المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 478174 · 15/04/2009
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 478174، قرار بتاريخ 15/04/2009
حادث مرور - جنين - تعويض
المبدأ
يستحق التعويض الجنين المولود حيا بعد وفاة والده في حادث مروز
نص القرار
ملف رقم 478174 قرار بتاريخ 2009/04/15 نضية (ب.ف) ضد (مدير الشركة الوطنية للتأمين وكالة ندرومة)
الموضوع : حادث مرور - جنين - تعويض.
المبدأ : يستحق التعويض الجنين المولود حيا بعد وفاة والده في حادث مروز.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد/زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العلي مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
حيث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاريخ 2005/01/31 رقم الفهرس 185 عن مجلس قضاء تلمسان القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2002/01/18 قد توفي المرحوم (ش.ع) زوج الطاعنة، على أثر حادث المرور، وقد أحيل المتسبب في الحادث على محكمة الجنح أين أدين بموجب الحكم المؤرخ في 2002/04/28 عن جريمة القتل الخطأ، وتم تعويض ذوي حقوق الضحية.
وحيث ان المرحوم (ش.ع) عندما توفي ترك الطاعنة حاملا، وأنها وضعت حملها، فرفعت الدعوى طالبة تعويض مولودها عن الضرر المادي الذي أصابه جراء الوفاة، فانتهت تلك الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2004/05/25 قضى فيه بالتعويض للمولود الجديد.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد : "مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون"
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه على أساس أن قضاة الاستثناف لما انتهوا إلى رفض دعوى التعويض، إستنادا إلى أن يوم وقوع الحادث، كان الطفل المولود في بطن أمه لم يصبه أي ضرر جراء هذه الوفاة، في حين أن المادة 25 من القانون المدني، تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية، إذا ولد حيا، وأن رفض دعوى التعويض في هذه الحالة، يعد خرقا لأحكام المسادة المذكورة أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله، ذلك الجنين سيصيبه الضرر من جراء وفاة والده، إذا ولد حيا، فإنه وبسبب الوفاة سيفقد معيل له، مما يلحق به ضرر .
وحيث أن قضاة الاستئناف عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعنة، استنادا إلى أن وقت الوفاة، فإن الجنين كان في بطن أمه لم يصبه ضرر، يعد ذلك خطأ في تطبيق أحكام المادة 124 و25 من القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2005/01/31 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية -القسم الثالث والمتركبة من السادة:
زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستش ارة بو جعطيط عبد الحق ارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية، المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور، أمين الضبط.
مجلة الحكمة الغيا - العدد الثالي 2009