المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 496233 · 29/09/2009
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 496233، قرار بتاريخ 29/09/2009
الكلمات الأساسية: وكالة · عقد رسمي · عقد احتفائي · قنصل جزائري
المبدأ
يختص القنصل الجزائري في الخارج بحكم القانون بالمهام التوثيقية. تخضع المحررات التي يتولى تحريرها لمقتضيات القوانين الجزائرية. تعد الوكالة المحررة من طرف القنصل بدون حضور شاهدين، وكالة صحيحة. العقود الرسمية المتطلبة حضور شاهدين هي العقود الاحتفائية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 324 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 0496233 قرار بتاريخ 2009/09/29 @ نضية (خ.ع.ر) ضد (ب.ن)
الموضوع: وكالة
الكلمات الأساسية: وكالة - عقد رسمي - عقد احتفائي - قنصل جزائري.
المرجع القانوني : قانون مدني : المادة : 324 مكرر 1.
المادة 2 من مرسوم رقم : 77-60 الملغي بالمرسوم الرئاسي 405-02.
المادة 5 من مرسوم رئاسي رقم : 02.-405
المبدأ: يختص القنصل الجزائري في الخارج بحكم القانون بالمهام التوثيقية.
تخضع المحررات التي يتولى تحريرها لمقتضيات القوانين الجزائرية.
تعد الوكالة المحررة من طرف القنصل بدون حضور شاهدين، وكالة صحيحة.
العقود الرسمية المتطلبة حضور شاهدين هي العقود الاحتفائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
) منشور في العدد الثاني 2009، ص 162.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/05/30 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر عن مجلس الجزائر بتاريخ 2006/01/14 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 12 جوان 2005 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده (ل.ع.ل) أجاب بواسطة محاميه الأستاذ مجيد أكبوج يلتمس رفض الطعن الحالي لعدم تأسيسه.
حيث أجاب المطعون ضدهما (ب.ن) و(ل.ب) بواسطة محاميهما الأستاذ عبد القادر بن ديبة يلتمسان رفض الطعن لأنه غير مؤسس.
حيث أن المدخل في الخصام لم يضع مذكرة جواب.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.
حيث أن الطاعن يستند في طعنه إلى ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات المادة 107 من ق.ا.م إن الطاعن قد أثار أمام قاضي الدرجة الأولى بطلان الوكالة بطلان مطلق بما أنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 71 من القانون المدني بما أنه لم يتم تحريرها في الشكل الرسمي . عن هذا الدفع فإن المطعون ضدهم أثاروا مقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 405/02 المؤرخ في 2002/11/26 المتعلق بالوظيفة القنصلية.
بالرغم من أن الطاعن قد أثار استحالة تطبيق هذا المرسوم الرئاسي عملا بالمبدأ القانوني الذي ينص بأن القوانين يتم العمل بها من تاريخ نشرها غير أن قاضي الدرجة الأولى قد جعل لهذا المرسوم الرئاسي أثر رجعيا وقام بتطبيقه للتصريح بأن الوكالة هي غير قانونية.
أمام المجلس إثر الاستئناف من قبل الطاعن فقد أثبت بأن الوكالة هي محررة في سنة 1999 وأن المرسوم قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2002/12/01 وبالتالي فإن سريانه يبدأ من هذا التاريخ ولا يمكن أن يكون له أثر رجعي على واقعة تمت قبل صدوره. وأمام قضاة المجلس فإن المطعون ضدهم قد أثاروا دفعا جديدا معتمدين هذه المرة على أحكام المرسوم 60/77 الصادر في 1977/03/01 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر.
فإن المدعى عليهم قد التمسوا تغيير الأساس القانوني للحكم وهذا يعد بمثابة طلب جديد يقدم للأول مرة أمام المجلس. وبقبولهم هذا الأساس القانوني الجديد فإن قضاة المجلس قد خرقوا مقتضيات المادة 107 من ق.ا.م وخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مما عرضوا قرارهم للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه يتبين من حيثيات القرار محل الطعن أن قضاة الموضوع لم يخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما انتهوا إلى تأييد الحكم المعاد القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس. لأنه يتبين لهم بأن الوكالة المحررة أمام القنصلية العامة بتونس المؤرخة في 1999/04/22 هي صحيحة لأن القناصلة لهم اختصاصات بتحرير العقود بما فيها الوكالات ذلك لأن الأمر لا يتعلق بمرسوم تنظيمي وإنما يتعلق باختصاصات الوظيفة ذلك أن القنصل يعتبر موظف عمومي يخضع إلى أحكام القوانين الموضوعية كما يخضع لها سائر الموظفين العاملين داخل الوطن وهو مقيد بأحكام القانون بتحرير هذه العقود وليس بالمرسوم الذي يتكلم عنه الطاعن.
إن قضاة الموضوع لما اعتبروا بأن الوكالة المحررة من قبل القنصلية العامة بتونس هي وكالة رسمية فإنهم لم يخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات كما أن الدفع بالمادة 107 من ق.ا.م من طرف الطاعن فإن قضاة الموضوع قد أجابوا على هذا الدفع واعتبروا بأن تغيير الأسباب على مستوى المجلس لا يعد طلبا جديدا ولا يتعارض مع المادة 107 من ق.ا.م وأكثر من ذلك فإنه بمثابة دفع وليس طلب جديدا. لذا فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، الفرع الأول : مخالفة الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم 60/77 الصادر يوم 1977/03/01 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وكذا الخطأ في تطبيق الفقرة الثالثة من نفس المادة.
