضون. قانسون الأسرة : المادة 64
المبدأ
يمكن إسناد حضانة الأبناء للأم المقيمة خارج إقليم الجمهورية الجزائرية مراعاة لمصلحتهم
نص القرار
ملف رقم 426431 قرار بتاريخ 2008/03/12
قضية (أ- ك) ضد (أ- ن)
الموضوع : حضانة - مصلحة المحضون.
قانسون الأسرة : المادة 64.
المبدأ : يمكن إسناد حضانة الأبناء للأم المقيمة خارج إقليم الجمهورية الجزائرية مراعاة لمصلحتهم.
إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18/02/2006 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العلى
حيث أن الطاعن (أ-ك) طعن بطريق النقض بتاريخ 18/02/2006 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ عمار خبابه المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 18/10/2005 القاضي برفض المعارضة لعدم التأسيس والإبقاء على قرار 22/03/2005 والذي قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج زمورة بتاريخ 2006/04/30 وتعديله بأسناد حضانة الأبناء (ل و ي وس وخ و ن) لامهما المطعون ضدها (أ. ن) على نفقة ابيهم الطاعن على اساس 2000 دينار شهري الكل وأحد منهم تسري إبتداء من 21/06/2004 وتستمر لغاية سقوطها شرعا أوقانونا.
حيث أن المطعون ضدها ( أ. ن) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ طهرات محمد وطالبت برفض الطعن.
حيث أن الأستاذ عمار خبابه أثار في حق الطاعن وجهين للنقض لتأسيس طعنه. وعليه:
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .
ومن حيث الموضوع : عن الوجه الأول :
المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والذي جاء فيه أن إسناد الحضانة للأم التي تقيم بفرنسا لا يحقق الغرض من الحضانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الأسرة ولا سيما في الجانب الديني والخلقي، كما يحرم الأب الطاعن من حق الزيارة المقررة قانونا طبقا للمادة 62 من قانون الأسرة، وذلك لصعوبة الحصول على تأشيرة الذهاب وعدم القدرة على توفير تكاليف السفر الباهضة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 لكن حيث أنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الجلس أسسواقرارهم على أن الأم أولى بحضانة أبنائها وأن مصلحتهم تقتضي بقاءهم عندها بفرنسا لأنهم يدرسون هناك كما هو ثابت من الشهادات المدرسية.
وحيث أن فضلا عن ذلك وبالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة الحكم المستأنف فإن الطاعن نفسه لم ينكر أن الابناء إنتقلوا مع أمهم إلى فرنسا على أمل ان يلتحق بهم بعد تسوية وثائقه الإدارية إلا أنه عند إستحالة ذلك طلب من المطعون ضدها الرجوع لمحل الزوجية إلا انها رفضت مما يدل على ان وجود الأبناء بفرنسا كان بموافقة الطاعن نفسه ، وبالتالي فإن قضاة المجلس لما راعوا مصلحة المحضونين لم يخطئوا في تطبيق القانون.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الاساس القانوني والذي جاء فيه أن المجلس لم يبرر اسناد ممارسة الحضانة بفرنسا ولم يوضح الأساس القانوني لا سيما وان المحكمة العليا قررت، في العديد من القضايا أن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب الحق في الزيارة والرقابة يعد مبررا لسقوط الحضانة إن كان يحول دون ممارستها بشكل عادي.
لكن حيث ان يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسندو احضانة الأبناء للأم المطعون ضدها المقيمة مراعاة لمصلحتهم ولأنهم يدرسون بفرنسا.وحيث أن هذا التسبيب كاف مادامت مراعاة مصلحة الحضونين تكون في المقام الاول عند إسناد حضانتهم كما تنص على ذلك المادة 64 من قانون الاسرة. وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه. وحيث أنه يقضي بالمصاريف القضائية على من خسر دعواه.
فلهذه الأسبساب قضت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا الضاوي عبد القادر مستشارا(ة) مقررا (ة) امقران مهدي مستش ارا (ة) ملاك الهاشمي مستش سارا (ة) بو زيد لخضر مستش. ارارة ) الهاشمي الشيخ مستش ارا (ة) قراوي جمال الدين مستش سارا (ة) فضيل عيسى مستشارا (ة) وبحضور السيدة خيرات مليكة المحامية العامة بمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط .
يجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2008