Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 870590 · 17/01/2013

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 870590، قرار بتاريخ ⁦17/01/2013⁩

هتك عرض - عنف معنوي

المبدأ

يكفي، لقيام جريمة هتك العرض، توفر العنف المعنوي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ ( قانون عقوبات)، المادة : 336، جريدة رسمية عدد: 49
  • أمر رقم : ⁦75-47⁩ (قانون عقوبات، تعديل) ، المادة : 46، جريدة رسمية عدد: 53

نص القرار

ملف رقم 870590 قرار بتاريخ ⁦2013/01/17⁩

قضية (م.١) ضد (ط.ح) والنيابة العامة

الموضوع: هتك عرض - عنف معنوي.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ ( قانون عقوبات)، المادة : 336، جريدة رسمية عدد: 49.

أمر رقم : ⁦75-47⁩ (قانون عقوبات، تعديل) ، المادة : 46، جريدة رسمية عدد: 53.

المبدأ : يكفي، لقيام جريمة هتك العرض، توفر العنف المعنوي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2012/04/16⁩ والقاضي باتهامه لارتكابه جناية هتك عرض وإحالته أمام محكمة الجنايات.

حيث أن الطاعن أودع تدعيمًا لطعنه مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ خالد محمدي طرح فيها وجهًا وحيدا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستكملاً لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، مؤداه أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد فإنه لا يوجد بالملف ما يُثبت أنه تم تبليغ الأطراف بموعد انعقاد جلسة غرفة الاتهام ولا يوجد بملف القضية ما يؤكد أن الطاعن تلقى إشعارًا بخصوص انعقاد الجلسة ومن ثم حرمانه من تقديم التماساته وخرقًا لأحكام المادة 182 من ق.إ.ج.

لكن حيث أنه ثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام أشاروا في قرارهم إلى المذكرة الدفاعية المودعة من محامي الطاعن بتاريخ ⁦2012/04/01⁩ والتي التمس فيها انتفاء وجه الدعوى، ممّا يجعل الإجراء المنصوص عليه في المادة 182 مُستوفى بما يكفل حق المتهم في الدفاع ممّا يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

وحيث أنه فضلاً عن ذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مستكملاً لشروطه القانونية بما تضمنه من مناقشة للوقائع وتحليل لعناصر الجريمة بالتوضيح أن المتهم استغل التأخر الذهني للضحية التي تعمل عنده كمنظفة فقام باستدراجها بالقوة إلى الغرفة في منزله واعتدى عليها جنسيًا بالعنف.

حيث أنه ثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة أسسوا قضاءهم على توافر الأركان القانونية لجريمة هتك العرض طبقًا للمادة 336 من ق.ع وأبرزوا وناقشوا عنصر العنف المتمثل في استغلال المتهم لضعف المدارك العقلية للضحية و اعتبروه كعنف معنوي.

حيث أنه من الثابت فقهًا وقضاءً أنه يكفي لقيام جريمة هتك العرض توافر العنف المعنوي وهو ما أبرزه جليًا القضاة.

حيث أنه متى استوفى القرار مقوماته وأسبابه، فإنه لا تثريب على القضاة فيما قضوا به ممّا ينجر عنه بالنتيجة التصريح برفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- القسم الثاني- المتركبة من السادة :

محدادي مبروك مختار رحماني محمد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط.

ملف رقم 870590