المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 504811 · 04/03/2009
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 504811، قرار بتاريخ 04/03/2009
إيجار - بدل إيجار - عقد إيجار - فسخ - تعويض
المبدأ
ثبوت عدم تنفيذ التزام دفع بدل الإيجار بحكم قضائي، يغني عن تحرير محضر معاينة و توجيه إعذار بالتسديد. يسؤدي عدم تسديد بدل الإيجار إلى فسخ العقد بدون تعويض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون تجاري : المادة 177
نص القرار
ملف رقم 504811 قرار بتاريخ 2009/03/04
قضية (ورثة ك ج ومن معهم) ضد (را)
الموضوع: إيجار - بدل إيجار - عقد إيجار - فسخ - تعويض.
قانون تجاري : المادة 177.
المبدأ : ثبوت عدم تنفيذ التزام دفع بدل الإيجار بحكم قضائي، يغني عن تحرير محضر معاينة و توجيه إعذار بالتسديد.
يسؤدي عدم تسديد بدل الإيجار إلى فسخ العقد بدون تعويض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/07/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعدد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها الكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن ورثة المرحوم (ك.ج) وهسم : أرملته (غ.ف) وأبناءه :
(م، ع،ب،م، ج، ت) طعنوا بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2007/07/25 بواسطة محاميهم الأستاذ مختاري الحبيب المقبول لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ 2006/11/21 والقاضي في منطوقه ب :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأيبد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة غليزان بتاريخ 2006/02/14 تحت رقم 25/2006 حيث أن الطاعنين تدعيما لطعنهم أو دعوا عريضة أثاروا فيها أربعة أوجه للطعن.
حيث أن المطعون ضده (ر.أ) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ داود عواد التمس من خلالها رفض الطعن موضوعا حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار موضوع الطعن الحالي تم التبليغ به للطاعن.
ولذا فإن المحكمة العليا وبعد معاينة أن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية والقانونية تقضي بقبوله شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أي أساس أو نص قانوني، إذ جاء فيه : "حيث أن المستأنفين يدفعون بأنهم سددوا مبلغ الإيجار المترتب في ذمتهم بموجب محضر تصفية الحساب الصادر بتاريخ 2005/11/19 إلا أنهم لم يقدموه للنقاش ولا يوجد بالملف أي محضر تصفية هذا من جهة و من جهة أخرى فإن محضر التصفية وإن كان فعلا موجود فإنه لا يمحو المخالفة لأنه جاء بعد تاريخ الامتناع عن التسديد المؤرخ في 2005/08/06 إذ أنه ثابت من محضر التصفية المؤرخ في 2005/11/19 المدفوع للمناقشة أمام المحكمة والجلس كما هو ثابت من ردود المطعون ضده حوله أن العارضين شرعوا و منذ أكتوبر 2000 في أداء بدل الإيجار الجديد حسب 4000 دج في البداية تنفيذا لقرار 2000/04/08 ثم بعد ذلك تنفيذا لقرار 2005/01/11 حسب 10,000 دج وكان أخر مبلغ سددوه هو 172000 دج على يد المحضر القضائي الذي يذكر ذلك في نفس محضر التصفية المؤرخ في 2005/11/19 فضلا على أن تاريخ رفع الدعوى التي أدت إلى هذا القرار تم في 2005/10/24 فاستكمل العارضون دفع باقي ما عليهم من بدل إيجار جديد في أقل من شهرين ودون إنذارهم بإخطار صحيح مبلغ قانونا ويتضمن النتائج المترتبة عن عدم التسديده و عليه فإن القول بأن التسديد لا يمحو المخالفة لأنه جاء بعد تاريخ الامتناع في 2005/08/06 لا أساس له لعدم وجود أي محضر يثبت امتناع العارضين أو رفضهم للتسديد كما أن القضاء بفسخ عقد الإيجار جاء مخالفا للقانون في مادته 119 من القانون المدني ذلك أن الفسخ وفي العقود الملزمة لجانبين ليس بقوة القانون و إنما متروك لاختيار أحد المتعاقدين إذ لم يوف الطرف الأخر بالتزاماته وبعد إعذاره و لا يكون في المرتبة الأولى وإنما إذا لم يطلب ذلك المتعاقد تنفيذ العقد لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وخلافا لمزاعم الطاعنين أنه جاء سليم المبنى و الأساس ذلك أن قضاة الموضوع و بعاء أن عاينوا إخلال المستأجرين (الطاعنين الحاليين ) بإحدى التزاماتهم الأساسية المترتبة عن عقد الإيجار و هو عدم دفع بدل الإيجار للمحل التجاري المستأجر من قبلهم وهو الثابت بأحكام وقرارات نهائية أهمها الحكم المؤرخ في 2002/07/16 المؤيد بالقرار المؤرخ في 2003/06/10 والحكم المؤرخ في 2004/06/21 المؤيد بالقرار المؤرخ في 2005/01/11 موضحين بأن المطعون ضده سعى في تنفيذ هذه الأحكام إلا أن الطاعنين امتنعوا محضر امتناع المؤرخ في 2005/08/06 وعليه فإن مخالفة عدم تنفيذ التزام ثابتة في حقهم وهو سبب خطير و مشروع يستوجب طردهم من المحل بدون تعويض وذلك بعد فسخ عقد الإيجار طبقا للمادة 177 من القانون التجاري مؤكدين بأنه في هذه الحالة فإن إثبات المخالفة لا يتطلب فيه لا محضر معاينة و لا إعذار بالتسديد ذلك أن المخالفة ثابتة بموجب الحكمين القضائيين المؤيدين بالقرارين المذكورين ل أعلاه و أن دفع الطاعنين بأه قاموا بالتسديد حسب محضر التصفية المحرر في 2005/11/19 لا أساس له طالما أنهم لم يقدموا هذا المحضر لا أمام قضاة الموضوع و لا أمام المحكمة العليا لذا فإن القضاة لما اعتبروه لا يمحو المخالفة إذا ثبت وجوده لأنه يكون جاء بعد تاريخ الامتناع عن التسديد يكونون قد أحسنوا تطبيق القانون و منه فإن الوجه المثار يكون غير سديد و يرفض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا ب:
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه موضوعا تحميل الطاعنين بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس بعطوش حكيمة مستشارا (ة) مقررا (ة) معلم اسماعيل مستشر ارا قريني أحمد ارا مجبر محمد ارا تيغسرمت محمد بستش سارا وبحضور السيسدة : صحر أوي الطاهر مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان أمين الضبط.
198.