Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 494366 · 13/05/2009

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 494366، قرار بتاريخ ⁦13/05/2009⁩

نفقة - وكالة

المبدأ

لا يحق للأم، بعد انتهاء حضانة بنتها ببلوغها سن الرشد، مطالبة والد البنت بنفقتها، إلا بوكالة منها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة 75

نص القرار

ملف رقم 494366 قرار بتاريخ ⁦2009/05/13⁩

قضية (ب-م ) ضد (خ-ق) وبحضور النيابة العامة

الموضوع : نفقة - وكالة.

قانون الأسرة : المادة 75.

المبدأ : لا يحق للأم، بعد انتهاء حضانة بنتها ببلوغها سن الرشد، مطالبة والد البنت بنفقتها، إلا بوكالة منها.

إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 وما يليها إلى 360 و378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ من قبل محامي الطاعن، وعلى المذكرة التدعيمية المقدمة من قبل المحامي نزار أحما بتاريخ ⁦2007/08/15⁩ بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن المدعو (ب م) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2007/05/22⁩ بواسطة محاميه الأستاذ مسعود بلعقون المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نقاوس بتاريخ ⁦2006/09/16⁩ مبدئيا وتعديلا له برفع التعويض مقابل الطلاق التعسفي إلى مبلغ 140 ألف دج ونفقة إهمال المطلقة عن الفترة السابقة للطلاق المحكوم به إلى مبلغ 4000 دج للشهر وتقرير نفقة إهمال البنتين (ن) و (ص) بواقع 4000 دج للشهر لكل واحدة اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى المسوافق ل ⁦2006/04/23⁩ إلى غاية الدخول هما وإلزام المستأنفة بتمكين المستأنف عليه من وثائقه الخاصة به.

وقسد استند في طعنه إلى وجهين .

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أنه بالرجوع إلى الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه وعريضة الاستئناف يتبين أن البنتين (ص) و (ن) ليستا طرفين في الخصام، وأن المطعون ضدها لم تطالب بنفقة إهماهما لأنهما بالغتان وراشدتان، الأمر الذي أقربه المجلس في تسبيبه للقرار المطعون فيه. إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فقد ثبت أن المجلس قد قرر إعطاء البنتين (ص) و(ن) نفقة إهمالهما وحددها عبلغ 4000 دج شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية الدخول بهما ولم يوضح في قراره من طالب هذه النفقة ولم يوضح كيفية معرفته أنهما مهملتان وأنهما تطالبان بنفقة إهماهما، ولم يبرز العناصر التي اعتمد عليها لتقدير النفقة بمبلغ 4000 دج شهريا لكل واحدة منهما وبهذا يكون المجلس قد خالف القانون ونخرق مبدأ الحياد الواجب عليه ونصب نفسه للدفاع عنهما بالرغم من أهما بالغتان ورأشدتان، وقضى ما لم يطلب منه، وبذلك يكون قضاءه منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التعليل.

بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن قد رفع استئناف فرعيا وطالب بتعديل الحكم، وذلك بجعل مسؤولية الطلاق على عاتق المطلقة أو مشتركة بينهما وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بخصوص الوثائق والأمتعة وإلزام المطعون ضدها بتمكينه من وثائقه وأمتعته، إلا أن المجلس قد قضى بإلزام المطعون ضدها بتمكين الطاعن من وثائقه ولم يتصد للفصل في الاستئناف الفرعي لا بقبوله ولا برفضه ولم يتصد للفصل في دفوع وباقي طلبات الطاعن لا بقبولها ولا برفضها، وأن قضاءه بذلك يكون مشوبا بالقصور في التعليل.

حيث أن المطعون ضدها لم تودع أية مذكرة للسرد.

من حيث الشكل :

حيسث أن الطعن بالنقض، قد وقع في أجله القانوني، . واستموفى أوضاعه الشكلية طبقا لأحكام المواد : 240 ،235 و 241 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ..

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بتقرير النفقة لفائدة البنتين (ن) و(ص) بالرغم من بلوغهما سن الرشد، وعدم مطالبتهما بها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

وحيث أنه قد ثبت، من البطاقة العائلية للحالة المدنية للطاعن، أن البنتين المذكورتين قد بلغتا، فعلا، سن الرشد، إلا أن قضاة المجلس، بالرغم من عدم المطالبة بالنفقة لفائدهما، وبالرغم من عدم توكيل والدهما بذلك، فقد قضوا بتقريرها لهما، الأمر الذي يجعل قرارهم منعدم الأساس القانوني، وعرضة للنقض وعليه فإن الوجه المثار يعد مؤسسا، ويتعين الاستناد إليه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب.

حيث أن الطاعن يعيب كذلك على قضاة المجلس عدم التصدي لاستئنافه الفرعي لا بالقبول ولا بالرفض، إلا أنه، وخلافا لادعائه، فإنه لم يثبت من القرار المطعون فيه، أنه قد رفع الاستئناف الفرعي الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بهذا الوجه.

عن الأوجه المثارة بموجب المذكرة التدعيمية المودعة بتاريخ ⁦2007/08/15⁩.

حيث أنه يكون للطاعن، طبقا لأحكام المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية، الحق في إيداع مذكرة إيضاحية يشرح بموجبها أوجه طعنه التي يكون قد أغفل شرحها، إلا أنه ليس له الحق في إيداع مذكرة تدعيمية يثير بموجبها أوجها جديدة، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بمذكرته المذكورة، والقضاء نتيجة لذلك بعدم الاستناد إلى الأوجه المثارة بموجبها.

وحيث أنه يتعين استنادا إلى الوجه الأول، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بتقرير نفقة البنتين (ن) و (ص).

وحيث أنه لم يبق من النراع المطروح، ما يتطلب الفصل فيه، طبقا لأحكام

المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يتعين معه الاكتفاء فقط بالنقض الجزئي المذكور، بدون إحالة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا -- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2007/03/24⁩ جزئيا فيما يخص نفقة البنتين (ص) و (ن)، وبدون إحالة.

وبتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية-و المتركبة من السادة :

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئي فضيل عيسى مستشارا مقررا امقران مهدي مستث سارا ملاك الهاشمي بو زيد خضر مستث سارا الضاوي عبد القادر مستش أرا

بحضور السيدة : خيرات مليكة، الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر، أمين الضبط.

عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2009