Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 400078 · 09/07/2008

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 400078، قرار بتاريخ ⁦09/07/2008⁩

رياضة- عقد عمل- محكمة - اختصاص قضائي

المبدأ

القاضي الفاصل في المسائل الاجتماعية وليس القاضي المدني، هو المختص بالفصل في نزاع يتعلق بتنفيذ عقد عمل لاعب كرة قدم، لتوفره، على الخصوص، على عنصري الأجر و التبعية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون 90.-04
  • قانون 90.-11

نص القرار

ملف رقم 400078 قرار بتاريخ ⁦2008/07/09⁩

قضية (د-س) ضد (ج- ر - إ)

الموضوع: رياضة- عقد عمل- محكمة - اختصاص قضائي.

قانون 90.-04 قانون 90.-11

المبدأ : القاضي الفاصل في المسائل الاجتماعية وليس القاضي المدني، هو المختص بالفصل في نزاع يتعلق بتنفيذ عقد عمل لاعب كرة قدم، لتوفره، على الخصوص، على عنصري الأجر و التبعية.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/06/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بو حلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .

مجلة الحكمة العلا - العدد الأول 2009

حيث طعن بالنقض (د-س) في القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/12/14⁩ عن المجلس القضائي بوهران الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2003/03/15⁩ عن محكمة نفس المدينة وقضى من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يرد عليها.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.

عن الوجه المثار تلقائيا المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين،

حيث يبين من القرار المطعون فيه اللاغي للحكم المستأنف أنه تمسك بأختصاصه في الفصل في الدعوى رغم أنه يتعلق بتنفيذ عقد عمل. ذلك أن العقد الذي يربط الطرفين المتنازعين يتضمن من بين عناصره عنصر الأجر وعنصر التبعية التي كان يخضع لها لاعب كرة القدم الطاعن إلى الجمعية الرياضية الإسلامية بوهران، وبما أن هذا العقد أنشأ علاقة عمل فإنه يخضع للقانونين ⁦11/90⁩ و ⁦04/90⁩ المتعلقين بقانون العمل وتسوية النزاعات الفردية اللّذين يلزمان طرفي التراع قبل اللجوء إلى القضاء أن يقوما بإجراءات المصاحة وأن يرفق المدعي بعريضة افتتاح الدعوى محضر عدم المصالحة وإلا كانت دعواه غير مقبولة، كمما أن الراع ذو طابع اجتماعي من اختصاص القسم الاجتماعي للمحكمة والذي تختلف تشكيلته عن تشكيلة القسم المدني ومن ثم كان على قضاة الموضوع أن يحترموا هذه الإجراءات ولما لم يفعلوا فقضاءهم جاء مخالفا لإجراءات جوهرية وبالتالي فهو معرض للنقض والإبطال دون إحالة عملا بالمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية. ذلك أن التراع الذي فصل فيه هذا القرار لم يترك ما يتطلب الفصل فيه.

وحيث أن الحكم المستأنف ارتكب نفس الخطأ الذي وقع فيه القرار المطعون فيه ولكي لا يبق هذا الحكم ساري المفعول بعد النقض دون إحالة وجب تمديد النقض إليه.

وحيث أن المصاريف تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2004/12/14⁩ عن المجلس القضائي بوهران دون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2003/03/15⁩ عن محكمة وهران.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الأول و المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 لعموري حمدد رئيس الغرفة رئيس بو حلاس السعيد مستشارا مقسورا بوعلام بوعلام مستش ارا رحابي أحمد مستشارا لعسرج منيسرة سارة وبحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009