Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 446665 · 03/09/2008

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 446665، قرار بتاريخ ⁦03/09/2008⁩

شيك - شيك مسطر

المبدأ

لا يمكن المسحوب عليه، الوفاء بشيك محتو على تسطير عام إلا المصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون جاري : المادة 513

نص القرار

ملف رقم 446665 قرار بتاريخ ⁦2008/09/03⁩

قضية (بنك المؤسسة العربية المصرفية) ضد (شركة صونيلاك الفرنسية)

الموضوع : شيك - شيك مسطر.

قانون جاري : المادة 513.

المبدأ : لا يمكن المسحوب عليه، الوفاء بشيك محتو على تسطير عام إلا المصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على الواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/06/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن الحكمة العلي

حيث أن بنك المؤسسة العربية المصرفية طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 06 جوان 2006 بواسطة محاميه الأستاذ بن عمار أحمد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2006/01/22⁩ القاضي في منطوقه.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : القول بقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد بتثبيت أمر الأداء المؤرخ في ⁦2004/11/24⁩.

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين (02) للطعن.

حيث أن الطعن الحالي قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الأول المأخوذ من الفقرة الخامسة من المادة 233 ق إم مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون :

حيث أن الطاعن يعيب على القضاة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خاصة أن المدعو (ب-ح) قدم الصك المشعلوب محل النراع كضمان للمطعون ضدها في إطار معاملة تجارية تعد عملية غير قانونية وغير شرعية وبتقديم الصك كضمان مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 فإنه بذلك قد خرق نص المادة ⁦03/374⁩ من قانون العقوبات و أنه أكثر من ذلك فإنه لا يمكن صرفها مباشرة لأشخاص طبيعيين وإنما يتم هذا من حساب مصر في إلى حساب مصر في آخر بالجزائر فكان من المفروض أن تقوم المطعون ضدها بفتح حساب مصرفي في بنك جزائري بالدينار الجزائري حتى تتمكن من صرف الصك محل التراع و هذا الشيء الذي لم تقم به المطعون ضدها و أن المطعون ضدها قد طالبت الطاعنة بأن تصرف لها قيمة الشيك لحاميها الأستاذ بو معيزة معتمدة على نص المادة 513 من القانون التجاري في الجزء المتعلق بالشيك المسطر التي أوجبت على المسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير عام إلا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه، بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن موضوع التراع يتعلق بالمطالبة بتثبيت أمر أداء تحصلت عليه المطعون ضدها نتيجة لدين قائم بينها وبين الدعو (ب-ح) نتيجة معاملة تجارية على إثرها قدم المدعو (ب-ح) شيك مسطر للمطعون ضدها،

حيث أنه وطبقا للمادة 513 من القانون التجاري لا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير عام إلا لمصرف معين أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليه،

وحيث و طالما أن المطعون ضدها هي شركة أجنبية ليست لها أي حساب مصر في بينك جزائري بالدينار الجزائري وأن محاميها ليس بعميل للمسجوب عليه ومن ثم لا يمكن سحب الشيك موضوع التراع لأنه لا يمكن صرفه بالعملة الصعبة و ذلك طبقا للقانون العمول به الخاص بالبنوك فإن الصكوك المسطرة لا يمكن صرفها مباشرة لأشخاص طبيعيين و إنما يتم هذا من حساب مصرفي إلى مجلة المحكمة المليا - العدد الأول 2009 حساب مصر في أخر بالجزائر وعليه فإن القضاة بقبولهم لدعوى المطعون ضدها يكونون قد خالفوا نص المادة 513 من القانون التجاري فضلا على ذلك فإن الطاعن لم يكن مدينا للمطعون ضدها بحيث أن المعاملة كانت بين المطعون ضدها والمدعو (ب-ح) وأن الطاعن لم يكن كفيلا أو ضامنا لهذه العاملة وعليه فإن قضاة الموضوع لما قبلوا تثبيت أمر أداء لدين لم يعترف الطاعن بوجوده يكونون قد عرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال وذلك دون مناقشة الوجه الثاني،

حيث أنه لم يعد ما يتطلب الفصل فيه لذا فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 269 من ق إم حيث أن المصاريف على الطعون ضدها.

فلهذه الأسبابِ نقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبسول الطعن.

في الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2006/01/22⁩ بدون إحالة الصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث ممن شهر سبتمبر سنة ألفين و ثمانية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة ممن السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس بعطوش حكيمة مستشارة مقمررة معلم اسماعيل مستشر ارا قريني أحمد مستث ارا مجبر محمد سارا بوزرتيني جمال مستش سارا تيغر مت محمد مستش ارا وبحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أمين الضبط.