إن الوكالة المحررة من قبل القنصل موضوع الدعوى الحالية هي مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة الجزائرية وبالأخص المواد 71-324 مكررو 574 ،573 ،2 ،1 من القانون المدني.
إن الوكالة هي باطلة وأن قضاة المجلس بتأكيدهم بأن الوكالة هي قانونية فإنهم قاموا بمخالفة صارخة للمادة 1/2 من أحكام المرسوم 60/77 الصادريوم 1977/03/01 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر كما أنهم أخطأوا في تطبيق الفقرة 3 من نفس المادة وبالتالي فإن قراره لا يستحق إلا النقض.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 572 من القانون المدني، إن الوكالة محل النزاع كان يجب أن تحرر في الشكل الرسمي وهذا الشكل الرسمي لا يعني تحريرها أمام ضابط الحالة المدنية (القنصل) فكان يجب أن تحرر هذه الوكالة في الشكل التوثيقي ويجب إلزاميا إشهارها ومادام الوكالة لم يتم إشهارها فهي باطلة عملا بالمواد 572 ،793 من القانون المدني. إن قضاة المجلس بتأكيدهم بأن الوكالة قد أفرغت في قالبها الرسمي فإنهم خالفوا أحكام المادة 572 من القانون المدني وعرضوا قرارهم للنقض.
الفرع الثالث: مخالفة المادتين 573-574 من القانون المدني، إن الوكالة المتنازع عليها ليست بوكالة خاصة فهي وكالة عامة تنص على التمثيل أمام الموثق وليس التصرف بالبيع وعملا بالمادة 573 من القانون المدني فإن الوكالة الواردة بألفاظ عامة لا تخول للوكيل التصرف بالبيع وتحديد الثمن فإن البيع تم بناء على هذه الوكالة فهو بيع باطل عملا بأحكام المادة 573 من القانون المدني.
الفرع الرابع: مخالفة المواد 324-324 مكرر 1-3-4 من القانون المدني، إن قضاة المجلس قد تمسكوا بما جاء في الحكم المستأنف والذي أعتبر الوكالة عقد رسمي غير أنهم استبعدوا تطبيق المواد 324 مكرر 1-3-4 من القانون المدني وبالتالي فقد أشابوا قرارهم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يستحق قرارهم النقض، عن الفرع الأول : لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أن قنصلية الجزائر في البلد الأجنبي تعتبر و (طبقا للقانون الدولي) جزء من التراب الوطني وبالتالي فإن كل المعاملات التي يقوم بها القنصل باسم القنصلية مع المواطنين الجزائريين فهي تخضع لأحكام القوانين الجزائرية وبما أن القنصل في حكم الضابط العمومي يختص بتحرير العقود وبالتالي فإن هذه الوكالة التي قام بها القنصل العام جاءت مطابقة لأحكام
المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني. مما يجعل هذا الفرع غير سديد يتعين رفضه.
عن الفرع الثاني والثالث والرابع : حيث ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أن القنصل يختص بحكم القانون بالتوثيق وهو يقوم مقام الموثق وبالتالي فإن المحررات التي يقوم لتحريرها فهي تخضع لنفس الأحكام التي يحررها الموثق داخل الوطن.
حيث أن الوكالة لا يشترط القانون شهرها لأن موضوعها لا يتعلق بحق عيني وإنما بحق شخصي كما أنه وكما هو ثابت من الوكالة فإن الموكل الطاعن حاليا قد وكل (ل.ع) وكلفه بيع قطعة أرض كائنة ببلدية حيدرة بالمكان المسمى (ج) وبالتالي تعتبر هذه الوكالة خاصة تقتصر على بيع عقار محدد. لذا فإن الفروع الثلاثة غير سديدة يتعين رفضها.
الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض الأسباب، لأن القنصل قد تلقى عقد رسمي الوكالة المتنازع عليها بمفهوم المادة 324 من القانون المدني.
وبالتالي كان يجب أن تحرر هذه الوكالة طبقا للمادة 324 مكرر 3 من القانون التي تنص على أنه تلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الرسمية بحضور شاهدين.
إن قنصل الجزائر بتونس قد تلقى العقد الرسمي أي الوكالة بدون حضور شاهدين وبالتالي فإن هذه الوكالة هي باطلة بقوة القانون.
وأن قضاة المجلس حين تمسكوا بأحكام المادة 324 من القانون المدني اعتبروا أن الوكالة المتنازع عليها هي عقد رسمي فكان يجب عليهم التأكد بأن هذا العقد هو مطابق لمقتضيات المادة 3/324 من القانون المدني. ومن هذا يستخلص تناقض الأسباب في القرار المطعون فيه وبالتالي يستحق النقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أن المادة 324 مكرر 3 من القانون المدني تنص على أنه يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الرسمية التي يتطلب حضور الشهود هي العقود الاحتفائية.
أما عقد الوكالة فإن المشرع لم يشترط فيه حضور شهود لذا فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.
حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا زرهوني صليحة مستشارة مقررة بن عميرة عبد الصمد ستشارا بو جعطيط عبد الحق مستش ارا
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.