Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 216 من قانون العقوبات

نص المادة

ملغاة

المادة 216 : ملغاة بموجب القانون رقم ⁦24-02⁩ المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور (الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 29 فبراير 2024) (المادة 83 منه)، ابتداء من ⁦29/02/2024⁩.

الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه

المادة 216 (القانون رقم ⁦06-23⁩ المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من ⁦1.000.000⁩ دج إلى ⁦2.000.000⁩ دج، كل شخص، عدا من عينتهم المادة 215، ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية.

1 – إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.

2 – وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.

3 – وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.

4 – وإما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

المادة 216 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 1065069 · 18/05/2016

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى عمومية

    لا تحرك الدعوى العمومية، المتعلقة بتزوير عقود الحالة المدنية ، إلا بعد إبطال هذه العقود من طرف الجهة المختصة، المكلفة بالحالة المدنية، كمسألة أولية

  2. ملف رقم 509299 · 29/04/2010

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تزوير - وصفة طبية

    لا يعد تزوير وصفة طبية جناية تزوير محرر رسمي وإنما جنحة تزوير محرر عرفي

  3. ملف رقم 495407 · 18/02/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تزوير -بطاقة رمادية-تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية- تزوير محرر رسمي

    تزوير بطاقة رمادية يندرج ضمن تزوير الوثائق الصادرة عن الإدارات العمومية وليس ضمن تزوير المحررات الرسمية أو العمومية

  4. ملف رقم 369900 · 29/11/2006

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    سجل تجاري - تزوير - استعمال مزور

    لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور

  5. ملف رقم 351801 · 20/07/2005

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    موثق-تزوير -استعمال التزوير -تحقيق-غرفة الاتهام

    تكتفي غرفة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق، بخصوص متابعة موثق بالتزوير، بمعاينة الأعباء والقرائن، وتترك ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها لجهة الحكم، التي تفصل على أساس الجزم واليقين