Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 51056 · 03/04/1989

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 51056، قرار بتاريخ ⁦03/04/1989⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم في أية حالة كانت عليه الدعوى في كافة النزاعات الواردة على المطالبة بالحقوق الممكن التخلي عنها، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه الذي قبلها، فإن قضاة الاستئناف بعدم اجابتهم على هذا الطلب يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم: 51056 قرار بتاريخ: ⁦1989/04/03⁩

قضية : (ب م) ضد : (ل ي) :

يمين حاسمة - توجيهها للخصم - قبولها - عدم إجابة القضاة عليها - مخالفة القانون (المادتان 343 و344 من ق م) من المقرر قانونا أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم في أية حالة كانت عليه الدعوى في كافة النزاعات الواردة على المطالبة بالحقوق الممكن التخلي عنها، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه الذي قبلها، فإن قضاة الاستئناف بعدم اجابتهم على هذا الطلب يكونوا قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى و في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان-الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بمقتضى المواد التالية: 239 ،235 ،234 ،233 ،231 ،144، 240 إلى 264 والتي تليها من قانون الإجراءات المدنية.

بمقتضى المواد رقم: 348 ،344 ،343 من القانون المدني.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 15 أفريل 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده. .

بعد الإستماع إلى: تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ب م) ضد القرار الصادر في 10 فيفري 1986 من مجلس قضاء سيدي بلعباس المؤيد للحكم المتخذ في 16 أفريل 1984 من محكمة ابن باديس الذي قضى بالتمسك بالحكم المتخذ ضده غيابيا في 15 جوان 1983 والذي تم بناء على مباشرة المدعى عليه (ل ي) بطرده من السكن الذي يشغله والذي هو ملك للدولة كائن بيوخنيفيس ولاية سيدي بلعباس.

حول الدفع بعدم قبول الطعن:

حيث أن المدعى عليه في الطعن (ل ي) يتمسك بصفة رئيسية بحجة عدم قبول الطعن لسبب أن عريضة الطعن لم تودع في حدود الأجل المقرر قانونا، كما أنها لا تبين مهنة الأطراف وما إذا كان الرسم القضائي قد تم.

تسديده أم لا.

لكن حيث لم يوجد ما يبرر أن القرار المطعون فيه قد تم تبليغه بصفة قانونية إلى المدعي في الطعن.

حيث أن أحكام المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة ببيان مهنة أطراف الدعوى تهدف إلى التمكن من الإتصال بهاته الأطراف دون حدوث أي شك ممكن في هويتها ليتسنى لهاته تقديم أوجه دفاعها، وبما أن في القضية الراهنة كان المدعى عليه متصلا به وأناب عن نفسه وكيلا تولى تقديم أوجه الدفاع عنه، مما يستتبع أن العريضة المودعة من (ب م) استوفت فيه الشروط الشكلية . وكذا الأجل القانوني، مما يجعل الدفع بعدم قبول الطعن لا مبرو له على عكس تأكيدات الطاعن.

وفي الموضوع:

حيث أن المدعي في الطعن (ب م) تأييدا لطعنه يستظهر في عريضته بوجه واحد:

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأسباب وخرق القانون وفي المجموع من انعدام الأساس القانوني لتصريحه بأن مجلس القضاء لم يكن مجيبا على الطلبات المتضمنة، كونه وجه إلى خصمه أداء اليمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 348 من القانون المدني، لا سيما وأن المدعى عليه قبل تأدية هذا اليمين الموجهة إليه.

حيث من الثابت أنه لدى انعدام الإجابة عن الطلبات، فهذا يعادل انعدام الأسباب، مما يترتب بمقتضاه بطلان القرار المطعون فيه.

حيث يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف فعلا لم يجيبوا على الطلبات المقدمة من المدعي في الطعن (ب م) أثناء انعقاد جلسة يوم 02 ديسمبر 1985 والتي ضمنها طلب توجيه أداء اليمين لخصمه المسمى (ل ي) لأجل التأكيد من كونه لم يتنازل له عن السكن المتنازع عليه مقابل دفع مبلغ عشرين ألف دينار (20،000 دج) وهذا اليمين قبله المدعى عليه المذكور، حسبما تبين من الطلبات المودعة منه أثناء جلسة ⁦1985/12/23⁩ . .

حيث واقعيا تجدر الإشارة أنه بناء على الأحكام المشتركة الواردة في المادتين 343 و344 من القانون المدني، فإن اليمين الحاسمة يمكن توجيه أداءها. إلى الخصم في أية حالة كانت عليها الدعوى حول إشكالية تتعلق بنزاع ما، باستثناء حالة توجيه أداء اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام، وتطبيقا لهذا المبدأ، يجوز توجيه أداء القسم في كافة النزاعات الواردة على المطالبة بالحقوق الممكن التخلي عنها، مما يستتبع أنه بفصل مجلس قضاء سيدي بلعباس كما فعل، لم يكن القرار قائم على أسس قانونية تبرره، ولم يكن بذلك مستوفيا الشروط القانونية المطلوب منه الإتيان بها.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى ما يلي:

.قبول الطعن لصحته شكلا.

والتصريح بتأسيسه موضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 10 فيفري 1986 .

إرجاع القضية والأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور القرار الملغى وللفصل من جديد وفق القانون.

إحالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مركبا من هيئة أخرى.

الحكم على المدعى عليه (ل ي) بأداء المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التضريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ لثالث من شهر افريل سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

ناصر عمرو تحلايتي السعيد حمودة عمار كاتب الضبط، الرئيس لمستشار المقرر