Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 468236 · 15/10/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 468236، قرار بتاريخ ⁦15/10/2008⁩

حيازة- دعوى استرداد الحيازة

المبدأ

ترفع دعوى استرداد الحيازة قانونا وجوبا خلال السنة من فقدها. لا تشكل الظروف الأمنية مانعا من رفع الدعوى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 816

نص القرار

ملف رقم 468236 قرار بتاريخ ⁦2008/10/15⁩

قضية (ع.أ) ضد (ب.ط)

الموضوع: حيازة- دعوى استرداد الحيازة.

قانون مدني : المادة : 816.

المبدأ : ترفع دعوى استرداد الحيازة قانونا وجوبا خلال السنة من فقدها.

لا تشكل الظروف الأمنية مانعا من رفع الدعوى.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 231 الى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/11/11⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى. رفض الطعن ..

الغرفة العقارية

حيث أن الطاعن (ع.أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/11/11⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ جبارة عمر المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2006/05/02⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف والحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية المقدرة ب 2500 ،00 دج.

حيث أن الأستاذ جبارة عمر أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضده (ب.ط) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ زكور مسعود.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها بالمواد 235 إلى 243 من ق إم مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن المطعون ضده رافع الطاعن مدعيا أن هذا الأخير تعدى على الأرض التي يحوزها المطعون ضده، وملتمسا إلزامه بعدم التعرض. فيما دفع الطاعن بأنه هو صاحب الحيازة.

حيث قضت المحكمة بمطلب المطعون ضده، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن.

الغرفة العقارية

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب :

بدعوى أن قضاة الموضوع اعتمدوا أساسا، فيما قضوا به، على اعتبار ما جاء في مذكرات الطاعن من دفوع، إقرارا بالحيازة السابقة للمطعون ضده، في حين أن دفوع الطاعن كانت تفيد فقط أن المطعون ضده حاز الأرض خفية مغتنما الظروف الأمنية التي عرفها الوطن في تلك الفترة، كما أن الطاعن قدم الوثيقة المؤرخة في 1907 لإثبات أحقيته، وأن قضاة الموضوع لم يتحققوا من الأحقية في الحيازة بين الطرفين .

لكن حيث أنه زيادة على الإبهام الوارد في عنوان الوجه، والذي يجعله غير مقبول، فإن حيثيات القرار موضوع الطعن مرتكزة على اعتبار الطاعن، حتى ولو سبق له فعلا أن حاز الأرض موضوع النراع، لم يرفع أي دعوى حينها لحماية حيازته. وعلى أنه من هذا الجانب، لا يكفي الدفع بالظروف الأمنية للتوصل إلى أحقية الحيازة. كما تفيد حيثيات القرار والحكم المؤيد بموجبه، أن وثيقة الإحصاء من أجل دفع الضرائب، المؤرخة في 1907 خالية من الدليل على مزاعم الطاعن، الذي زيادة على ذلك، قدمها كقرينة للملكية خلافا لقاعدة عدم الجمع بين موضوعي الحيازة والملكية. وهي الحيثيات التي لم يناقشها الطاعن. وعليه فالقرار جاء مسببا بما فيه الكفاية بالنظر لدفوع الأطراف، والوجه غير مؤسس ويستوجب بالتالي الرفض.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن القرار اعتمد أساسا على اعتبار الطاعن لم يقدم ما يثبت حيازته للعقار موضوع التراع، وأن سند الإحصاء المؤرخ في 1907 لا يتضمن الدليل الغرفة العقارية على أحقية الطاعن للحيازة. وأنه لا يمكن التذرع بالظروف الأمنية لجعل المطعون ضده في وضعية المعتدي، في حين أن المانع الذي حال دون استمرار حيازة الطاعن والمتمثل في الظروف الأمنية، لا يزيل الحيازة، استنادا إلى المادة 818 من ق م. كما أن حيازة الطاعن مستمدة من حيازة سلفه بموجب وثيقة الإحصاء المذكورة. وبالتالي فالقرار جاء مخالفا للمواد 415 و 417 ق ام و 816 ق م.

لكن حيث لا يمكن الاعتماد على المادة 816 ق.م مع تجاهل فقرتها الثانية التي تلزم صاحب الحيازة السابقة برفع دعوى حماية حيازته في أجل عام. هذا إضافة إلى عدم إثبات الحيازة السابقة للطاعن من خلال ما ورد في القرار موضوع الطعن والحكم المؤيد بموجبه. أما بخصوص المادتين 415 و 417 ق .إ.م، فالأولى تنص على حالة الأمر بإجراء تحقيق وهو ما ليس واردا في دعوى الحال، والثانية تخص حالة تقديم كلا الطرفين أدلة عن حيازتين شرعيتين ومتزامنتين، وهو غير وارد كذلك في دعوى الحال، إضافة إلى أنها غير ملزمة للقاضي.

وعليه فالوجه هو الآخر غير سديد والطعن بالتالي غير مؤسس ويستوجب بالنتيجة الرفض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.

لهذه الأسباب

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفضه وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الثاني والمشكلة من السادة :

الغرفة العقارية آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيسب محمد الحبيب مستشارا مقررا بوشليق علاوة ستش ارا بلمكر الهادي مستش ارا وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء أمين الضبط.

الغرفة العقارية