Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 469404 · 15/04/2009

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 469404، قرار بتاريخ ⁦15/04/2009⁩

سند تنفيذي - اعتراف بدين - صيغة تنفيذية

المبدأ

يغني سند الاعتراف بالدين الممهور بالصيغة التنفيذية عن استصدار حكم قضائي إلزاما للمدين بالدفع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الدنية : المادتان 321، 320

نص القرار

ملف رقم 469404 قرار بتاريخ ⁦2009/04/15⁩

قضية (ب-ع) ضد (ط - ع)

الموضوع : سند تنفيذي - اعتراف بدين - صيغة تنفيذية.

قانون الإجراءات الدنية : المادتان 321، 320.

المبدأ : يغني سند الاعتراف بالدين الممهور بالصيغة التنفيذية عن استصدار حكم قضائي إلزاما للمدين بالدفع.

إن المحكمة العلي.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأييار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/11/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضله.

بعد الاستماع إلى السيد / رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبا القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ب-ع) في .⁦21-11-2006⁩ بواسطة الأستاذ/ محيمدات محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في قرار أصدره الجلس القضائي بقسنطينة في ⁦08-07-2006⁩ قضى فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة شلغوم العيد في ⁦07-01-2006⁩ الذي حكم عليه بدفع مبلغ ⁦1400.000⁩ دج للمدعي (ابن ط-ع-س) مع تعويض قدره ⁦100.000⁩ دج استنادا إلى عقد الاعتراف بالدين المؤرخ في 199912001.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.

حيث رد المدعى عليه بواسطة الأستاذ/ سجال أمبارك طالبا رفض الطعن.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول : مخالفة القانون وكذا مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

فالطاعن سبق له وأن تمسك بكون المدعى عليه في الطعن كان قد تحصل على النسخة التنفيذية لعقد الاعتراف بالدين وباشر إجراءات التنفيذ عليه ووصل إلى مرحلة الإكراه البدني استنادا إلى الأمر الصادر في 01..21--2002 المؤيد بقرار ⁦03-06-2002⁩ لكن عند التنفيذ عليه استظهر بالقرار الجزائي الصادر في ⁦11.028-2004⁩ القاضي ببراءته من السرقة ومن مبلغ الدين فأخلي سبيله، لكن المدعى عليه في الطعن رفع دعواه من جديد استنادا إلى عقاد الاعتراف بالدين هذا للمطالبة بنفس المبلغ.

الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني. فالدين الذي تضمنه عقد الاعتراف بالدين قد تم تنفيذه ولا ضرورة للحصول على حكم قضائي ثانية به.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

الوجه الثالث : انعدام أو قصور الأسباب.

فالقرار المطعون فيه تجاهل معطيات النراع والأدلة المقدمة من الطاعن خاصة منها كون عقد الاعتراف بالدين هو محل طعن بالتزوير أمام القضاء الجزائي.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما : حيث أنه وأمام دفع الطاعن من كون إجراءات تنفيذ السند الرسمي قد باشرها الدائن عليه بعد أن تحصل على الصيغة التنفيذية لعقد الاعتراف بالدين بحيث أوضح بأنه صدر في حقه الأمر المؤرخ في ..⁦21-01-2002⁩ المؤيا بقرار ⁦03-2002⁩..06 بتوقيع الإكراه البدني عليه.

حيث أنه مع هذا فقضاة الموضوع انتهوا للقول بكون المدعى عليه الدائن لم بستنفذ كافة طرق التنفيذ في حين أنه إذا كان هذا صحيحا فعقد الاعتراف بالدين إذا كان مهورا بالصيغة التنفيذية فهو يغني عن دعوى استصدار حكم قضائي على المدين بدفع المبلغ مما يجعل ما أثاره الطاعن في محله ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرف للوجه الآخر.

فلهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2006/07/08⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الثاني والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستشمارا زيتوني محمد مستش سارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة، أميسن الضبط.