المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 478352 · 06/01/2009
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 478352، قرار بتاريخ 06/01/2009
محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - اختصاص قضائي- اختصاص نوعي
المبدأ
المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، مختصة للفصل في دعوى إلغاء قرار تسريح، صادر عن مؤسسة اتصالات الجزائر، متخذ في حق عامل، قادم من مديرية ولائية للبريد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90.-11
- قانون رقم : 2000.-03
نص القرار
ملف رقم 478352 قرار بتاريخ 2009/01/06
قضية (ح.١) ضد مدير اتصالات الجزائر
الموضوع: محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - اختصاص قضائي- اختصاص نوعي.
قانون رقم : 90.-11 قانون رقم : 2000.-03
المبدأ : المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، مختصة للفصل في دعوى إلغاء قرار تسريح، صادر عن مؤسسة اتصالات الجزائر، متخذ في حق عامل، قادم من مديرية ولائية للبريد.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
حيث طعن المدعو (ح١٠) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء المدية بتاريخ 2006/04/08 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البرواقية بتاريخ 2005/12/20.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2007/02/11 عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، ردت عليها المطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه المثار : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن العلاقة التي تربط الطرفين تخضع للقضاء الإداري وتحكمها نصوص و أحكام هذا القانون، في حين أن هذه العلاقة تخضع للقضاء العادي وتنظمها نصوص وأحكام القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل ذلك أن المطعون ضدها مؤسسة اقتصادية ذات صبغة تجارية وليست مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.
وبالتالي فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا وأساؤا تطبيق القانون و عرضوا هكذا قرارهم للنقض.
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أسس قضاءه بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي على أن أحد طرفي النزاع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري نظرا للعقود المبرمة بينهما بالإضافة إلى قرار تحويل الطاعن إلى اتصالات الجزائر الذي أتخذ من قبل المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمدية. واستخلص القرار المطعون فيه أن علاقة العمل التي تربط الطرفين تخرج عن إطار تطبيق قواعد القانون 90-11 وتخضع بالتالي إلى المرسوم 85.-59 و أضاف القرار المنتقد بأن التصدي لطلبات المطعون ضده يستوجب حتما التصدي للقرار الصادر في 2003/01/07 عن مديرية ولاية المدية وهو قرار إداري لا يمكن للقضاء العادي النظر فيه لعدم اختصاصه. في حين أنه ثابت من وقائع الدعوى كما عاينها قضاة الموضوع أن الطاعن اشتغل لدى المطعون ضدها بموجب عقود عمل محددة المدة إثر تحويله من مديرية البريد والمواصلات لولاية المدية بعد إعادة هيكلة القطاع. وأن المطعون ضدها اتصالات الجزائر هي التي أنهت علاقة العمل التي كانت تربطها به.
حيث أن هذه الأخيرة مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وبالتالي فإن علاقة العمل التي تربطها بمستخدميها تخضع للقانون 90-11 المؤرخ في 1990/04/21 المعدل والمتمم، المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل. ومهما اشتغل المطعون ضده في البداية لدى مديرية البريد والمواصلات التي تعتبر إدارة عمومية تخضع للقضاء الإداري، فإن تحويله من هذه الأخيرة إلى مؤسسة اتصالات الجزائر ذات الطابع الصناعي و التجاري بعد إعادة هيكلة القطاع بموجب القانون 2000-03 المؤرخ في 2000/08/05 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات، وقبول هذه الأخيرة هذا التحويل وإدماجه ضمن عمالها عملا بأحكام المادة 146 من نفس القانون يجعل علاقة العمل النافذة يوم التغيير تبقى قائمة بين المستخدم الجديد و العمال وهذا ما نصت عليه المادة 74 من القانون 90.-11 وطالما أن موضوع النزاع يتعلق بالتسريح بعد إنهاء المطعون ضدها لعلاقة العمل التي كانت تربط الطرفين بموجب عقود عمل محددة المدة ، فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يتمسك باختصاصه و يفصل في موضوع النزاع دون مراعاة الطابع الإداري لقرار التحويل الصادر عن مدير البريد و المواصلات الذي جاء في إطار قانون إعادة هيكلة القطاع و الذي غطته المادتان 74 و 146 السالفتي الذكر، وعلى المجلس من بعده أن يلغي الحكم المستأنف ويأمر بإرجاع القضية و الأطراف على نفس المحكمة للتصدي إلى موضوع الدعوى، ذلك أن الحكم الذي قد يصدر بشأنها يكون نهائيا طبقا للمادة 73-04 من القانون 91-29 المعدل و المتمم. ولما قضى بخلاف ذلك فإنه خالف القانون وعرض قضاءه إلى النقض و الإبطال مع تمديد هذا النقض إلى الحكم المستأنف الذي وقع في نفس الخطأ .
الغرفة الاجتماعية
حيث أن في هذه الحالة، وطالما أن المجلس لا يمكنه معرفة موضوع الدعوى الذي يتعلق بالتسريح و الحقوق المترتبة عنه، فإن الإحالة، بعد النقض، تكون على محكمة البرواقية .
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء المدية بتاريخ 2006/04/08 مع تمديد النقض إلى الحكم الصادر عن محكمة البرواقية بتاريخ 2005/12/20 وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره وإحالتها إلى محكمة البرواقية للفصل في الموضوع طبقا للقانون .
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الأول و المتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد بو حلاس السعيد لعرج منيرة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر-أمين الضبط.
ملف رقم 478352