المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 488219 · 12/11/2008
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 488219، قرار بتاريخ 12/11/2008
ملكية مشتركة
المبدأ
لا تكون الأجزاء المشتركة، موضوع دعوى قسمة، بمعزل عن الأجزاء الخاصة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادتان: 745 و 747
نص القرار
ملف رقم 488219 قرار بتاريخ 2008/11/12
قضية (م.ر) ضد (ز.ب) و (ع.ح)
الموضوع : ملكية مشتركة.
قانون مدني : المادتان: 745 و 747.
المبدأ : لا تكون الأجزاء المشتركة، موضوع دعوى قسمة، بمعزل عن الأجزاء الخاصة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر. ...
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244،239،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقضر المودعة بتاريخ 2007/04/16 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية
حيث أن الطاعن (م.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 2007/04/16 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ عمر خليفة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر تاريخ 2006 /03/11 القاضي بقبوا، إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، وفي الموضوع: إفراغا للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2004/04/17 وبموجب ذلك رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدهما (ز.ب) و (ع.ح) قد بلغا بعريضة الطعن ولم يودعا مذكرة جواب.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ/ عمر خليفة أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا :
عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من انعدام أو تناقض الأسباب ومخالفة القانون والمتفرع إلى فرعين :.
عن الفرع الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب :
بدعوى أن القرار الصادر في 2004/04/17 صرح بأن الأجزاء المشتركة يجوز أن تكون محل دعوى تقسيم مع الأجزاء الخاصة. إلا أن القرار المطعون فيه خالف تماما ما انتهى إليه القرار المذكور باعتبار أنه صرح أن الأجزاء المشتركة لا يجوز أن تكون محلا لدعوى التقسيم عملا بالمادة 747 من القانون المدني. وبالتالي فهذا التناقض يفقد القرار المطعون فيه الأساس القانوني ويعرضه للنقض والإبطال.
الغرفة العقارية.
حيث وخلافا لما يثيره الطاعن فإن التقسيم الذي يعتبر محظورا في مفهوم
المادة 747 من القانون المدني هو ذلك التقسيم للأجزاء المشتركة الذي يجري بمعزل عن الأجزاء الخاصة، وهو الأمر الذي لم يقع في قضية الحال باعتبار أن طلب التقسيم منصب على الساحة المشتركة التي يرد عليها الشيوع الإجباري عملا بالمادة 745 من نفس القانون، ومن هنا يكون المجلس قد طبق وعن صواب أحكام المادة 747 المذكورة وحينئذ يصير هذا الفرع غير سديد ويرفض.
عن الفرع الثاني : المستمد من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
لا سيما المواد 703 و 748 وما يليها من القانون المدني، من حيث أن المجلس شوه الحقائق لما رفض الدعوى لعدم التأسيس اعتمادا على المادة 747 من القانون المدني مع أن الطاعن التمس من المجلس تحديد المساحة العائدة له في الأجزاء الخاصة والمشتركة ووضع معالم حدودها عملا بالمادة 703و748 و 749 من القانون المدني، ومن ثم يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث أنه يتضح من تلاوة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على سائر أوراق الطعن أن الطلب الأصلي ينصب حول قسمة الساحة التي تعد مشتركة وفقا لسندي ملكية سكني طرفي الخصومة، ومن هنا فهي معدة للاستعمال المشترك وغير قابلة للقسمة. وعلى هذا الأساس فلا مجال للتمسك بالمواد القانونية المذكورة ، وحينئذ يصير هذا الوجه كسابقه غير سديد ويرفض.
وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.
الغرفة العقارية ذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و إبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الرابع والمشكلة من السادة :.
بودي سليمان رئيس القسم رئيسا مقررا العابد عبد القادر ارا عميور السعيد ستش ارا فريمش اسماعيل مستش سارا بو بجان علي ستش ارا وبحضور السيد : هياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط.
الغرفة العقارية