المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 455498 · 21/01/2009
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 455498، قرار بتاريخ 21/01/2009
الكلمات الأساسية: رجوع · الأبوين
المبدأ
حق الرجوع عن الهبة مقرر فقط للوالدين وبشروط محددة في قانون الأسرة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 211 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 0455498 قرار بتاريخ 2009/01/21
قضية (ن.١) ضد (ن.ع)
الموضوع : هبة
الكلمات الأساسية : رجوع - الأبوين.
المرجع القانوني : المادة 211 من قانون الأسرة.
المبدأ : حق الرجوع عن الهبة مقرر فقط للوالدين وبشروط محددة في قانون الأسرة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960, الأبيار, بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/07/29.
بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المسمى (ن.١) بواسطة محاميه ملزي عبد الرحمان نقض قرار صادر من مجلس قضاء البليدة في 2005/12/24 رقم 05/5097 الذي قضى حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببطلان عقد الهبة المحرر لفائدة المستأنف عليه (ن.١) (الطاعن) بتاريخ 2002/12/29 و2002/12/26 و2003/03/22 أمام الموثق علي بوغرنوط والمصاريف على المستأنف عليه.
حيث أن المطعون ضده غير ممثل.
حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت بنقض القرار.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار، كون القضاة ألغوا الهبة كونها غير مشهرة في حين هي مشهرة وبالتالي القرار جاء منعدم الأساس القانوني.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، كون عدم الشهر لا يرتب البطلان وبالتالي القضاة أساؤوا فهم المادة 206 من قانون الأسرة وذكروا خطأ المادة 793 من قانون المدني التي تعني نقل الملكية وبالتالي خطأ في تطبيق القانون.
وعليه فان المحكمة العليا
عن الوجهين معا لتكاملهما والمؤديان للنقض :
حيث الثابت من الملف أن المدعي المطعون ضده هو وأخوته وهبوا لأخيهم الطاعن قطعة أرضية مساحتها 75,701 مترا مربعا وأن هذه الهبة حرر بشأنها عقود رسمية على التوالي في 2002/12/29 و2003/02/16 و2003/03/22 وأن هذه العقود أشهرت في 2003/06/02 حجم 437 رقم 42.
حيث من المقرر قانونا أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة مع مراعاة قانون التوثيق في العقارات.
حيث أن الطاعن تراجع عن هبة منابه بسبب مرضه لكن الثابت من أحكام المادة 211 من قانون الأسرة فإن حق الرجوع عن الهبة يكون فقط للوالدين بشروط حسب أحكام المادة 211 من قانون الأسرة.
حيث أن قضاة الموضوع عندما أبطلوا عقد الهبة باعتبارها غير مشهرة خالفوا القانون وشوهوا الوقائع مما يتعين نقض القرار.
حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2005/12/24 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزيان نذير رئيس الغرفة رئيسا سعد عزام محمد مستشارا مقررا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.