Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 494871 · 15/07/2009

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 494871، قرار بتاريخ ⁦15/07/2009⁩

صفة لكلمات الأساسية : مكتب المحاسبة - شخصية معنوية

المبدأ

إذا كان قرار اعتماد مكتب المحاسبة محررا لفائدة المحاسب شخصيا، فإن كل الدعاوى التي يباشرها بمناسبة عقود الخدمات المبرمة مع زبائنه تكون باسمه الشخصي لا باسم مكتب المحاسبة الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية

نص القرار

ملف رقم 0494871 قرار بتاريخ ⁦2009/07/15⁩

قضية (ط.ع) ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري

الموضوع : صفة لكلمات الأساسية : مكتب المحاسبة - شخصية معنوية.

المرجع القانوني : المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

المبدأ : إذا كان قرار اعتماد مكتب المحاسبة محررا لفائدة المحاسب شخصيا، فإن كل الدعاوى التي يباشرها بمناسبة عقود الخدمات المبرمة مع زبائنه تكون باسمه الشخصي لا باسم مكتب المحاسبة الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/05/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعو (ط.ع) في ⁦2007/05/26⁩ بواسطة الأستاذ شلبي مالك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بالجزائر في ⁦2006/06/10⁩ قضى فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في ⁦2004/10/23⁩ القاضي بعدم قبول دعواه شكلا.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد.

حيث رد المدعى عليه بواسطة الأستاذة العربي نجاة التي ناقشت وردت على الوجه المثار لتطلب رفضه.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة بنقض القرار.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن قضاة الموضوع خلصوا إلى التصريح بعدم قبول دعوى الطاعن شكلا لانعدام الصفة عملا بنص المادة 459 من ق إم.

وعلى أساس أن التعاقد تم بين مكتب المحاسبة ممثلا من طرف شخص (ط.ع) الطاعن الحالي وديوان الترقية والتسيير العقاري وأن آثار هذا التصرف تنصرف إلى مكتب المحاسبة باعتباره شخصا معنويا وليس إلى المدعى في الطعن شخصيا.

في حين أن مكتب المحاسبة ليست له الشخصية المعنوية ولا يتمتع بذمة مالية مستقلة فالتصرفات هي باسم ولحساب الشخص الطبيعي الذي يتبعه وهو ما يؤكده محضر الاعتماد.

حيث أن الطاعن وبصفته صاحب مكتب محاسبة كان قد تعاقد مع المدعى عليه ليقدم له خدماته وبعد إنجازها طلب الحصول على أتعابه المقدرة بمبلغ ⁦453.112.00⁩ دج فدفع له منها جزءا وبقي مبلغ ⁦214.500⁩ دج ليرفع دعوى المطالبة بها فانتهت الدعوى بالقرار المطعون فيه.

حيث أنه وخلاف ما انتهى إليه قضاة الموضوع فالاتفاقية التي كانت قد أبرمت بين الطرفين والمؤرخة في ⁦2001/10/16⁩ بحيث تضمنت أن يقوم الطاعن الحالي (ط.ع) بتقديم أعمال حسابية لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري وهي المهام المخول له القيام بها بمقتضى الاعتماد الممنوح له كشخص طبيعي والمؤرخ في ⁦1995/06/12⁩.

حيث أن مكتب المحاسبة هذا لا يتمتع بالشخصية المعنوية حتى يشترط أن يرفع الدعوى باسم هذه الصفة.

حيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون فعلا وهو يستحق النقض والإبطال.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/06/10⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا حبار حليمة زيتوني محمد

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بسة نصيرة - أمين الضبط.

مستش