المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 495407 · 18/02/2009
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 495407، قرار بتاريخ 18/02/2009
تزوير -بطاقة رمادية-تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية- تزوير محرر رسمي
المبدأ
تزوير بطاقة رمادية يندرج ضمن تزوير الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية وليس ضمن تزوير المحررات الرسمية أو العمومية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات: المادتان 222 ،216
نص القرار
ملف رقم 495407 قرار بتاريخ 2009/02/18
قضية النيابة العامة ضد القرار الصادر في 2007/03/25
الموضوع : تزوير -بطاقة رمادية-تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية- تزوير محرر رسمي.
قانون العقوبات: المادتان 222 ،216.
المبدأ : تزوير بطاقة رمادية يندرج ضمن تزوير الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية وليس ضمن تزوير المحررات الرسمية أو العمومية.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع للسيد فنتيز بلخير المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيّدة فاطمة دروش المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعن المتهم (م-ع-د) شكلا، قبول باقي الطعون شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعون بالنقض المصرّح بها أيام 28 ،25 مارس و 01 أفريل 2007 من طرف النائب العام لدي مجلس القضاء بجيجل والمتهمين (خ-ر) و (م-ع-د) ضدّ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بنفس الجهة القضائية بتاريخ 25 مارس 2007 والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التزوير في محرّرات رسمية وجنحة التزوير واستعمال المزوّر والحكم على كلّ واحد منهما بثلاث سنوات حبس نافذ و 10.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة السيارة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
حيث أنذر المتهم (م-ع-د) بتاريخ 2008.05.15 عملا بأحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية ومنحت له مهلة شهر من الزمن لإيداع مذكّرة ممضاة من طرف محامي مقبول لدى المحكمة العليا يعرض فيها أوجه دفاعه.
حيث بلّغ المعني شخصيا بالإنذار، بموجب محضر محرّر من طرف كاتب الضبط القضائي لمؤسسة إعادة التربية بجيجل بتاريخ 16 أفريل 2008 ولم يودع في الآجال الممنوحة له المذكّرة المطلوب منه إيداعها، ما يتعيّن القول بعدم قبول طعنه شكلا لخالفته مقتضيات المادة سالفة الذكر.
حيث دعما لطعنه أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجها وحيدا للنقض.
حيث أثار المتهم (خ-ر) في مذكّرة ممضاة من طرف الأستاذ عمر بوشلوي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا وجهين للنقض.
حيث أنّ النائب العام لدى الحكمة العليا قدّم مذكّرة برأيه القانوني الذي انتهى فيه إلى عدم قبول طعن المتهم (م-ع-د) شكلا، قبول باقي الطعون شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا الشكل :
حيث لم يستوف طعن المتهم (م-ع-د) أوضاعه الشكلية فهو غير مقبول.
حيث استوفى طعنا النيابة العامة والمتهم (خ-ر) أوضاعهما الشكلية فهما مقبولين.
في الموضوع :
حول تقرير النائب العام عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين من طرف المتهم (خ-ر) لعدم جدواهما بدعوى أنّ الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الوقائع موضوع الاتمام مخالفة لمقتضيات المادة 6/314 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنّ هذا النعي في محلّه، حيث أحيل المتهمان على محكمة الجنايات من أجل جناية التزوير في محرّرات رسمية متمثلة في بطاقة رمادية وجنحة التزويسر في وكالة واستعمال المزوّر (الوثيقتين) الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمادتين 216 و 222 من قانون العقوبات.
حيث من أجل إدانتهما بما نسب إليهما من أفعال، طرحت على أعضاء المحكمة الأسئلة النموذجية التالية :
- هل المتهم ... مذنب لارتكابه ... جناية التزوير في يحرّرات رسمية ...؟
- هل أنّ التزوير انصب على محرّرات رسمية بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع؟
- هل أن المحرّرات الرسمية المتمثلة في البطاقة الرمادية للسيارة من نوع ...
الصادرة عن دائرة حسين داي ...؟
- هل المتهم ... مذنب لارتكابه ... جرم التزوير في عقد وكالة رسمية الحامل رقم 1829م 04 عن الموثق ...؟
- هل أَنّ المتهم ... مذنب لارتكابه ... جرم استعمال المزور في الوثيقتين المذكورتين أعلاه ...؟
حيث أنّ محكمة الجنايات لما اعتبرت بطاقة تسجيل السيارة (البطاقة الرمادية) محرّرا رسميا، قد أخطأت في تطبيق القانون، كونها تدخل بمفهوم المادة 222 من قانون العقوبات ضمن الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن و يشكل تزويرها الجنحة المنوه و المعاقب عنها بالمادة سالفة الذكر.
حيث أن الخطأ الذي تقع فيه غرفة الاتهام في إعطاء الواقعة المحرّمة الوصف القانوني الصحيح والإشارة للمواد القانونية المنوهة والمعاقبة عنها غير ملزم لمحكمة مجلة الحكمة العليا- العدد الأول 2009 الجنايات التي منحتها المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية وسيلة استدراكه، فبما ذهبت إليه المحكمة قد عرّضت به قضاءها للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب نقضسي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني :
- بعدم قبول طعسن (م - ع-د) شكسلا .
- بقبول طعن المتهم (خ-ر) شكلا.
- بقبول طعن النيابة العامة شكلا وموضوعا، بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بنفس الجهة القضائية بتاريخ 25 مارس 2007 وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكّلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية..
القسم الثاني-المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا فنتيز بلخير مستشارا مقررا حميسي خديجة مستشارة بوروينة حمد مستث ارا زناسنسي ميلسود سارا وبحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، ومساعدة السيد : حاجي عبد الله، أمين الضبط .