Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 478775 · 18/03/2009

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 478775، قرار بتاريخ ⁦18/03/2009⁩

صفة

الكلمات الأساسية: جمعية · قانون أساسي

المبدأ

تكتسي الجمعية صفة التقاضي من خلال قانونها الأساسي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 0478775 قرار بتاريخ ⁦2009/03/18⁩ غضية رئيس جمعية زاوية "س" ضد (ن.ي) ومن معه

الموضوع : صفة

الكلمات الأساسية : جمعية - قانون أساسي.

المرجع القانوني : المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تكتسي الجمعية صفة التقاضي من خلال قانونها الأساسي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/02/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب رئيس جمعية زاوية "س" - تاغيت الزاوية "ف"- بشار بواسطة محاميها الأستاذ همكة أمحمد نقض قرار صادر من مجلس قضاء بشار في ⁦2006/02/08⁩ الذي قضى حضوريا بإلغاء الحكم المعاد وعلى وجه التصدي القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.

حيث أن المطعون ضدهما بواسطة الأستاذة لحبيب دحو حياة طالبة برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت بنقض القرار.

وحيت أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للطعن.

الوجه الأول : الخطأ في تطبيق القانون، كون الجمعية لها صفة التقاضي لأن لها مصلحة في طلب استرجاع ذلك المبلغ الذي صب خطأ لدى المدعى عليهما المطعون ضدهما وأن قرار المنح كان لفائدة الزاوية الطاعنة أي لفائدة المدرسة القرآنية التابعة لها وعليه فإن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون.

الوجه الثاني: القصور في التسبيب ومخالفة القانون، كون القضاة أكتفوا بالتسبيب التالي أنه مادام الوالي هو صاحب الإعانة المالية وأصدر قرارا في ⁦47/04⁩ يقضي بتوجه الإعانة المالية للجهة المستحقة وهي زاوية "س" وإلغاء المقرر بشأنها المتعلق بالمدرسة القرآنية بالزاوية (ف) يرى المجلس أنه لا داعي لمرافعة المستأنفين لعدم توفر الصفة في المدعيين وبذلك يكونون خالفوا القانون وقصروا في التسبيب وطالب بنقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لتكاملهما والمؤديان للنقض:

حيث الثابت من ملف الطعن وعناصره أن النزاع ينصب حول الإعانة التي أعان بها والي بشار زاوية "س"وهذه الإعانة قدرها 30 مليون سنتيم والتي صبت خطأ في حساب المطعون ضدهما باعتبارهما مسيري جمعية مسجد (.......).

حيث أن قضاة الموضوع سبق لهم وأن عينوا خبيرا لذلك وهو السيد (ع.م) الذي توصل إلى أن المبلغ محل النزاع منحه الوالي للزاوية الطاعنة حسب مقرر ⁦07/04⁩ الذي ألغى مقرر ⁦22/03⁩ وبذلك فإن المحكمة الابتدائية أعطت ذلك المبلغ لأصحابه الطاعنين.

حيث قضاة المجلس عكس ذلك فإنهم لم يناقشوا تلك الخبرة والوثائق المقدمة منها مقررات الوالي رقم ⁦07/04⁩ و⁦22/03⁩ وذهبوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة في حين أن صفتها في النزاع قائمة من خلال قانونها الأساسي وعليه فإن قضاة المجلس خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم مما يتعين نقضه.

وحيث عملا بالمادة 269 من ق إم فإنه لم يبق في النزاع ما يتطلب الحكم فيه لذلك يتعين نقض القرار بدون إحالة.

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في ⁦2006/02/08⁩ من مجلس قضاء بشار بدون إحالة والمصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا سعد عزام محمد مستشارا مقررا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.