Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 482270 · 17/06/2009

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 482270، قرار بتاريخ ⁦17/06/2009⁩

حكم أجنبي - تنفيذ - صيغة تنفيذية

المبدأ

تتأكد الجهة القضائية، وجوبا، قبل إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، من قانونية محضري التبليغ والتكليف بالحضور إلى الجلسة، المنطوق فيها بهذا الحكم الأجنبي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 325
  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 605
  • أمر رقم : ⁦65-194⁩ - يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا : المادتان : 4 و 6 (ج.ر رقم 68 لسنة 1995)

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 482270 قرار بتاريخ ⁦2009/06/17⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.ي)

الموضوع : حكم أجنبي - تنفيذ - صيغة تنفيذية.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 325.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 605.

أمر رقم : ⁦65-194⁩ - يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا : المادتان : 4 و 6 (ج.ر رقم 68 لسنة 1995).

المبدأ : تتأكد الجهة القضائية، وجوبا، قبل إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، من قانونية محضري التبليغ والتكليف بالحضور إلى الجلسة، المنطوق فيها بهذا الحكم الأجنبي.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 إلى 378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (ب-م) بواسطة محاميه الأستاذ ان (ف.م.ع)- (و.م) المعتمدان لدى المحكمة العليا ، نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦22-11-2006⁩ عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة بجاية قسمها المدني بتاريخ ⁦04-03-2006⁩ الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإضفاء الصيغة التنفذية على الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة الدعاوي الكبرى بباريس - فرنسا - والأمر بتنفيذه على كامل التراب الوطني وذلك بإلزام المدعى عليه (ب-م) بأدائه لكل واحد من المدعيين (ب.ي) و(ب-ع) ما يقابل مبلغ ⁦76.224⁩،50 أورو بالعملة الوطنية وهذا حسب سعر الصرف المعمول به على مستوى بنك الجزائر وكذلك الحال بالنسبة لمبلغ التعويض المقدرب- 1000 أورو.

حيث أن المطعون ضده قدم بواسطة محاميه الأستاذ أغرور لونيس المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية طلب فيها أصلا عدم قبول الطعن شكلا لعدم إقحام فيه أحد أطراف الدعوى الصادر حولها القرار المطعون فيه وهو (ب-ع) واحتياطيا رفض الطعن موضوعا لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن خلاف ما يدعيه المطعون ضده لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام فيه الطرف الآخر في الخصومة المسمى (ب.ع) ، ذلك أن الظاهر من القرار المطعون فيه صدوره بشأن دعوى موضوعها إمهار حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية والحال الدعوى الصادر حولها القرار المطعون فيه ليست من قبيل الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة أو بحالة التضامن وعليه عدم إقحام في دعوى الطعن الطرف الآخر في الدعوى لا يعرض الطعن لعدم القابلية وطالما الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .

في الموضوع : حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، مفاده أن قضاة الموضوع لم يراعوا الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتنفيذ الحكم الأجنبي في الأراضي الجزائرية المقررة بالمادة 325 من قانون الإجراءات المدنية، بإضفائهم الصيغة التنفيذية على الأمر الإستعجالي الأجنبي الصادر غيابيا في حقه كما خالفوا قاعدة الأثر الموقف للاستئناف المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية - بعدم أخذهم بشهادة الطعن بالاستئناف ضد الأمر الإستعجالي الأجنبي المطالب وضع عليه الصيغة التنفيذية كما أن الحكم المستأنف تضمن مدعي واحد، دون ذكر سبب إخراج من الخصومة المدعي الثاني، ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن قضاة الموضوع لم يؤسسوا قرارهم على وقائع قانونية وأفقدوه الأساس القانوني باعتمادهم على شهادة عدم الاستئناف غير المؤرخة للأمر الإستعجالي الأجنبي الصادر غيابيا في حقه والمبني على وثيقة عرفية تتعلق بأموال تركة موجودة بالجزائر وكذا بعدم أخذهم بشهادة عدم استئناف نفس الأمر المعدة للطاعن من قبل محاميه ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حول الوجه الثاني بالأسبقية لأهميته :

حيث يستفاد من أحكام المادتين 4 فقرة 01 و6 فقرة 04 من الاتفاقية المبرمة ما بين الجزائر وفرنسا، المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين - والمصادق عليها بالأمر رقم 194 /65 المؤرخ في ⁦29-07-1965⁩ بأن السلطة المختصة تقوم بالتحقيق فيما إذا كان القرار المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالمادة 01 الخاصة باكتسابه بحكم القانون قوّة القضية المقضية وبأنه يجب على الجهة التي تلتمس منح الصيغة التنفيذية لقرار قضائي أن تقدم صورة رسمية عن دعوة الحضور الخاصة بالجهة التي تغيبت عن حضور جلسة الدعوى وذلك في حالة صدور الحكم غيابيا.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بعدم استيفاء الأمر الإستعجالي الأجنبي شروط إضفائه بالصيغة التنفيذية الوطنية لصدوره غيابيا في حقه ولبطلان محضر التبليغ المعتمد عليه في إعداد شهادة عدم الطعن ضده بالمعارضة أو الاستئناف وكذا لأن هذا الأمر محل طعن بالإستئناف مازال رائجا أمام القضاء الفرنسي .

وتبريرا لهذا الدفع استظهر الطاعن بمراسلة من محاميه بفرنسا مؤرخة في ⁦2006-07-27⁩.

حيث أن قضاة المجلس بإهمالهم التحقيق في هذه الدفوع بمعاينة مدى صحة إجراءات تكليف الطاعن بالحضور بجلسة الدعوى الصادر حولها الأمر الإستعجالي الأجنبي المطالب إمهاره بالصيغة التنفيذية وكذا مدى صحة محضر التبليغ المعتمد عليه في إعداد شهادة عدم الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف قد أغفلوا تطبيق الإجراءات المقررة بالمادتين 4 فقرة 01 و6 فقرة 04 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا المصادق عليها بالأمر 194 /65 المشار إليها أعلاه وبذلك أفقدوا قرارهم الأساس القانوني ، ممّا يستوجب دون حاجة لمناقشة

الوجه الأول نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن طبقا للمادة 378 من ق.إ.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و موضوعا ونقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2006/11/22⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

الغرفة المدنية وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية-القسم- الأول و المتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر -المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

ملف رقم 482270