المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 488542 · 08/10/2008
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 488542، قرار بتاريخ 08/10/2008
مقاولة - عقد مقاولة - مقاولة من الباطن
المبدأ
لا تشكل الكتابة وموافقة صاحب المشروع شرطين لصحة عقد المقاولة من الباطن ما لم يرد شرط بذلك في عقد المقاولة وما لم تكن طبيعة العمل تستوجب الكفاءة الشخصية للمقاول
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 564
نص القرار
ملف رقم 488542 قرار بتاريخ 2008/10/08
قضية (ش-ع) ضد (د.خ)
الموضوع : مقاولة - عقد مقاولة - مقاولة من الباطن.
قانون مدني : المادة : 564.
المبدا : لا تشكل الكتابة وموافقة صاحب المشروع شرطين لصحة عقد المقاولة من الباطن ما لم يرد شرط بذلك في عقد المقاولة وما لم تكن طبيعة العمل تستوجب الكفاءة الشخصية للمقاول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصادرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/04/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي الطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
محلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (ش-ع) طعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2007/02/05 عن مجلس قضاء أم البواقي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث انه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ شيباني فريد عريضة تتضمن وجها وحيدا.
حيث ان المطعون ضده (د-خ) قدم مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوقادي حمانة يطلب فيها رفض الطعن.
حيث أن الحامي العام قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
ذلك أن القرار المطعون فيه ألغي الحكم المستأنف من دون أن يناقش شهادة الشهود الذين أكدوا أمام المحكمة قيام الطاعن بالتزاماته بإنجاز الأشغال وقرر المجلس أن الالتزام يجب أن يكون في شكل كتابي.
حيث بالفعل يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أن هذا الأخير رفض دعوى الطاعن بسبب أن عقد المقاولة من الباطن يتطلب إفراغه في الشكل المكتوب كما يتطلب موافقة صاحب المشروع.
ولكن حيث انه بقراءة المواد 564 وما يليها من القانون المدني، فإن الكتابة ليست شرطا من شروط صحة العقد، كما أن موافقة صاحب المشروع ليست ضرورية إلا في حالة ما إذا تم النص على ذلك صراحة في اتفاقية الأشغال، وهسو الأمر الغير وارد في قضية الحال.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
حيث أن القرار المطعون فيه وبعدم مراعاته لترتيبات المادة المذكورة أعلاه وبعدم مناقشة وسائل الإثبات المعروضة عليه من طرف الطاعن يكون قد أساء تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
للهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2007/02/05 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على الطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا تيغرمت محمد ستشارا مقررا معلم أسماعيل مستشارا قريني احمد مستشارا مجبر محمدء بسوزرتيني جمسال سارا بعطوش حكيمة مستش ارة وبحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009