Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 429340 · 23/01/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 429340، قرار بتاريخ ⁦23/01/2008⁩

أسئلة

الكلمات الأساسية: هتك عرض جماعي · هتك عرض

المبدأ

يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات المصطلح القانوني السليم للواقعة. لا يشكّل استعمال مصطلح "هتك العرض الجماعي" بدل مصطلح "هتك عرض" واقعة بمفهوم المادة 336 من قانون العقوبات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 336 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 429340 قرار بتاريخ ⁦2008/01/23⁩

قضية النيابة العامة ومن معها ضد (م. ف) و (ب.ر)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: هتك عرض جماعي- هتك عرض.

المرجع القانوني: المادة: 336 من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات المصطلح القانوني السليم للواقعة.

لا يشكّل استعمال مصطلح "هتك العرض الجماعي" بدل مصطلح "هتك عرض" واقعة بمفهوم المادة 336 من قانون العقوبات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان في ⁦2005/12/03⁩، (م.م) في ⁦2005/12/10⁩، (م. ف) و(ع. س) في ⁦2005/12/10⁩، ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان المؤرخ في ⁦2005/12/03⁩ والقاضي على (م. م) ب 06 سنوات جنا من أجل جنايتي هتك عرض والخطف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين ⁦336-291⁩ من قانون العقوبات وعلى (م. ف) و(ع. س) ب 04 سنوات سجنا من أجل هتك عرض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين (م. ف) و (ع. س) لم يقدما مذكرة تدعيما لطعنيهما كما توجبه أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية مع ثبوت إنذار (م. ف) بذلك شخصيا بموجب محضر محرر من مؤسسة إعادة التربية بغيلزان في ⁦2007/06/26⁩ مما يتعين عدم قبول طعنيهما شكلا.

وحيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريرا تدعيما لطعنه ضمنه وجه وحيدا للنقض مما يتعين قبول طعنه شكلا.

وحيث أن الطاعن (م. م) قدم مذكرة تدعيما لطعنه عن طريق وكيليه الاستاذين صحراوي مروان ومختاري الحبيب ضمن الأولى وجها وحيدا فيما حوي الثانية ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى عدم قبول طعن (م.ف) و(ع. س) شكلا وبقبول طعن كل من النيابة العامة والمتهم (م. م) شكلا.

حول طعن النائب العام:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، والفرع الأول من الوجه الوحيد مذكرة الأستاذ صحراوي مروان والوجه الثالث مذكرة الأستاذ مختاري الحبيب، بدعوى أنه كان يجب على المحكمة عند طرحها للأسئلة أن تذكر التهمة وليس ذكر الجريمة فقط فضلا عن أنه كان يتعين طرح الأسئلة بصيغة قانونية لأنها بمثابة التعليل دون أن يشوبها أي غموض أو لبس علاوة على أن ورقة الأسئلة تضمنت مفردات لا معنى لها كمصطلح هتك العرض الجماعي.

وحيث بالفعل بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتضح أن محكمة الجنايات طرحت الأسئلة 10 -01 و13 الخاصة ب(م.م)، (ع. س) و (م. ف) والمتعلقة بجرم هتك عرض المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات على النحو الأتي' " هل المتهم ... مذنب لارتكابه ..جرم هتك عرض المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة جماعي ...." وكانت الإجابة عن كل واحد من الأسئلة الثلاثة بنعم بالأغلبية.

حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد قانونا إذ أن مصطلح هتك عرض جماعي لا يشكل واقعة بمفهوم المادة 336 من قانون العقوبات المتابع بها المتهمون الثلاثة فكان يتعين على محكمة الجنايات اختبار الوصف القانوني السليم للواقعة وهي: "هتك عرض" وذلك بالرغم من أن قرار الإحالة تضمن خطأ الإشارة "إلى واقعة "هتك العرض الجماعي".

وحيث تعاين المحكمة العليا أن الأسئلة المطروحة حول جرم الخطف المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 291 من قانون العقوبات جاءت بدورها ناقصة من عناصرها المتمثلة في أن يتم الخطف بدون أمر من السلطات وخارج الحالات التي يأمر أو يجيز فيها القانون بالقبض على الأفراد .

فضلا عن أن السؤال 16 الخاص ب(ب. ر) صيغ على النحو الآتي " هل المتهم ...مذنب لارتكابه ....الفعل المخل بالحياء وكانت الإجابة لا بالأغلبية ثم طرح السؤال 18 على الشكل الآتي " هل الجريمة المذكورة وقعت إضرارا بالضحية (م. ي) " وكانت الإجابة بعبارة " بدون جدوى.

حيث أنه إذا كان جائزا طرح السؤال مجزئا إلا أن هذا الطرح يجب أن يكون سديدا ومادام أن محكمة الجنايات خصصت عبارة " حال الإجابة عن عنصر من الواقعة الواحدة وهو عنصر "ضحية الاعتداء " فإن ذلك يجعل السؤال معيبا وناقصا لأن عبارة " عدم جدوى تفيد عدم الإجابة وهو ما لا يسوغ .

وحيث متى ثبت مثل هذه الإغفالات- تعين اعتبار الأوجه المثارة من الطاعنين النائب العام- (م.م) في محلها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بعدم قبول طعني (م. ف) و(ع. س) شكلا طبقا لأحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية بقبول طعني النائب العام و (م. م) شكلا وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة (م. م)- (م. ف) و (ع. س) المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة و(ب. ر) أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا أخر للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف على (م. ف) و(ع. س) مناصفة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة