المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 49178 · 20/03/1989
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 49178، قرار بتاريخ 20/03/1989
المبدأ
من المقرر قضاء أن الإستئناف هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى ينقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه. ومن المقرر أيضا أنه بشأن الإستئناف المرفوع من أحد الأطراف فإن القرار الذي سيصدر فعلا في الإستئناف ينصرف إليه وحده، وأن حكم أول درجة يحوز قوة الشيء المقضى فيه تجاه الأطراف غير المستأنفة ومن المقرر كذلك أن إدخال طرف في القضية لم يكن مستأنفا لا يؤثر على قبول أو عدم قبول الإستئناف المرفوع من طرف المستأنف، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا على أساس إدخال طرفا كان في الدعوى الأولى مخالفا للقانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم: 49178 قرار بتاريخ: 1989/03/20 قضية: (م س) ضد: (أس) استناف - رفعه - ينقل القضية إلى جهة قضائية أعلى - إستئناف من طرف دون الآخر - " القرار ينصرف إليه وحده - عدم رفعه من بعض الأطراف - لا يوتر على المستأنف (مبدأ قضائي المادتان 81 و148 من ق ا م) من المقرر قضاء أن الإستئناف هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى ينقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن المقرر أيضا أنه بشأن الإستئناف المرفوع من أحد الأطراف فإن القرار الذي سيصدر فعلا في الإستئناف ينصرف إليه وحده، وأن حكم أول درجة يحوز قوة الشيء المقضى فيه تجاه الأطراف غير المستأنفة ومن المقرر كذلك أن إدخال طرف في القضية لم يكن مستأنفا لا يؤثر على قبول أو عدم قبول الإستئناف المرفوع من طرف المستأنف، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا على أساس إدخال طرفا كان في الدعوى الأولى مخالفا للقانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
. بناء على المواد: 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من ق ا.م.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 13 جانفي 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
. 185 - بعد الإستماع إلى السيدة/ حساني نادية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن السيد (م س) يطلب نقض القرار الصادر في 06 مارس 1985 عن المجلس .
القضائي بالجزائر المتضمن التصريح بعدم قبول استثنافه على أساس أن إدخال المدعو (مع ) مالكة عبد الرحمان في القضية مخالف للقانون.
حيث أن الطعن يثير وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من خرق أوضاع إجرائية جوهرية.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيق المادتين (81 ،148) من قانون الإجراءات المدنية.
عن الوجهين مجتمعين:
حيث أن مجلس قضاء الجزائر منتقد على كونه علق قبول الإستئناف المرفوع من طرف (م س) على إدخال (ع ) في القضية على أساس أن هذا الأخير كان طرفا في الدعوى الأولى.
حيث أن الإستئناف هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى ينقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال الغاء الحكم المطعون فيه.
وأنه واذا كان الإستئناف مرفوعا من أحد الطرفين فقط فإن القرار الذي سيصدر فصلا في الإستئناف ينصرف إليه وحده، ذلك أن حكم قضاة الدرجة الأولى يحمز قوة الشئ المحكوم فيه تجاه الأطراف غير المستأنفة.
وأن إد خال طرف في القضية لم يكن مستأنما لا يؤثر على قبول أو عدم قبول الإستئناف المرفوع من طرف (م س).
وأن القرار الذي حكم بما هو مخالف هذا مستوجب للنقض.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى :
نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 06 مارس 1985 باحالة القضية والطرفين على نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف، بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة الغلتية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس .
سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو: الرئيس حساني نادية: المستشارة المقررة عروة حسان: المستشار وبمحضر السيد/ مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .