المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 53496 · 19/05/1987
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 53496، قرار بتاريخ 19/05/1987
الكلمات الأساسية: غرفة جزائية · غرفة الاتهام
المبدأ
صدور قرار من غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنح، وقضاء هذه الأخيرة بعدم الاختصاص النوعي، ثم تأييده بقرار من الغرفة الجزائية والذي صار نهائيا، يجعل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص. لإحالتها إلى محكمة الجنايات الفصل فيها بايوصف ضان
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 546 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 53496 قرار بتاريخ 1987/05/19
قضية النيابة العامة ضد (ح.ع) ومن معه
الموضوع: تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية: غرفة جزائية - غرفة الاتهام.
المرجع القانوني: المادة: 546 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: صدور قرار من غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنح، وقضاء هذه الأخيرة بعدم الاختصاص النوعي، ثم تأييده بقرار من الغرفة الجزائية والذي صار نهائيا، يجعل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص.
لإحالتها إلى محكمة الجنايات الفصل فيها بايوصف ضان.
ان المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد جيلالي بغدادي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام السيد بن عصمان عبد الرزاق في طلباته.
ونظرا للعريضة التي قدمها النائب العام لدى مجلس الجزائر طالبا فيها من المجلس الأعلى الفصل في تنازع الاختصاص، القائم بين قرار غرفة الاتهام بالجزائر الصادر في 30 جويلية 1985 وقرار غرفة الاستئنافات الجزائية الصادر في 08 أفريل 1986.
وحيث يتبين من أوراق الملف أنه بموجب أمر صادر في 13 جويلية 1985 من قاضي التحقيق أحيل على محكمة الجنح بالجزائر المتهمون (ح.ع) و(ر.د) و(ت.ن) و(زع) و(م.ت) و(ا.س) و(خ.ي) و(ب.م) و(م.ج) و(ع.س) و(ب.ك) و(ب.ك) و(ت.م) و(م.ع) و(ب.م) و(ب.ه) و(عج) و(ز.م) و(ا.ك) المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص و(س.ف) و(ش.د) و(زب) و(ت.آ) و(ر.م) و(ج.ن) و(ط.ن) و(ف.م) و(م.ح) و(ح.ك) و(ز.س) و(رج) بتهمة جنحة استعمال أموال عمومية لأغراض مخوبية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 422 مكرر من قانون العقوبات.
وحيث ان وكيل الجمهورية استأنف هذا الأمر وعلى إثر ذلك عرضت القضية على غرفة الاتهام التي قررت في 30 جويلية 1985 تأييد الأمر المستأنف وإحالة الدعاوى على محكمة الجنح بالجزائر.
وحيث أن هذه الجهة أصدرت في 10 ديسمبر 1985 حكما بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة تكون جناية تخريب الاقتصاد الوطني والمشاركة فيه وعدم الإبلاغ عن جناية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 18 و419 و 181 عقوبات.
وحيث أن المتهمين والنيابة استأنفوا هذا الحكم أمام الغرفة الجزائية بمجلس الجزائر الذي قرر في 08 أفريل 1986 تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا القرار أصبح نهائيا لعدم وقوع الطعن فيه بالنقض وانه نشأ عنه وعن القرار الصادر في 30 جويلية 1985 من غرفة الاتهام تنازع في الاختصاص يمنع السير في الدعوى.
وحيث أن هذا التنازع من اختصاص الغرفة الجنائية الأولى للمجلس الأعلى.
وحيث أن النائب العام قدم طلباته كتابية ترمي إلى إبطال قرار غرفة الاتهام وإحالة القضية إليها لتحيلها بدورها إلى محكمة الجنايات بالجزائر.
وحيث أن القرار بعدم الاختصاص الصادر عن غرفة الاستئنافات الجزائية بالجزائر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وان المتهمين قبلوا محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
وحيث أنه لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات إلا بناء على قرار إحالة تصدره غرفة الاتهام طبقا للمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي إبطال قرار غرفة الاتهام وإحالة الدعوى إليها مجددا لتتميم الإجراءات الجنائية وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات التي لها وحدها حق الفصل في موضوع الدعوى بالإدانة والبراءة حسب اقتناعها الشخصي كما أنه يجوز لها أن تقضي بالإدانة على أساس التكييف الذي أقرته محكمة الجنح وغرفة الاستئنافات الجزائية أو على أساس التكييف الوارد في قرار غرفة الاتهام أو على أساس أي تكييف آخر.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
فصلا في تنازع الاختصاص بإبطال قرار غرفة الاتهام الصادر في 30 جويلية 1985 وبإحالة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، اعتمادا على التحقيق السابق وعلى كل تحقيق آخر تراه مناسبا.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر المستشار ميموني بشير المستشار
بحضور السيد: يوسفي بن شاعة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص