Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 971047 · 19/02/2015

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 971047، قرار بتاريخ ⁦19/02/2015⁩

تنفيذ سندات أجنبية

الكلمات الأساسية: صيغة تنفيذية · حكم أجنبي · قوة الشيء المقضي فيه · بلد أجنبي · نظام عام

المبدأ

تضفى الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي في حال حيازته لقوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة في الجزائر

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 0971047 قرار بتاريخ ⁦2015/02/19⁩

قضية (ش.ص) ضد (م.ف)

الموضوع : تنفيذ سندات أجنبية

الكلمات الأساسية : صيغة تنفيذية - حكم أجنبي - قوة الشيء المقضي فيه - بلد أجنبي - نظام عام.

المرجع القانوني : المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تضفى الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي في حال حيازته لقوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة في الجزائر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/10/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها المطعون ضدها بواسطة الأستاذ أحمد لحسن بوكثير.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ش.ص) بالنقض بواسطة الأستاذ مرابطي عبد النور المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل في ⁦2011/10/17⁩فهرس ⁦11/01101⁩ الذي قضى غيابيا للمستأنف عليها مايلي:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2011/01/25⁩ فهرس ⁦11/00147⁩ عن محكمة جيجل.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

رفعت السيدة (م.ف) دعوى في ⁦2010/11/08⁩ ضد (ش.ص) تلتمس الحكم بإمهار القرار الجزائي في شقه المدني الصادر عن محكمة الاستئنافات بليون المؤرخ في ⁦2006/11/03⁩ تحت رقم ⁦06/01432⁩ بالصيغة التنفيذية ليصبح ساري المفعول على كافة التراب الجزائري.

شارحة أن حكم بفك الرابطة الزوجية صدر في ⁦2000/10/04⁩ أسند لها حضانة الأولاد الثلاثة وأن في الفترة الممتدة بين ⁦2000/01/31⁩ و⁦2004/02/27⁩ خطف المدعي عليه الأبناء مما أدى إلى إصدار أمر بالقبض ضده وصدور في حقه حكم جزائي في ⁦2006/03/21⁩ أدانه بجنحة انتزاع أطفال من بين يدي الشخص المكلف بحضانتهم والاحتفاظ بهم خارج فرنسا وفي الدعوى المدنية ألزمه دفع تعويض قدره ⁦15.000⁩ أورو بعد استئناف تم تعديل الحكم في شقه الجزائي وكذا المدني إذا ألزم المحكوم عليه دفع للطرف المدني مبلغ ⁦50.000⁩ أورو عن الضرر المعنوي.

طلب المدعي عليه عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفضها لعدم التأسيس أصدرت المحكمة حكم في ⁦2011/01/25⁩ أمهر القرار الأجنبي الصادر في ⁦2006/11/03⁩ عن محكمة الاستئنافات بليون في شقه المدني فيما يتعلق بالتعويض الممنوح للمدعية المقدر ب ⁦50.000⁩ أورو دون غيره بالصيغة التنفيذية.

أستأنف المدعي عليه الحكم طلب إلغائه لمخالفته للنظام العام ورفض الدعوى لعدم التأسيس تغيبت المستأنف عليها.

أصدر المجلس القرار المطعون فيه.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجه وحيد بفرعين :

الفرع الأول :

حيث من المقرر بموجب الاتفاقية رقم ⁦25/194⁩ المؤرخة في ⁦1965/07/29⁩ أن القرارات التي تحوز حكما قوة القضية المقضية في بلد الدولة الأخرى من المحاكم المنعقدة في الجزائر أو فرنسا هي تلك الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في الأمور المدنية والتجارية ومؤدي ذلك أن تلك الصادرة عن محاكم جزائية أو عن قواعد إجرائية جزائية تفقد حجيتها في البلد الأخر والقرار محل الطعن لما قضى خلاف ذلك يكون قد خالف مضمون الاتفاقية الدولية.

وأن الدعوى المدنية محل القرار الأجنبي كانت استنادا على أحكام

المادة ⁦1-475⁩ من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية فذلك يضفي الطابع الإجرائي الجزائي لتقرير مبلغ التعويض المدني ولم يقتصر على مبلغ ⁦15.000⁩ أورو الذي تراجعت المطعون ضدها عن المطالبة به مما يخالف أحكام

المادة 01 من الاتفاقية الصادرة في ⁦1965/07/29⁩.

الفرع الثاني :

حيث من المقرر بموجب الاتفاقية رقم ⁦25/194⁩ المؤرخة في ⁦1965/07/29⁩ أنه لا يجب أن يتضمن القرار الأجنبي ما يخالف النظام العام الخاص الدولة المنابة أو لمبادئ الحقوق العمومية المطبقة فيها.

متى كان ثابت أن الحكم الأجنبي لما أعتبر إقرار الطاعن بإعادة زواجه بزوجة ثانية وإنجابه أطفالا منها يشكل مساس بالنظام العام الفرنسي من بين الأسباب التي أسس عليها حكمه فإن شرعية نظام التعدد في القانون الجزائري والمغربي وحسب قانون جنسية طرفي النزاع تجعل الحكم الأجنبي على أساس مخالفة للنظام العام الوطني والقرار محل الطعن بإمهاره يكون عرضة للنقض.

حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ أحمد لحسن بوكثير المعتمد لدى المحكمة العليا مستوفية للأشكال المنصوص عليها في المادة 568 ق إم إطلبت من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجه الوحيد :

خلافا لما يدعيه الطاعن ترمي الدعوى إلى إضفاء الصيغة التنفيذية لدعوى مدنية تبعية لدعوى جزائية.

حيث الثابت أن حكم جزائي صدر عن محكمة ليون الفرنسية في 20 جوان 2006 أدان الطاعن لارتكابه جنحة انتزاع الأطفال من يدي الشخص المكلف بحضانتهم والاحتفاظ بهم خارج فرنسا وفي الشق المدني قضى للمطعون ضدها بتعويض قدره ⁦50.000⁩ أورو عن الضرر وبالتالي لا تتعلق المطالبة بالمادة الجزائية عملا بالاتفاقية رقم ⁦25/194⁩ المؤرخة في ⁦1965/07/29⁩

حيث أن عكس زعم الطاعن منح للمطعون ضدها تعويض لجبر الضرر المسبب لها من طرف الطاعن بمناسبة اقترافه الجنحة وهذا لا يخالف النظام العام الجزائري ذلك أن المادة124 ق م التي تنص أن كل فعل أيا كان يرتكبه المرء بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض تنطبق على الوقائع.

والحال حيث أنه ثبت لهؤلاء القضاة أن الحكم الأجنبي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 605 ق إم إلكونه حائز لقوة الشيء المقضي فيه طبقا للقانون الفرنسي ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر مما يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية زواوي عبد الرحمان حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب