المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 478795 · 11/02/2009
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 478795، قرار بتاريخ 11/02/2009
نفقة - حمل - علاقة زوجية
المبدأ
تعتبر مصاريف وضع الحمل نفقة اضافية يتحملها الزوج طالما الوضع ناجم عن العلاقة الزوجية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة 78
نص القرار
ملف رقم 478795 قرار بتاريخ 2009/02/11
قضية (م د) ضد (س ف)
الموضوع : نفقة - حمل - علاقة زوجية قانون الأسرة : المادة 78.
المبدأ : تعتبر مصاريف وضع الحمل نفقة اضافية يتحملها الزوج طالما الوضع ناجم عن العلاقة الزوجية.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/13 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فان الحكمة العل
حيث إن الطاعن (م م ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 2007/02/13 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بو فليح سالم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2006/11/21 والقاضي بالموافقة مبدئيا على الحكم المستأنف، وتعديلا له إسناد حضانة البنت لأمها، مع إنفاقها من طرف والدها بمبلغ 2000 دينار شهريا، وإلزام المستأنف عليه بتوفير للمستأنفة مسكنا أو بدل الإيجار بمبلغ 2500 دينار شهريا لمارسة الحضانة، ومصاريف الوضع بمبلغ 10.000 دينار، وإلزام المستأنف عليه بتمكين المستأنفة من أثاثها.
حيث إن المطعون ضدها وبموجب عريضة جوابية مسجلة بتساريخ 2001/03/27 بواسطة محاميها الأستاذ خبابة عبد الله، المحامي المعتمد لسدى الحكمة العليا التمست رفض الطعن موضوعا.
حيث إن الطاعن لم يبلغ بالقرار محل الطعن ، مما يتعين قبول الطعن بالنقض شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن الطاعن أثار وجهين هما :
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : خرق أحكام التقاضي على درجتين المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية : إن المطعون ضدها التمست أمام محكمة الدرجة الأولى حفظ حقها للمطالبة بأثاثها وحفظ حق الجنين لحين ولادته حيا، واستجابت المحكمة بخصوص الأثاث، ورفض طلبها فيما يخص الجنين.
لذلك فقد تقدمت المطلعون ضدها أمام المجلس بقائمة الأثاث مغايرة للطلب الأصلي فاستجاب لها المجلس بناء على القائمة المؤشر عليها من طرفه إضافة إلى الجهاز. كما استجاب لها المجلس بشأن حضانة الجنين ونفقته والمنحة العائلية وبدل الإيجار، وهذا كله يمس بمبدأ التقاضي على درجتين.
الفرع الثاني : خرق أحكام المادة 140 من قانون الإجراءات المدفية :
بالرجوع إلى القرار محل الطعن لم يبين تاريخ التقرير وإذا تم بصفة علنية وفيما إذا أعطيت الكلمة للأطراف فكل ما هنالك هو نموذج يشكل تم الاعتياد على ذكره. الشيء الذي لا يسمح للمحكمة العليا مراقبة الإجراء الوارد في المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية بدقة.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون، المادة من قانون الإجراءات المدنية :
الفرع الأول : الخطأ في تطبيق أحكام المادة 78 من قانون الأسرة : إن القرار محل الطعن قرر إلزام المدعي في الطعن بدفع مبلغ 10 ألاف دينار كمصاريف الوضع والعلاج علاوة على النفقة، وذلك بصفة منفردة أي ثمة تكرار في الدفع دون تبيان السبب في ذلك، ودون الفصل بين النفقة الغذائية والنفقة بصفة عامة.
الفرع الثاني : الخطأ في تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة :
إن القرار محل الطعن مكن المطعون ضدها ببدل الإيجار بأثر رجعي، لأن الإيجار يسري مفعوله من تاريخ التنفيذ. وإن تقرير بدل الإيجار بأثر رجعي يزيل المفاضلة بين توفير المسكن أو دفع بدل الإيجار التي منحتها المادة 72 من قانسون الأسرة للمدعي في الطعن، وهذا يعد مساسا بحقوقه وإساءة في تطبيق القانون.
الفرع الثالث : الخطأ في تطبيق المادة 73 من قانون الأسرة :
لقد سبق الإشارة إلى أن الطاعن أكد أن جميع الأثاث موجود ببيت الزوجية ما عدا بعض الأثاث والمتمثل في جزء من الجهاز الذي أخذته معها عند مغادرتها بيت الزوجية، فكان على المجلس في هذه الحالة اللجوء لليمين المتممة فيما أنكره المدعي في الطعن وليس إلزامه بذلك، وبالتالي تم إساءة في تطبيق القانون بخصوص هذا الجانب.
عن الوجه الأول بفرعيه :
حيث طالما أن مسألة الأثاث قد تعرضت له محكمة أول درجة، فإن مطالبة المستأنفة به أمام الجلس لا يعتبر طلبا جديدا.
ولما حكم قضاة المجلس للمطعون ضدها بأثاثها بعد اعتراف الطاعن بوجوده في بيت الزوجية، وكذا لما تم الحكم لها بجهازها المحدد في منطوق القرار المنتقد على وجه التفصيل بعد أن عجز الطاعن عن تقديم بينة على ادعائه في كون أن المطعون ضدها أخذته، فإن قضاة الموضوع يكونون قد طبقوا صحيح القانون بشأن هذه المسألة,
وحيث لا استجاب قضاة المجلس لطلبات المستأنفة أيضا لطلباتها المتعلقة بحضانة المولود ونفقته وبدل الإيجار يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما ولا يوجد في ذلك ما يهدر التقاضي على درجتين.
كما أن قضاة الموضوع قد احترموا أحكام المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يستلزم رفض الوجه لعدم تأسيسه.
عن الوجه الثاني : حيث خلافا للنفقة المنصوص عليها قانونا، فإن مصاريف الوضع تعتبر نفقة إضافية يلتزم بها الزوج، طالما الوضع ناتج عن العلاقة الزوجية مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 التي كانت قائمة بين الزوجين، والزوج مسؤول عن هذه المصاريف المادية ما يتعين رفض الدفع لعدم جديته.
وحيث من جانب آخر، فإن قضاة الموضوع ا ألزموا الطاعن بتوفير المسكن أو بدل الإيجار للمطعون ضدها بغرض ممارسة الحضانة ابتداء من تاريخ النطق بالقرار فإنهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون مما يستوجب رفض الدفع لعدم تأسيسه.
وحيث بخصوص الدفع الثار في الفرع الثالث من الوجه الثاني فهو تكرار لا ذكسر في الوجه الأول والذي تمت الإجابة عليه، مما يتعين عدم الالتفات إليه، مع القضاء برفض الوجه وتبعا لذلك رفض الطعن.
حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة العوامري رئيس الغرفة رئيس بو زيد لخضر مستشارا مقررا أمقران مهدي مستش ارا ملاك الهاشمي ارا الضاوي عبد القادر سارا فضيل عيسى مستشد - - سارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصرن أمين الضبط .