Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 473702 · 15/10/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 473702، قرار بتاريخ ⁦15/10/2008⁩

انتقال الملكية العقارية

المبدأ

تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 1 و793

نص القرار

ملف رقم 473702 قرار بتاريخ ⁦2008/10/15⁩

قضية (ع.ز) ضد ( ع.م) و (ع. أ)

الموضوع : انتقال الملكية العقارية.

قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 1 و793.

المبدأ : تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 الى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/12/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

. الغرقة"العقارية

حيث أن الطاعنة (ع.ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/12/26⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ هوام علاوة المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2004/02/14⁩ القاضي في الشكل بقبول الترجيع بعد النقض وفي الموضوع وقبل الفصل فيه بتعيين الخبير عليان عمار المقيم بحي 50 مسكن رقم 12 مروانة، للقيام بنفس المهام الواردة في الحكم المؤرخ في ⁦1997/07/07⁩، مع مراعاة الجزء المبيع للمرجعة من مورث الأطراف. وعلى الخبير إنجاز خبرته وإيداعها لدى كتابة ضبط المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه القرار.

حيث أن الأستاذ/ هوام علاوة أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضدهما أرملة (ع. م) و (ع١٠) قد بلغا بعريضة الطعن وأودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذ/ عمار صفية.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها بالمواد 235 إلى 243 من ق.إ. م مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يتبين من القرار موضوع الطعن، أن الدعوى تنصب على قسمة تركة وأن النراع يخص مطالبة المطعون ضدهما بإخراج جزء من التركة من القسمة، بدعوى أن إحدى المطعون ضدهما اشترته من المورث بموجب عقد عرفي أنكره الطرفان الاخران.

الغرفة العقارية .

حيث تمت المصادقة على مشروع قسمة لم يؤخذ فيه بالعقد العرفي المذكور، وهو الحكم المؤيد بموجب قرار سابق تم نقضه ، تلاه القرار موضوع الطعن.

حول الوجه الأول فيما أخذ من مخالفة القانون : بغض النظر عن مضمونه :

حيث يلاحظ في القرار موضوع الطعن أنه مبني أساسا، فيما قضى به، على اعتبار العقد العرفي الذي احتجت به المطعون ضدها عقدا صحيحا نقل إليها ملكية جزء من الأرض موضوع التراع، رغم أنه عقد عرفي مؤرخ في ⁦1987/02/08⁩، وهو ما يخالف المادتين 324 مكرر 1 و 793 من ق.م اللتين تفرضان الشكل الرسمي في العقود المتضمنة التصرف في العقار، وكذا الشهر في المحافظة العقارية، وهما شرطان غير متوفرين في العقد العرفي المذكور، خاصة وأن الورثة الآخرين أنكروه .

حيث اعتمد قضاة الموضوع على قراءة خاطئة لقرار النقض السابق، المبني أساسا على القصور في التسبيب، دون أي توجيه في موضوع الدعوى.

حيث بالتالي جاء القرار المنتقد مخالفا للمادتين المذكورتين وهو ما يعرضه للنقض .

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهما.

لهذه الأسبابِ

في الشكل : قبول الطعن.

الغرفة العقارية

في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2004/02/14⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الثاني والمشكلة من السادة :

آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيب محمد الحبيب مستشارا مقررا بوشليق علاوة مستشارا بلمكر الهادي مستشارا وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء أمينة الضبط.

الغرفة العقارية