الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 216 من قانون العقوبات
نص المادة
ملغاة
المادة 216 : ملغاة بموجب القانون رقم 24-02 المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور (الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 29 فبراير 2024) (المادة 83 منه)، ابتداء من 29/02/2024.
الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه
المادة 216 (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية.
1 – إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.
2 – وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3 – وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
4 – وإما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
5 قرارات
ملف رقم 1065069 · 18/05/2016
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
دعوى عمومية
لا تحرك الدعوى العمومية، المتعلقة بتزوير عقود الحالة المدنية ، إلا بعد إبطال هذه العقود من طرف الجهة المختصة، المكلفة بالحالة المدنية، كمسألة أولية
ملف رقم 509299 · 29/04/2010
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
تزوير - وصفة طبية
لا يعد تزوير وصفة طبية جناية تزوير محرر رسمي وإنما جنحة تزوير محرر عرفي
ملف رقم 495407 · 18/02/2009
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تزوير -بطاقة رمادية-تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية- تزوير محرر رسمي
تزوير بطاقة رمادية يندرج ضمن تزوير الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية وليس ضمن تزوير المحررات الرسمية أو العمومية
ملف رقم 369900 · 29/11/2006
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
سجل تجاري - تزوير - استعمال مزور
لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور
ملف رقم 351801 · 20/07/2005
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
موثق-تزوير -استعمال التزوير -تحقيق-غرفة الاتهام
تكتفي غرفة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق، بخصوص متابعة موثق بالتزوير، بمعاينة الأعباء والقرائن، وتترك ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها لجهة الحكم، التي تفصل على أساس الجزم واليقين