المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 476515 · 14/01/2009
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 476515، قرار بتاريخ 14/01/2009
ولاية - حضانة - طلاق
المبدأ
إسناد الحضانة للام، بعد الطلاق، بدون منح الولاية لها، خرق للقانون
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة 87
نص القرار
ملف رقم 476515 قرار بتاريخ 2009/01/14 قضيسة (س ي) ضد (ع م )
الموضوع : ولاية - حضانة - طلاق.
قانون الأسرة : المادة 87.
المبدأ : إسناد الحضانة للام، بعد الطلاق، بدون منح الولاية لها، خرق للقانون.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/01/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بو زيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن الطاعنة (س ي) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2007/01/27 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بن هدان محمد المعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2006/02/27 والقاضي -قبول الإستثنافين الأصلي والفرعي شكلا.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له برفع نفقة العدة إلى 10.000 دينار وتعديل حق الزيارة بجعلها يوم الجمعة على أن تكون في الفترة الصباحية، وإلزام المستأنف عليه بأن يمكن المستأنفة من مبلغ 2000 دينار مقابل بدل الإيجار يسري من تاريخ النطق بالطلاق.
حيث بموجب عريضة جوابية مسجلة بتاريخ 2007/03/25 التمس الطعون ضده بواسطة محاميته الأستاذة بلحاتم زوليخة الحامية المعتمدة لدى الحكمة العليا رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
من حيث الموضوع :
حيث إن الطاعنة أثارت وجها واحدا هو :
الوجه الأول والوحيد : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون المادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنيسة :
إن المادة 87 من قانون الأسرة تنص على أنه في حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد. وكانت الطاعنة قد التمست أمام الحكمة حضانة ابنها ومنحها الولاية عليه، إلا أن الحكم المستأنف رفض هذا الطلب، وجاء في تسبيبه أن الولاية تمنح للأم فقط عند وفاة الأب أو غيابه، أو حصول مانع، وإن القرار المطعون فيه حذا حذو الحكم المستأنف، وجاء في تسبيبه : أن الولاية تكون للأب ما دام هو على قيد الحياة، ولم يثبت حصول مانع له، وهذا مخالف للمادة 87 من قانون الأسرة في فقرتها الأخيرة الشيء الذي يجعل القرار المنتقد معرض للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث متى طالبت الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام المجلس بأن تسند لها حضانة طفلها البالغ من العمر 37 شهرا وكذا مطالبتها وتمسكها بالولاية عليه.
وحيث لما قضي قضاة الموضوع بإسناد حضانة الطفل (ع) دون منحها الولاية عليه يكونون قد خالفوا أحكام المادة 87 من قانون الأسرة في فقرته.ا الأخيرة، الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بالولاية.
حيث يتحمل الطعون ضده المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2006/02/27 جزئيا فيما يخص الولاية عن المحضون وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية و المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 علاوة العوامري رئيس الغرفة رئيسما بو زيد خضر مستشارا مق ررا امقران مهدي ارا ملاك الماشمي سارا الضاوي عبد القادر ارا فضيل عيسسى مستش ارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة، الحامي العمام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر، أمين الضبط.