المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 502560 · 04/03/2009
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 502560، قرار بتاريخ 04/03/2009
إيجار - عقد إيجار - عقد توثيقي
المبدأ
لا يعد عقد الإيجار التوثيقي المحرر من غير المالك عقد إيجار قانوني، ولا يحتج به بالتالي على مالك الأمكنة المؤجرة
نص القرار
ملف رقم 502560 قرار بتاريخ 2009/03/04
قضية (فريق ب-ز) ضد (ب-ن)
الموضوع : إيجار - عقد إيجار - عقد توثيقي.
المبدأ : لا يعد عقد الإيجار التوثيقي المحرر من غير المالك عقد إيجار قانوني، ولا يحتج به بالتالي على مالك الأمكنة المؤجرة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/07/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد قريني احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن (ب.ز.س.ك.ب.ن.ج) قد طعنوا بطريق النقض بتاريخ :
2007/07/11 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بن بارة علاوة الحامي القبول لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 2007/05/26 فهرس رقم : 00126 القاضي بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وتأبيد الحكم المستأنف المصاريف القضائية على المستأنفين.
حيث أن الطعون ضده (ب-ن) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ ملوت اكلي المقبول لدى الحكمة العليا طالبا رفض الطعن وتعويض مدني قدره مئة مليونا سنتيما.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الثاني بالأولوية : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكون المجلس لم يؤسس قراره بكفاية عندما أعتبر الشاغل مستأجرا قانونيا حسب عقد الإيجار المقدم الذي لا يخصهم ولا يلزمهم حيث ينبغي التذكير أن المالكين للمحل المشغول من طرف المدعو (ب-ن) قاء رافعوه أمام محكمة (بجاية) طالبين منه إخلاء المحل بسبب عدم ايجار بينه وبينهم.
وحيث أن الشاغل المدعى عليه تمسك بعقد إيجار حرره له المدعو (ب-ز) الذي لا يملكه وحيث ان محكمة (بجاية) رفضت دعواهم بحكم صادر عنها بتاريخ 2006/12/24 معتبرة ان المدعى عليه مستأجرا قانونيا بعقد محرر بتاريخ 2006/02/27 ولمدة حمس (5) سنوات وحيث أنه على اثر استئناف رفعه المدعون الأصليون اصدر مجلس قضاء (بجاية) قراراً بتاريخ : 2007/05/26 عجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 تحت رقم : 00126 قضى بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي مع تأييد الحكم المستأنف موضحا في حيثياته ان المدعى عليه مستأجر قانوني وان الحكمة قد أحسنت تقدير الوقائع وحلبقت القانون وحيث أن قضاة الموضوع، على مستوى المحكمة والمجلس قد اعتبروا عقد الإيجار التوثيقي المحرر من المؤجر غير المالك والشاغل هو عقد إيجار قانوني تمتد آثارها الى المالكين الحقيقيين والحال أن هذا العقد، وأمام انتفاء ملكية المؤجر لا يلزم إلا طرفيه ولا يؤثر على حقوق الغير وأن المالك الحقيقي للمحل، حسب الوثائق المقدمة، له الحق في إخراج الشاغل من محله وغير مطالب بإدخال المؤجر الفعلي، إذ كان على الشاغل إدخال الشخص الذي اجر له المحل الذي يضمن له تعرض الغير، وهو ما لم يقم به خلال سير الإجراءات وعليه فإن القضاة الفاصلين قد ابتعدوا عن التطبيق السليم للقانون وخالفوا شروط صحة عقد الإيجار وآثاره، مما يجعل الوجه مؤسسا ومقبولا يؤدي إلى نقض القرار مع إحالة الطرفين أمام نفس المجلس للفصل طبقا للقانون ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية طبقا للمادة (270) من ق ١م.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2007/05/26 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيسس الغرقة رئيس قريني احمد مستشارا مق -سررا معلم اسماعيل ارا مجسر محمد مستش مسارا نيغرمت حما مستش ارا وبحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أميسن الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009