المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 466390 · 12/11/2008
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 466390، قرار بتاريخ 12/11/2008
نفقة- نشوز - حكم قضائي
المبدأ
يبقى التزامُ الزوج بالإنفاق على زوجته، المقيمة عند أهلها ، قائما، مادام لم يثبت نشوزها بحكم قضائي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة 74
نص القرار
ملف رقم 466390 قرار بتاريخ 2008/11/12
قضية (ع- م) ضد (ب- ك)
الموضوع : نفقة- نشوز - حكم قضائي.
قانون الأسرة : المادة 74.
المبدأ : يبقى التزامُ الزوج بالإنفاق على زوجته، المقيمة عند أهلها ، قائما، مادام لم يثبت نشوزها بحكم قضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيسة، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/10/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بو زيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث أن الطاعن (ع-م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2006/10/21 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوز كريا الشريف المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2006/05/23 القاضي بالموافقة على الحكم المستأنف والقاضي بالزام المدعى عليه بإرجاع زوجته المدعية إلى البيت الزوجي بسعي منه، وان يدفع لها مبلغ 2500 دج شهريا مقابل نفقة الإهمال تسري من 2004/06/28 إلى غاية الرجوع الفعلي،
حيث أن المطعون ضدها وبموجب عريضة جوابية مسجلة بتاريخ 2007/01/13 بواسطة محاميها الأستاذ مناصر هاشمي، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، التمست رفض الطعن بالنقض، وتعويضها بمبلغ 100.000 دج وفق المادة 2/271 من قانون الإجراءات المدنية،
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار محل الطعن للطاعن،
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا،
من حيث الموضوع : حيث أن الطاعن أثار ثلاثة أوجه وهي :
الوجه الأول : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 2/233 من قانون الإجراءات المدنية:
ان قضاة المجلس اغفلوا الإشارة بالذكر أنهم اشروا بصورة إجمالية على سندات الإثبات التي قدمها المدعي في الطعن، لذلك فهم خرقوا أحكام المادة 4/144، وبالتالي أسسوا لقيام الوجه المثار المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات عملا بالمادة 2/233 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم المادة 3/233 من قانون الإجراءات المدنية :
إن قضاة المجلس لم يشيروا إلى النصوص القانونية التي ارتكزوا عليها في تأسيس قرارهم القاضي بتأيبد الحكم المستأنف، وهذا يعد خرقا للمادة 5/144 من قانون الإجراءات المدنية.
وأنهم بذلك يكونون قد أسسوا لقيام الوجه المثار المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار موضوع الطعن عملا بالمادة 3/233 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسباب المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية :
ان المدعي في الطعن، طالب المجلس بإجراء تحقيق عن طريق سماع شهود إثبات من أهل الزوجة ومن أهله حول واقعة الإهمال الحاصل من الزوجة ولمدة تفوق 08 أشهر، غير ان القضاة لم يردوا على طلبه، وهذا يعد خرقا للمادة 144 البند السابع، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي أسسوا لقيام الوجه المأخوذ من القصور في الأسباب، عملا بالمادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين نقض وإبطال القرار،
عن الوجه الأول : حيث طالما ان الطاعن لم يبين من خلال هذا الوجه المثار من طرفه لنوعية مستندات الإثبات التي قدمها حسب زعمه، فان الوجه يبقى بدون جدوى ويتعين عدم الالتفات إليه،
عن الوجه الثاني : حيث طالما ان منطوق القرار محل الطعن جاء متماشيا من الناحية القانونية مع الوقائع المعروضة، فان عدم ذكر المواد القانونية لا يؤثر في سلامة القرار المطعون فيه، مما يتعين رفض الوجه،
عن الوجه الثالث : حيث طالما أن الطاعن يقر من خلال وقائع القضية بان زوجته كانت خارج بيت الزوجية منذ 28/6/2004 نتيجة للتراع الذي نشب بينهما، فانه يبقى أمام هذه الحالة ملزما بالإنفاق عليها، لكونها مازالت في عصمته وتبقى هي محقة في ان ينفق عليها زوجها (الطاعن) طالما لا وجود لحكم نشوزها كما برر ذلك قضاة الموضوع وهو تبرير سليم، الأمر الذي يستوجب رفض
الوجه لعدم قانونيته وتبعا لذلك رفض الطعن،
حيث تطالب المطعون ضدها بالتعويض من الطاعن إلا أن طلبها لا يوجد ما يبرره، مما يتعين رفضه،
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا ورفض طلب التعويض.
وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة العوامري رئيس الغرفة رئيس بوزيد لخضر ستشارا مق ررا أمقران مهدي ستث ارا ملاك الهاشمي مستش ارا الضاوي عبد القادر ارا فضيل عيسر مستث ارا وبحضور السيد خيرات مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.
5. الغرفة الجنائية